فجأة ودون مقدمات، أصبحت محرقة صور للنفايات، وهي “الشقيقة التوأم” لمحرقة ضهور الشوير في دائرة الضوء، ما يطرح العديد من الأسئلة يبدو بعضها إلى الآن دون إجابات واضحة، فهل ثمة نية لتشغيلها؟ وهل سلكت محرقة ضهور الشوير طريقها لتوضع في الخدمة تحت مبررات ومسوغات تطرح جانبا ما أكدته الدراسات العلمية حيال مخاطرها؟
يبدو واضحا أن مسار المحرقتين واحد، وأننا سنشهد فصلا جديدا مفتوحا على نقاش واسع، وقد يكون مترافقا مع تحركات رافضة ومعترضة على تعميم هذا الخيار كحل لمشكلة على نطاق لبنان، زليس على نطاق ضهور الشوير وصور فحسب، خصوصا وأن ليس هناك ما يطمئن بالنسبة لخيار حرق النفايات بشكل عام بغض النظر عن التقنيات، فكم بالحري إذا كان نموذج محرقتي ضهور الشوير وصور ينتمي إلى تقنيات قديمة و”بدائية” بحسب خبراء، علما أن فرنسا التي اعتمدت خيار المحارق، تحاول منذ أكثر من سنة التخلي نهائيا عن هذا النوع من المعالجة، وتقود وزير البيئة سيغولين رويال حملة واسعة في هذا المجال، ما يبقي الهواجس ماثلة حيال المحارق القديمة الوافدة إلينا!
دبوق: المحرقة خارج نطاق العمل
وفي لقاء مع رئيس بلدية صورالمهندس حسن دبوق قال لـ greenarea.info أنه في “إطار التخلص من النفايات الصلبة، نعاني من مشكلة على مستوى كل لبنان”، لافتا إلى “اننا في مدينة صور هناك وضع خاص، لأنه ليس لدينا أراضٍ متاحة مشاعات أو أملاكا عامة يمكن أن نبني عليها مراكز لمعالجة وفرز النفايات”، وقال: “نحن نستفيد من معمل المعالجة في عين بعال بشكل رئيسي، ونقوم بإرسال نفاياتنا إلى هذا المعمل لمعالجتها”.
وأضاف دبوق: “وصلتنا تقدمة إحدى المحارق منذ حوالي ثلاثة أشهر، ونحن متعهدين انتظار دراسة أثر بيئي لوزارة البيئة قبل تشغيلها، بحيث لن يتم وضعها بالاستعمال قبل أخذ الموافقة اللازمة من الجهات المعنية، وهي شبيهة جدا بمحرقة ضهور الشوير، لا بل هي (أختها)، ونحن في هذا المجال، في انتظار التطورات حيال محرقة ضهور الشوير، في حال الحصول هناك على الموافقة نقوم نحن بما هو مطلوب، أي نفس الخطوات التي اعتمدت في ضهور الشوير، ويتم وضعها بالاستعمال بعد موافقة الوزارات المعنية، ولا سيما البيئة والصحة”.
وأكد دبوق أن “المحرقة خارج نطاق العمل، ولم يتم تركيبها أساسا، وموجودة لدينا كـ (ستوك)”.
وإذ أشار إلى رفضه للحرق بطرق عشوائية، قال دبوق: “إن معمل عين بعال سيستمر في العمل، وفي حال موافقة وزارة البيئة على تشغيل المحرقة، فلن تحرق فيها إلا المخلفات الحيوانية، كالجلود والعظام وغيرها، وهذه لا ينتج عنها أضرار صحية في مقارنة مع حرق كل أنواع النفايات”، لافتا إلى أن ليس “من هو أكثر حرصا منا على سلامة المواطنين، ونحن لا نرضى أن يكون أبناؤنا وأهلنا وأن نكون نحن في دائرة الخطر”.
د. قديح: محرقة بدائية
الخبير البيئي في مجال علوم الكيمياء والسموم والمستشار في موقعناأما greenarea.info الدكتور ناجي قديح، فأكد أن “هذه المحرقة في صور هي نفسها الموجودة في ضهور الشوير، وعمليا كان الوزير السابق فادي عبود بصدد أن يكون صاحب الوكالة الحصرية للشركة المصنعة لها في إنكلترا، ويبدو أن أيمن جمعة حصل على الوكالة”.
وقال الدكتور قديح أنه بالاستناد إلى محرقة ضهور الشوير فهي “تُشغَّل بطريقة بدائية، حرق متقطع غير مستمر، يتم تلقيمها يدويا ونصف آليا بكمية محدودة من النفايات تقدر بـ 5 أطنان لكل (وجبة)، حيث تستمر عملية الحرق لأربع ساعات، يتم بعدها إيقاف الحراقات، وينتظر لساعات حتى تنخفض حرارتها كي يتسنى فتح بابها لإفراغ رماد القاع”، وأكد أنها ليست كما تم الترويج لها على لسان أصحابها في كل وسائل الإعلام محرقة من (الجيل الرابع)، فهذه كانت كذبة كبرى مدوية”.
وأضاف: “عند انخفاض درجة حرارتها بعد كل تشغيل، يصار إلى فتح بابها وإفراغ الرماد المتبقي يدويا، مما يترافق بمخاطر تتعلق بالسلامة والأمن، وبمخاطر كبيرة أيضا على صحة العاملين في خدمة عمليات هذه المحرقة البدائية، إضافة للمخاطر البيئية التي سنتحدث عنها في البعد الثالث، ولم تكن المحرقة مجهزة بأي تجهيزات لمكافحة التلوث، لا فلاتر لالتقاط الرماد المتطاير للحد من انتشاره في الهواء الجوي، ولا أبراج غسيل للغازات تحد من انبعاث غازات الاحتراق والمركبات الكيميائية عالية السمية، التي تتكون أثناء عملية الحرق في الهواء الجوي”.
وأشار قدح إلى أنه “تمت إضافة تجهيز يقوم بتشغيل دورة مياه لالتقاط الجزيئات والغازات ويعيدها إلى خزان المياه الذي تنطلق منه. وهذا النظام أيضا هو نظام بدائي بفعالية محدودة جدا”.
وتساءل قديح: “لماذا فشل معمل المعالجة في عين بعال؟”، وأضاف: “لأنهم لا يقومون بتشغيله بطريقة صحيحة، ومعمل أنصار تم تفشيله، وكذلك معمل صور، والآن يعملون على تفشيل معمل النبطية – الكفور، وهم يقومون باحضار هذه المعامل ويسرقون الأموال ويضحكون على الناس ويقومون بتفشيلها لتمرير صفقات المحارق، ويبدو أننا بدأنا موسم توزيع المحارق، وهذا يعني أننا نتجه من معالجة خطيرة إلى معالجة أكثر خطورة على الصحة العامة، ومن خيار سيء إلى خيار أسوأ”.
