أكدت دراسة حديثة أعدها “المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية” The French Institute for International Relations أن المغرب، البلد المستضيف لـ “مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ” Conference of the Parties to the Framework Convention of the United Nations on climate change له الشرعية الكاملة لرفع تحدي تمويل المناخ باسم الدول النامية.
وأوضحت الدراسة، التي أنجزتها الباحثة في المعهد كارول ماثيو Carole MATHIEU، وحملت عنوان “من كوب 21 إلى كوب 22، كيف يمكن ربح التحدي المناخي؟”، أنه يتعين تعميق التفكير في قضية التمويل لأنها أساسية في صيانة الثقة بين الأطراف الموقعة على اتفاق باريس، مشددة على أن “المغرب، البلد المستضيف لكوب 22، له الشرعية الكاملة لرفع تحدي تمويل المناخ باسم الدول النامية”.
وأشارت إلى أنه على صعيد التمويل الممنوح والمعبأ من قبل الدول المتقدمة، فإن “الرهان يكمن في الاتفاق على قواعد للحساب، من أجل وضع حد للخلافات المنهجية وإرساء رؤية موثوقة ومقنعة لحجم الدعم للبلدان النامية”.
العدالة المناخية
وبحسب الدراسة، فإنه يتعين التأكد من احترام الالتزامات في مجال توفير الموارد العمومية ودراسة مختلف مصادر التمويلات الخاصة، وأشارت الدراسة المنجزة بالشراكة بين المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية ومركز السياسات التابع للمكتب الشريف للفوسفات (المغرب) أن مبدأ العدالة المناخية يفرض أيضا دعم الدول، التي تساهم بشكل ضعيف في تراكم الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، في جهود التكيف مع التغيرات المناخية.
وذكرت ماتيو أن القارة الأفريقية تمثل اليوم 4 بالمئة من الانبعاثات العالمية، مؤكدة على ضرورة دعمها في تحمل تكاليف التكيف بـ 7 إلى 15 مليار دولار سنويا في أفق 2020، مسجلة أنه لم يتم اليوم تخصيص سوى مليار إلى ملياري دولار سنويا لمواجهة هذه الإشكالية.
وأكدت على أهمية إدراج حماية المناخ كتحدٍ في التعاون الدولي خارج الإطار الأممي، داعية إلى تحول المناخ إلى “موضوع للتعاون الثنائي”.
وأشارت إلى أن على كل دولة استعمال وسائل التأثير لديها على شركائها من أجل الحصول على تعهدات للمصداقية، مبينة أن” على الاقتصادات التي تعد مترابطة بشكل كبير، أن تعلن بشكل مشترك عن التزامات جديدة لتقليص الفوارق التنظيمية، وبالتالي تقليص أخطار انبعاث الكربون”.
التمويلات الموجهة للمناخ
وتابعت الدراسة أن “التحدي الحقيقي لـ (كوب 22) يتمثل في الإقناع بأنه بالرغم من أن كوب 21 لم يؤد إلى ظهور نظام جديد للأمور، فإن تحولات مهمة تعتمل على مختلف الأصعدة، وأنه كلما عززنا بشكل مستمر السياسات المناخية وبحثنا على تشجيع انسجام للمجموعة كلما كان بإمكان التحول أن يشتغل بشكل كامل”.
وقبل شهر من انعقاد “كوب 22″، اقترح المعهد الفرنسي إجراء دراسة لنقاط قوة وضعف التحول المخفض للكربون، من منظور السياسات العمومية والحقائق الاقتصادية، مضيفا أنه على أساس الحصيلة النقدية للسنة الماضية، تم تحديد ثلاث رافعات من أجل ربح معركة المناخ، وهي المراهنة على المراقبة المتبادلة، ووضع التمويلات الموجهة للمناخ في قلب المفاوضات القادمة، وتعزيز الحوار وتقاسم التجارب الإيجابية للتحول المخفض للكربون.
ويعتبر المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، الذي تأسس سنة 1979، المركز المستقل الأساسي للبحث والنقاش حول القضايا الكبرى في العالم. ويجمع المركز في دراساته ونقاشاته صناع السياسات والخبراء على المستوى الدولي.
