بدأت جمعيات المجتمع المدني تنشط تحضيرا لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغيرات COP22، الذي سينظم في مدينة مراكش، في الفترة ما بين 7 و18 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وفي هذا المجال، أعلنت شبكة دولية لجمعيات المجتمع المدني الناشطة في مجال البيئة في الدار البيضاء، التعبئة الشاملة استعدادا لهذا الحدث الدولي.
وأكدت هذه الشبكة، المكونة من حوالي 200 جمعية عبر العالم، في بيان توج أشغال لقاء أفريقي ودولي للمجتمع المدني، حول موضوع “رهانات وتحديات مؤتمر الأطراف 22″، المنظم بمبادرة من الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية على ضرورة جعل “كوب 22” في مراكش “مرحلة حاسمة في تعزيز الحركة من أجل العدالة المناخية”.
وأشارت الشبكة في بيانها إلى أنها تعهدت، عقب مؤتمر كوب 21 في باريس، على التعبئة حيثما كان الأمر ضروريا “حتى لا يتم تجاوز الخطوط الحمراء لمستقبل عادل وصالح للعيش”، مشددة على أنها أوفت بعهدها في هذا المجال.
وأكدت أن درجات الحرارة القياسية المسجلة على مدار العام الجاري 2016، وتوالي موجات الأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات والجفاف “تذكرنا مجددا بأن التغير المناخي هو حقيقة جاثمة على النفوس وتؤثر بالفعل على مئات الملايين من الاشخاص في كوكب الارض”.
وجددت الشبكة عزمها على العمل من أجل إبقاء الاحترار المناخي تحت أقل من 1,5 درجة مئوية، وفقا للالتزام المعبر عنه في باريس من قبل جميع قادة ورؤساء الدول والحكومات، وأشارت إلى أن القارة الافريقية المستضيفة لقمة المناخ في دورتها الـ 22، والتي تعاني كثيرا من النتائج الكارثية لظاهرة الاحتباس الحراري، لجهة التدهور البيئي للموارد الطبيعية، وانعدام الأمن الغذائي، وندرة المياه، وزيادة الفقر، والمخاطر الصحية، ونزوح جماعي للسكان، ليست مسؤولة عن هذه الظاهرة.
وتعتزم الشبكة، بحسب بيانها، مواصلة التعبئة من أجل “التخلص من عصر الوقود الأحفوري، وتسريع انتقال عادل نحو مستقبل الطاقات المتجددة بنسبة 100 بالمئة، والدفاع عن حقوق الإنسان والمساواة الحقيقية ضد كل أشكال الهيمنة والقهر، سواء على أساس الجنس أو الأصل، والدفاع عن المزارعين الصغار والسيادة الغذائية، والوقوف في وجه المحاولات الرامية الى تجريد المزارعين من أراضيهم”.
وتعهدت الشبكة بممارسة الضغط المتواصل على البلدان الصناعية الكبرى، لكي تقوم بإصلاح ما اقترفته من أخطاء بيئية في حق البلدان الأكثر فقرا، ووقف التعاطي مع نموذج التنمية القائم على استغلال الموارد الطبيعية.
