لم تستطع شركة السيارات الكهربائية “تسلا” Tesla تلبية الطلب المتزايد على نماذج سياراتها الجديدة خلال ربيع العام 2016، والتي وصلت إلى 400 ألف في العقد الأول من هذا العام، إلا أنها انتهت من مراحل التصميم الأخيرة على نموذج Model 3 المنتظر، وعلى الرغم من خيبة أمل المدير المالي جايسون ويلر Jason Wheeler حيال هذا الأمر، إلا أن الرئيس التنفيذي ايلون موسك Elon Musk كان متفائلا جدا عندما تحدث عن مستقبل الشركة بعد قرب انتهاء الجزء الأول من خطتها الرئيسية خلال العقد الماضي، وبإطلاقها الجزء الثاني، والهادف ليس إلى اقتناء الجميع مركبات كهربائية EV سواء من مركبات السيدان العادية S والدفع الرباعي SUV-X أو الثقيلة Tesla Semi أو للنقل العام فحسب، بل أن تكون تلك المركبات ذاتية القيادة، باستخدام ميزة القيادة الآلية Autopilot feature.
وعلى الرغم من التقاعس في تلبية الطلب على سياراتها، إلا أن “تسلا” استطاعت زيادة إنتاجها الأسبوعي إلى ألفي سيارة، لتصل إلى 14,402 سيارة في الربع الثاني من العام 2016، بزيادة 43 بالمئة عن ذات الفترة من العام الماضي، وشكل نموذج سيارات الصالون موديل S ثلثي العدد، بينما كانت 4638 مركبة المتبقية من الموديل X لسيارات الدفع الرباعي.
وفيما لم يفسر القيمون على الشركة أسباب ارتفاع تلبية الطلب المتزايد، إلا أن توفر قطع غيار هذه المركبات قد يفسر هذا الأمر، فضلا عن العودة إلى إنتاج النموذج Model S 60 بسعر أفضل، ونظام تأجيري لفترة سنتين، وتحسينات على نموذج X ونموذج S، وذلك باستحداث نموذج Model S P100D، بحيث تقطع المركبة مسافة تصل إلى 315 ميل دون توقف ببطارية ذات طاقة تخزينية أكبر تصل 100 كيلوواط/ساعة، مقارنة مع النموذج الحالي الذي يعمل بقوة 90 كيلوواط/ساعة، فضلا عن زيادة مبادرات الوعي البيئي لدى المجتمع في ذات الوقت.
تنافس الشركات العالمية
وفي ظل هذا التطور في السيارات الكهربائية، وفوائدها العديدة لجهة التقليل من التلوث، وعدم حاجتها لغيار الزيت والصيانة المتكررة، تساهم هذه السيارات في التقليل من التلوث السمعي لأنها تسير دون صوت، والأهم عدم الحاجة لتعبئة المركبة بالوقود وما يوفره هذا ماديا على السائق، إلا أنه تبقى هناك مشاكل عدة، تقف أمام اقتناء هذا النوع من السيارات، ومنها: مشكلة سعرها المرتفع مقارنة مع السيارات الأخرى، عدم توفر محطات تعبئة، فلا زالت هذه المحطات في مراحل أولية وعددها قليل للغاية، أو على السائق الإشتراك في مواقف خاصة تعبأ فيها السيارات وبكلفة إضافية، كما أن إعادة التعبئة بالكهرباء تشمل تكاليف إضافية عبر شبكة الكهرباء، فضلا عن فترة من الزمن قد تصل إلى ست ساعات مقارنة مع دقيقتين لتعبئة البنزين، كما أن البطارية كبيرة للغاية، ويتطلب تبديلها كل فترة، أي من 3 إلى 10 سنوات وهناك خاصية أنها صامتة، وهي خاصية جيدة مقارنة بالسيارة العادية إلا أنها قد تؤدي إلى زيادة أعداد الحوادث، كما أن هناك شكوكا حول سعر بيعها بعد استعمالها، وإن كانت ستخسر الكثير من قيمتها.
وعلى الرغم أن أول هذه المركبات الكهربائية سبقت تلك العاملة على الوقود وكانت في العام 1832، إلا أن المركبات العادية طغت على تلك الكهربائية، فتأخرت إلى العام 1998 لتصنيع أول مركبة كهربائية حديثة وهي GEM Car، وكانت سرعتها القصوى 40 كيلومترا في الساعة، ويمكنها أن تسير لمدة 6-8 ساعات دون إعادة شحنها، أما حاليا، فتتنافس الشركات العالمية لإنتاج هذا النوع من المركبات، بالإضافة إلى “تسلا”، من الولايات المتحدة الأميركية فهناك مركبة كهربائية من شركة فورد، ومن ألمانيا شركاتBMW، مرسيدس، فولسفاغن، غولف وسمارت، ومن اليابان تويوتا، نيسان وميتسوبيشي ومن كوريا الجنوبية KIA وهيونداي ومن الصين Cherry وBYD وغيرها، ومن جهة أخرى فمن المتوقع أن تنتج شركة أبل Apple مركبة كهربائية في العام 2017.
السيارات الهجينة
وقد بدأت تتجه أنظار دول الخليج نحو تبني هذا النوع من المركبات، إلا أن المركبات الهجينة أخذت حصة أكبر ولقيت رواجا أكثر، وتعتبر المملكة الأردنية الهاشمية الأولى بين الدول العربية بتبني استخدام المركبات الكهربائية، وبادرت بإجراء التسهيلات والحوافز الكبيرة بهدف تشجيع المواطنين على اقتناء هذه السيارات، وذلك بإعفائها من رسوم التسجيل والجمارك وضريبة المبيعات، إلا أنها لا تزال مكلفة بالنسبة للمواطن الأردني، حيث تتراوح أسعارها من 10 آلاف دينار (14 ألف دولار) و30 ألف دينار (43 ألف دولار) وتصل إلى 100 ألف دينار (143 ألف دولار).
كما أنها تفتقر إلى محطات الشحن التي لا يتعدى عددها ثلاثة في المملكة، فضلا عن عدم توفر قطع غيار ومراكز متخصصة للصيانة، ولم يتجاوز عدد هذه السيارات في الأردن 10 سيارات.
