تستعين تونس بأربع محطات تحلية، تؤمن نحو 4 بالمئة من إجمالي الموارد المائية على مستوى البلاد، وتستخدم هذه المحطات أنظمة تعتمد ما يُعرف بـ “الارتشاح العكسي” (أغشية كثيفة تزيل الملوثات)، من خلال تمرير المياه عبر غشاء بثقوب صغيرة جدا، تمنع الملح المذاب ومعظم الملوثات من المركبات العضوية والميكروبيولوجية من المرور.
وتستمر تونس في أبحاثها المكثفة في هذا المجال، في سبيل تأمين مصادر الطاقة البديلة في تكنولوجيا التحلية، من أجل إنتاج أنظمة أكثر اقتصادية وأكثر ملائمة للبيئة، بالرغم من أنه تنتج عن تحلية المياه أضرار بيئية، خصوصا وأن هذه العملية ينجم عنها محلول ملحي وأحيانا مخلفات، الأمر الذي يمثل تحديا لجهة التخلص منها على نحو سليم، لا سيما وأن هذه المخلفات قد تلحق أضرارا بالأنظمة الإيكولوجية، ما يتطلب إدارتها بشكل سليم ومراقبة مكثفة.
وفي هذا السياق يعتزم “المجمع الكيميائي التونسي” Chimique Tunisien بناء محطة جديدة لتحلية مياه البحر في مدينة قابس، بالشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص بقيمة تناهز 150 مليون دينار (الدينار التونسي = 0.4563 دولار أميركي).
ومن المتوقع ان ينطلق العمل في هذا المشروع عام 2019، بحسب ما أفاد الرئيس المدير العام لـ “شركة فوسفات قفصة” Gafsa Phosphate Company رمضان صويد في تصريح لوكالة الأنباء التونسية (وات)، لافتا إلى أن “هذا المشروع يندرج ضمن المشاريع البيئية التي اقرتها شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي باستثمارات تناهز 600 مليون دينار لخلق بيئة نظيفة”، وفق تعبيره.
الاستقلالية المائية
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن “شركة فوسفات قفصة” و”المجمع الكيميائي التونسي” و”الشركة التونسية – الهندية” TIFERT قد وقعوا على الميثاق الاممي للتقليص من الانبعاثات الغازية واحترام ومراعاة المواصفات البيئية.
ويهدف مشروع انجاز محطة لتحلية مياه البحر بـ “المجمع الكيميائي” في قابس إلى تحقيق الاستقلالية المائية للمجمع، والتقليص من التكاليف باعتباره يحصل على الماء من الشركة التونسية لتوزيع واستغلال الماء (الصوناد) والآبار.
وذكر صويد أن عددا من المشاريع البيئية الأخرى انطلقت في الوحدات التابعة للمجمع الكيميائي في قابس والصخيرة والمظيلة مع تأمين المعدات والتجهيزات التي من شأنها أن تقلص بقدر كبير من الانبعاثات الغازية أهمها ثاني أوكسيد الكربون وغاز الأمونيا.
وعن المشاريع الأخرى التي تستعد شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي لتنفيذها، كشف صويد انه “رغم الوضع الصعب، فإن الشركة تخطط لانجاز مشاريع استثمارية هامة وذات طاقة تشغيلية مهمة”.
وتتمثل أهم هذه المشاريع في مشروع منجم ومغسلة أم الخشم بطاقة إنتاج في حدود 2.3 مليون طن سنويا، ومن المرجح أن يدخل حيز الإنتاج في سنة 2018.
