عقدت اللجنة التوجيهية لـ “مبادرة البصمة البيئية في دولة الإمارات العربية المتحدة” The UAE Ecological Footprint Initiative اجتماعا الثلاثاء 27 أيلول (سبتمبر)، برئاسة وزير التغير المناخي والبيئة UAE Ministry of Climate Change and Environment، رئيس اللجنة التوجيهية للمبادرة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي Thani Bin Ahmed Zouaydi، وحضور الأمين العام لـ “هيئة البيئة – أبوظبي” Environment Agency – Abu Dhabi، نائب الرئيس والراعي لمبادرة البصمة البيئية رزان المبارك Razan Al Mubarak.
وخلصت اللجنة التوجيهية خلال الاجتماع إلى الموافقة على مقترح “هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس” Emirates Authority for Standardization and Metrology بتطوير معايير كفاءة استهلاك المركبات للوقود، والذي سيضمن توفر سيارات ذات كفاءة في استهلاك الوقود في أسواق الدولة.
كما ستؤدي هذه المعايير دورا حيويا في مساعدة الدولة على تحقيق أهدافها في تقليل الانبعاثات، فضلا عن دعم أجندة الدولة للاستدامة انسجاما مع “رؤية الإمارات 2021” UAE Vision 2021.
وبحسب الأنظمة المعمول بها في الإمارات، ينتظر إقرارها من قبل مجلس الوزراء، وبعدها تزود هذه المعايير المقترحة سكان الدولة بإمكانية توفير ما تصل قيمته إلى 9.5 مليار درهم من الوقود سنويا، أي ما يعادل التخلص من انبعاثات 4.5 مليون سيارة وإزالتها من طرق الدولة بحلول 2035.
وزير التغير المناخي والبيئة
وأشار الوزير الزيودي إلى مضي دولة الإمارات بخفض الانبعاثات الكربونية طوعيا تحت مظلة مبادرة البصمة البيئية. وكان قد تقدم خلال اجتماع، بالتهنئة لجميع الشركاء في مبادرة البصمة البيئية لالتزامهم بخفض الانبعاثات الكربونية بالدولة ومساهمتهم في جهود الحد من تداعيات تغير المناخ، حيث تجمع هذه المبادرة بين المعنيين من كبار المسؤولين في مختلف الهيئات الاتحادية، والمحلية والتي تعمل في مجالات النقل والبيئة والمياه والطاقة.
وقال: “دعمت مبادرة البصمة البيئية منذ تأسيسها عام 2007 تقدم الدولة نحو مستقبل يتميز بمعدلات كربون منخفضة، ومرونة للتعامل مع تغير المناخ عن طريق تطوير وابتكار سياسات مبنية على أسس علمية لتقليل انبعاثات الكربون”، لافتا إلى أن هذا التعاون المشترك لتحسين كفاءة استهلاك المركبات للوقود يضيف إلى سجل إنجازات مبادرة البصمة البيئية، ويؤكد بقوة التزام دولة الإمارات بتعزيز جهودها للحد من تداعيات تغير المناخ، تماشيا مع مصادقة الدولة مؤخرا على اتفاق باريس.
المبارك
وأكدت المبارك أن “دولة الإمارات تتمتع بمكانة رائدة في التطوير المستدام، وكان العمل مع مبادرة البصمة البيئية أساسيا في توفير التوجيه والخبرات، وعلى وجه التحديد في جهودنا لتقليل مساهمة الدولة في ظاهرة تغير المناخ”، وقالت: “قامت مبادرة البصمة البيئية في السابق بمهمة تعريف وتوضيح البيانات المستخدمة في حساب بصمة الإمارات البيئية، وتم منذ ذلك الحين تمت دعوة عدد من أصحاب المصالح الذين التزموا جميعا بتقليل بصمتنا البيئية”.
واعتبرت المبادرة الجديدة لتطبيق معايير كفاءة استهلاك المركبات للوقود خطوة ملموسة لمساعدة أساطيل المركبات في الدولة، لتكون أكثر كفاءة في الاستهلاك، والتعامل وتسليط الضوء على أهم مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة في الدولة، ودعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وتأتي هذه المعايير الجديد مبنية على معايير معدل كفاءة الاستهلاك الاقتصادي المؤسسي CAFE في الولايات المتحدة الأميركية، والذي يضمن بأن الدولة تحصل على أحدث تقنيات المركبات والاستفادة من المزايا الاقتصادية ذات الصلة.
المعيني
وأضح أهداف هذه المعايير، عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، لافتا إلى أنها تهدف إلى جلب المزيد من المركبات ذات كفاءة في استهلاك الوقود إلى الدولة، وأنه وسيتم تصميمها بناء على مبادرات إقليمية، مثل نظام دول مجلس التعاون الخليجي للملصقات التوضيحية للمركبات الخفيفة، والذي يمكن المستهلك من اتخاذ قرارات إيجابية أفضل.
وقال: “استنادا إلى نتائج أبحاثنا، فإن المستهلك سيستعيد أية تكاليف إضافية توجبت على شراء سيارة ذات كفاءة استهلاك أفضل للوقود خلال سنة إلى أربع سنوات، ومن ثم سيستفيد بشكل ملحوظ من توفير طويل الأمد يتراوح من 2400 إلى 3500 دولار لكل سيارة”.
تيليش
من جانبها قالت إيدا تيليش، المدير العام لجمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، والتي تشغل منصب أمينة سر مبادرة البصمة البيئية وتترأس جهود الأبحاث لسياسة المبادرة: “تحتاج دولة الإمارات لسياسات ذات تصميم جيد مبنية على أسس علمية لدعم مرونة ومكانة الاقتصاد والتعامل مع تغير المناخ، وتتمتع هذه المعايير بإمكانية تحقيق تخفيض ملحوظ في انبعاث غازات الدفيئة، وتطبيق خطوات ملموسة تجاه تنفيذ التزامات الدولة للحد من مساهمتها في تغير المناخ، بالإضافة إلى تقليل الاستهلاك الذي ينتج عنه توفير ملحوظ للمستهلكين”.
يذكر أن اللجنة التوجيهية لمبادرة البصمة البيئية ناقشت تعريف وتوثيق البيانات لحساب بصمة الدولة البيئية لعام 2016، وخطة المبادرة الخاصة بالتواصل، والاستراتيجيات لتعزيز جهود دولة الإمارات في الحد من تداعيات تغير المناخ.