يجتمع وزراء البيئة في “الاتحاد الاوروبي” European Union يوم الجمعة 30 أيلول (سبتمبر) تحت عنوان تمهيد الطريق أمام دول الاتحاد من أجل المصادقة على اتفاق باريس بشأن تغير المناخ.
ويمثل الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في العاصمة الفرنسية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي 2015، أول خطة عمل شاملة تهدف إلى الحفاظ على الزيادة في درجات حرارة الأرض، في حدود درجتين مئويتين عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وعلى الرغم من أن الاتحاد الاوروبي “يفخر بنفسه بوصفه أحد جهات الإقراض الدولية بشأن خطة تغير المناخ”، بحسب “وكالة وكالة الأنباء الألمانية” Deutsche Presse Agentur، فإن الاتحاد تأخر في المصادقة على الاتفاق، في حين أن هذه الخطوة أنجزتها كل من الصين والولايات المتحدة الأميركية أوائل الشهر الجاري أيلول (سبتمبر).
ويسري اتفاق باريس بشكل رسمي بعد الوفاء بشرطين، هما:
- أولا: المصادقة على الاتفاق من قبل 55 دولة.
- ثانيا: أن تكون 55 بالمئة على الاقل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مختلف دول العالم، تخرج من تلك الدول التي وقعت على الاتفاق.
تجدر الإشارة إلى أن 61 دولة مسؤولة عن 79,47 بالمئة من الانبعاثات صادقت على الاتفاق، مما يعني الوفاء بالشرط الأول، فيما أصبح تحقيق الشرط الثاني قاب قوسين أو أدنى.
وقال جوشين فلاسبارت Jochen Flasbarth، وزير الدولة في وزارة البيئة الالمانية، قبيل الاجتماع مع نظرائه من الاتحاد الاوروبي في بروكسل “لن يبدو الاتحاد الاوروبي جيدا بشكل خاص أمام العالم” إذا فشل في المصادقة على الاتفاق في الاسابيع المقبلة.
