تعتبر جمهورية لاوس الديموقراطية الشعبية في جنوب شرق آسيا، نموذجا للبلدان الأكثر تعرضا للكوارث الطبيعية، وفق تقرير صدر الاثنين 3 تشرين الأول (أكتوبر)، عن “منظمة الأغذية والزراعة” التابعة لمظمة الأمم المتحدة Food and Agriculture Organization of the United Nations (فاو)، وبالرغم من أن المنظمة عنونت التقرير بـ “بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في لاوس”، إلا أنها لم تتطرق على نحو واسع إلى العلاقة بين ازدياد الكوارث الطبيعية وتغير المناخ، واكتفى بعرض تبعات هذه الكوارث وحجمها، وسبل مواجهتها والتكيف معها.
ويبقى التقرير متمثلا بأهمية حيال الكوارث الطبيعية الآخذة في الارتفاع، من موجات الجفاف الطويلة، إلى الأعاصير والفيضانات، وما يرافقها من أزمات تطاول مئات الملايين في مختلف أرجاء العالم.
ويعرض greenarea.info في ما يلي أهم ما تناوله التقرير، وبشكل خاص في مجال دعم المزارعين، وهم الشريحة الأكثر تضررا من مثل هذه الكوارث في هذا البلد الآسيوي.
قرية كانغفوسي… نموذجا
تجدر الإشارة في هذا المجال، إلى أن تقلّبات الجو العاتية التي يتزايد تواترها وتزيد شدّتها، تعرض كافة النظم الزراعية في لاوس تقريبا للفيضانات والجفاف في بداية مواسم الأمطار، ونظراً للاعتماد الكبير على النظم الزراعية التقليدية وغلبة المزارع الصغيرة، يمكن أن يكون أثر هذه الكوارث الطبيعية أكثر تدميرا.
من هنا، يأتي دعم التدريب الذي قدّمته الـ “فاو” في جمهورية لاوس لصغار المزارعين في قرية كانغفوسي، ليس لتبني عمليات الممارسات الجيدة المصممة لمنع الأضرار الناجمة عن الفيضانات فحسب، وإنما أيضاً في التكيف بنجاح مع نهج الاستزراع السمكي، وتقول مالايثيب فينغماني Malaythip Viengmany، مزارعة من أصحاب الحيازات الصغرى من قرية “كانغفوسي” Kangphosay، تعتمد أساسا على تربية الأسماك في سبل العيش، تتقاسم الآن معرفتها مع الآخرين، والمجتمع ككل في تنويع الماشية أيضا.
“في وقت سابق عندما جاءت الفيضانات، لم تكن هناك وسيلة لتجنب الخسارة، ومن من خيارات الوقاية التي يقدمها المشروع، الذي اعتمدناه، هو وضع سياج مرتفع حول بركة السمك حتى لا تنجرف الأسماك خلال فترات الفيضانات، وفضلا عن ذلك، فقد قدم المشروع أيضا بعض تقنيات جديدة لتربية الأسماك”، تقول مالايثيب. “وبفضل دعم مشروع المنظمة أصبحنا قادرين على جمع المزيد من الأسماك وتقليل الأضرار الناجمة عن الفيضانات”. واليوم، أصبح لدى مالايثيب وعائلتها ليس فقط ما يكفي من السمك لاستهلاكها الشخصي، وإنما أيضا دخلا أكبر من بيع فائض الإنتاج.
وباعتبار قرية كانغفوسي تابعة لمشروع منظمة الأغذية والزراعة، فهي تتضمن عشر أسر مشاركة في برنامج عمليات الممارسات الجيدة، التي تشمل الأرز المقاوم للفيضانات، واستزراع الأسماك، وتحسين الأسمدة والتربة العضوية، وقد تلقى المزارعون تدريباً على تحسين التربة لإنتاج الأسمدة العضوية، ونتيجة لذلك، زيادة الإنتاج الزراعي عموما. وإضافة إلى تعزيز سبل معيشتهم، فقد تقاسم المزارعون هذه التقنيات مع مزارعين آخرين لنشر الممارسة لدى جميع أنحاء المجتمع. بينما توفّر عمليات الممارسات الجيدة التي يتمّ تنفيذها حاليا فرصا كبيرة للحد من الضعف في المناطق المستهدفة، يترك تنفيذها الانتقائي مجالاً مهماًّ للتوسع.
دور المرأة
قام سكان قرية كانغفوسي بمجموعة من الأنشطة لتوسيع تنوع معيشتهم، من زراعة أنواع متعددة من المحاصيل إلى تربية أنواع مختلفة من الماشية وزيادة الدخل، وتهدف الأنشطة الإضافية، التي تركّز على المجالين الزراعي والتجاري، إلى الحدّ من آثار الكوارث، ولا سيما استكشاف فرص كسب الرزق المرنة بالنسبة للمرأة.
تقليديا، كانت المرأة تؤدّي دورا زراعي قوياًّ في مجتمعات جمهورية لاوس، فزيادة إشراك المرأة في أنشطة صنع القرار والتدريب الزراعي، كما يتضح من نجاح برنامج الممارسات الجيدة، يزيد من فعالية النظام الزراعي للمجتمع ككل.
ويتابع المسؤولون الزراعيون المجتمعات المحلية بشكل دوري من أجل توفير الدعم والموارد الإضافية، للمواطنين والقادة المحليين. ودعما لهذا الهدف، فقد حققت خطط عمل الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها نجاحا كبيرا، عندما أخذ أصحاب المصلحة المحليين بزمام الأمور وقاموا بتنظيم اجتماعات دورية للإشراف على تنفيذ الأنشطة.
نهج استباقي
وقد اتخذت وزارة الزراعة والغابات خطوات هامة للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها وتعميم هذا النهج في التخطيط الزراعي. وبدعم من منظمة الأغذية والزراعة، فقد وضعت خطة عمل لقطاعات محددة (برنامج العمل)، من أجل الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الزراعة لزيادة الوعي، وتعزيز القدرات القطاعية وتعزيز نهج استباقي الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها.
وبدعم من المنظمة، تعمل الحكومة على مساعدة المجتمعات الزراعية في الصمود للكوارث، وفي عام 2014 تم وضع خطة عمل للحدّ من مخاطر الكوارث وإدارتها في الزراعة. وتقوم المنظمة حاليا بدعم تنفيذ هذه الخطة بوضع خطوط توجيهية للمخططين والمسؤولين التقنيين، للاختبار الميداني والتحقق من صحة خيارات الممارسات الجيدة.
كما أن هذه المساعدة تمكّن الحكومة أيضا من توفير استجابات سريعة ومنسقة بين القطاعات لأوبئة الدواجن، بما في ذلك الكشف والقضاء على العديد من حالات تفشي أنفلونزا الطيور.
