على إثر اللقاء الأفريقي والدولي الذي نظمه الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية، تمت المصادقة على إعلان الدار البیضاء الصادر عن اللقاء الأفریقي والدولي حول رهانات وتحدیات مؤتمر الأطراف 22.
واعتبر اعلان الدار البيضاء أن “ما حدث خلال سنة 2016 من ارتفاعات قیاسیة للحرارة، وتعاقب للأعاصير والعواصف والفیضانات واحتراق الغابات والتصحر، یذكرنا بأن التغیرات المناخیة هي حقیقة مست وتمس مئات الملایین منا”.
واضاف الاعلان: “نحن الحركات الاجتماعیة ومنظمات المجتمع المدني، المجتمعین بتنوعنا في الدار البیضاء من أجل إطلاق التعبئة لمؤتمر الأطراف22 الذي سینعقد بمراكش من 7 إلى 18 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، نؤكد عزمنا على التحرك للحفاظ على مستوى الاحتباس الحراري عند أقل من 1.5 درجة مئویة، طبقا للالتزامات المتخذة في باريس من طرف مجموع رؤساء الدول والحكومات. وقد تم الالتزام من طرفنا عقب مؤتمر الأطراف 21، بالتعبئة في كل المحطات الضروریة، قصد وضع خطوط حمراء لا یمكن تجاوزها ضمانا لمستقبل عادل ضامن للعیش. وقد وفینا وسنظل أوفیاء لوعودنا”.
وتابع البيان: “إن اأفریقیا المستضیفة لقمة الأطراف 22، تتحمل النتائج الدراماتیكیة والكارثیة للإحتباس الحراري، ومن بينها، تدهور البیئة والموارد الطبیعیة، انعدام الأمن الغذائي، تناقص المیاه، تزاید الفقر، المخاطر الصحیة، التنقل الكبیر للأهالي. في حین أن الأفریقیات والأفارقة لیسوا/ن مسؤولین/ات عن الاحتباس الحراري. وانخراطنا والتزامنا یأتي ضمن منطق یربط العدالة المناخیة بالعدالة الاجتماعیة. ولذلك سنستمر في التعبئة من أجل:
-الخروج من عصر الطاقة الأحفوریة، وتسریع الانتقال الحقیقي نحو مستقبل 100 بالمئة للطاقات المتجددة.
-الدفاع عن حقوق الإنسان والمساواة الحقیقة، ضد كل أشكال السیطرة والقهر، سواء كان مبنیا على النوع، أو العرق.
-الدفاع عن الزراعة المحلیة وسیادیة الأمن الغذائي، والنضال ضد الحلول الخاطئة التي تجرد المزارعات والمزارعین من أراضيهم.
-اعتراف الدول الصناعیة بمسؤولیاتها الإیكولوجیة تجاه الدول الأكثر فقرا وتعویضها عن الأضرار، والقطع مع النموذج التنموي المبني على استنزاف الموارد الطبیعیة.
-ضمان تحمل دول الشمال لمسؤولیاتها لتمكین مجتمعاتنا من التكیف بهدف مواجهة انعكاسات الاحتباس الحراري”.
وختم اعلان الدار البيضاء: “إن الوقت یسیر بسرعة، فلیس لدینا إلا سنوات قلیلة للحفاظ على إمكانیة بناء بدون اختلالات مناخیة. یجب أن نجعل جمیعا من قمة الأطراف 22 مرحلة حاسمة في تقویة الحركة من أجل العدالة المناخیة”.
تجدر الاشارة الى انه تم تشكيل لجنة للمتابعة، تظم الى الآن: الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية، التحالف الأفريقي من أجل العدالة المناخية، شبكة العمل المناخي CAN، شبكة المناخ والتنمية، بدائل دولية، أوديسيا للبدائل، المرصد المغاربي للهجرات، مجموعة عمل حول المتوسط، آرتشي ARCI، مركز البحث والإعلام من اجل التنمية CRID IPAM.
كما تم تشكيل مجموعة العمل الدولية لتيسير علاقة الدخول والخروج، وهي مجموعة، منفتحة، متنوعة سياسيا وجغرافيا، مهمتها تيسير البرمجة والتلاقي وتيسير التشاور على المستوى الداخلي والخارجي. ولها مهمة إطلاق وتسريع المشاورات حول تصور فضاء التسيير الذاتي، والمضمون الذي يتحمل مسؤوليته جميع المشاركين، مع فتح الإمكانية للمشاركة الواسعة، ولبرمجة الأنشطة ذات التسيير الذاتي للجمعيات والشبكات، والحركات الاجتماعية والنقابات. وكلفت هذه اللجنة تقديم مقترحات للتعبئة.
