إنعام خرّوبي- البناء
عشية اليوم الوطني لنهر الليطاني والذي يصادف يوم الأحد في 23 الحالي، أقرّ مجلس النواب خلال جلسته التشريعية أمس، تخصيص اعتمادات بقيمة 1100 مليار ليرة لمشاريع المعالجة لكلّ المشاكل في نهر الليطاني، ومنع التلوّث، ووافق على اتفاقية القرض مع البنك الدولي وقيمتها 55 مليون دولار. لعلّ هذا القرار يشكل محاولة إنقاذية لهذا النهر الذي يبلغ طوله 170 كلم، بينما تبلغ قدرته المائية 750 مليون م3 تقريباً سنوياً، وبعد أن أقيمت عليه المشاريع والدراسات للاستفادة منه في إنتاج الطاقة الكهرومائية وتأمين مياه الريّ والشرب للبقاع والجنوب والساحل، تحوّل اليوم إلى مجرور للمياه الآسنة ومخلفات المصانع ونفايات المستشفيات ورمول الكسارات والمرامل.
عراجي: إنجاز ضروري ومهمّ
وفي السياق، علق النائب عاصم عراجي في تصريح لـ«البناء» على القرار قائلاً: «ما جرى هو إنجاز مهمّ وضروري، خاصة أنّ مشكلة التلوّث في البقاع هي كارثة وطنية لا تعني فئة معينة من السياسيين أو المواطنين دون أخرى. الجميع يعاني من الأمراض والأوبئة الناتجة عنها، وقد كشفت الدراسات التي أجريت على النهر أرقاماً مخيفة لنسبة التلوّث، وأظهرت الفحوص أنّ نسبة الرصاص في البقدونس، على سبيل المثال، هي ضعف النسبة المعتمدة عالمياً 21 مرة، ومن المعروف أنّ الرصاص سبب أساسي لمرض السرطان، بالإضافة إلى الزئبق وغيره من المواد السامة، ما يشكل خطراً كبيراً على صحة الناس وسلامة غذائهم ونحن نعلم أنّ المزروعات تُروى من مياه النهر».
أضاف: «لم يعد هناك نهر بل مجرور للصرف الصحي ونفايات المصانع والمستشفيات، إضافة إلى التلوّث الكيميائي بسبب الأسمدة ووجود خيم للنازحين على ضفاف النهر، بحيث يشكل الصرف الصحي 85 في المئة من تلوّث النهر أما التلوث الصناعي، الذي يُعتبر الأخطر، فهو يشكل 15 في المئة».
وختم عراجي: «على السلطة التنفيذية أن تنفذ القرارات، والسقف الزمني المحدّد هو سبع سنوات، ومهمّتنا أن نسرّع تنفيذ برنامج القانون الذي وضعناه وقدّمناه لمجلس النواب لوقف هذه الكارثة».
زعرور: لمعالجة الأسباب أولاً
وفي المقابل، قالت رئيسة حزب الخضر ندى زعرور لـ«البناء»: «لدينا تخوّف لأنّ المعالجة تتمّ تحت ظروف ضاغطة، وما كنا نطالب به ولا نزال هو أن تتمّ معاقبة ملوّثي مجرى النهر وقد باتت الشركات وأصحاب المرامل والكسارات والمصانع معروفين بالاسم».
أضافت: «للأسف، حتى الآن لم نلحظ أيّ خطة لمعالجة مصادر وأسباب هذا التلوّث، ونخشى أن تُصرف هذه الأموال على التنظيف والتعزيل فقط وإهمال معالجة الأسباب الحقيقية. لم نلحظ خططاً لإنشاء شبكات صرف صحي وإجراءات لحماية ضفاف النهر من التعديات، مثل وقف الكسارات والمرامل غير المرخصة الموجودة في محيط منطقة النهر والتي تغسل رمولها في النهر عن العمل، وإنشاء محطات تكرير للبلديات لكي لا تحوّل مياه الصرف الصحي إلى النهر، واتخاذ إجراءات في حقّ المصانع والمستشفيات التي ترمي مخلفاتها فيه، ومنع رش المبيدات عشوائياً. والأخطر من كلّ ذلك أنه لم يتمّ توقيف أحد من أصحاب الكسارات أو المرامل. هم يعالجون التلوّث كنتيجة ويغفلون الأسباب الحقيقية. ومن جهة أخرى، هذه الأموال التي ستصرف على تنظيف النهر ليست هبات بل هي قروض سيدفعها اللبنانيون، وقد لاحظنا أنّ هناك أرقاماً كبيرة قد رُصدت لحلّ هذه المشكلة لكنّ طريقة صرفها غير واضحة».
وختمت زعرور: «نعوّل على دور المجتمع المدني في مواكبة تنفيذ خطة أو مشروع مكافحة التلوّث في الليطاني في ردع المخالفين وتوعية المواطنين، والضغط على البلديات ومتابعة آلية العمل على الأرض من قبل أهالي المنطقة الذين يتأثرون بهذا التلوّث».
إقرار اعتمادات مكافحة تلوّث الليطاني… خبر سار زفّه وزير البيئة المستقيل من مهمّاته محمد المشنوق الذي قال: «للتوّ خرجت من الجلسة لكي أزفّ للبنانيين خبراً مفرحاً نحتاجه في هذه الظروف»… فيما ينتظر اللبنانيون حلولاً عملية علها توقف الكارثة!
