شددت دولة قطر على سعيها متواصل من أجل تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، في بيان ألقاه أحمد بن سيف الكواري السكرتير الثالث في وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة خلال المناقشة العامة للدورة الحادية والسبعين للجنة الأمم المتحدة الثانية (اللجنة الاقتصادية والمالية).
وقال الكواري إن “عام 2015 يمثل أهمية خاصةً للمجتمع الدولي بما شهده من محطات عديدة فارقة وفي مقدمتها اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والمؤتمر الحادي والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP21)، ومؤتمر القمة العالمية للعمل الإنساني”.
وأضاف: “لقد تعلمنا من تجربة تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، بأنَّ ترجمة خطة التنمية المستدامة على أرض الواقع، يتطلَّب منَّا حشد الوسائل اللازمة، وتعزيز تعاون دولي فعَّال وشراكة عالمية لتهيئة بيئة دولية مواتية للتنمية، مع مراعاة اختلاف قدرات البلدان ومستويات تنميتها، واحترام السياسات والأولويات الوطنية”.
ولفت إلى أن “رؤية قطر الوطنية 2030 حددت الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، التي يتم من خلالها تنفيذ استراتيجية وطنية للتنمية الشاملة تم إنجاز مرحلتها الأولى لفترة 2011 – 2016، وستنطلق قريبا مرحلتها الثانية للفترة 2017- 2022 في شكل أهداف قابلة للقياس، من خلال البرامج والمشاريع والمبادرات”.
وأضاف الكواري: “ان تزايد النزاعات والأزمات الإنسانية في العالم أدى إلى مستويات غير مسبوقة في حركة اللاجئين والمهاجرين، حيث بلغ في العام 2015 عدد المهاجرين في العالم 244 مليون مهاجر وِفقَ ما ورد في تقرير الأمين العام حول “الهجرة الدولية والتنمية”.
ولفت إلى أن عالم اليوم يواجه تحديات عدة متمثلة في الاستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية، وتغير المناخ، وتدهور الأراضي والتصحر، وشحّ المياه والجفاف، مما يتطلَّب بذل المزيد من الجهود وتعزيز التعاون على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، بهدف زيادة الإنتاج الغذائي، وتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي، والتخفيف من حِدَّة الفقر.
ونوه الكواري بمبادرة دولة قطر “بإنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة الذي يسعى إلى مكافحة التصحر والجفاف والمحافظة على البيئة”.
