ما تزال بعض الحملات الإعلامية تستعرض أزمة تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون، وتحاول توظيفها في السياسة، لتكون لأصحابها اليد الطولى في إدارة وتوظيف الأموال التي أقرها مجلس النواب مؤخرا، إن لجهة تخصيص اعتمادات بقيمة 1100 مليار ليرة لمشاريع المعالجة، وإن لجهة الموافقة على اتفاقية القرض مع البنك الدولي وقيمتها 55 مليون دولار.
علماً، أنه لم تكن المشكلة يوما في تأمين مصادر التمويل لمعالجة أي قضية أو ملف، وإنما في كيفية صرفها، وفي مواكبة قريبة من greenarea.info لأزمة الليطاني، بدا جليا أن ثمة استبعادا لقوى كانت أول من رفع هذه القضية، وتم تغييبها لاحقا لاعتبارات غير بعيدة من دهاليز السياسة، وهذا ما يفرض على منظمات المجتمع الأهلي والبلديات والجمعيات البيئية أن تكون حاضرة في مراقبة تنفيذ المشاريع مستقبلا، خصوصا وأن أعمال التنفيذ لن تكون منوطة بمن هو أكفأ، وإنما بمن هو تابع، وذلك سيكون على حساب الخزينة والمال المرصود ونوعية الأعمال والمشاريع.
عز الدين
وفي متابعة لقضية تلوث الليطاني في جنوب لبنان، نجد أن هناك بلديات بدأت الإعداد لمشاريع من شأنها رفع التلوث عن مجرى النهر، قبل إطلاق اليوم الوطني للحملة التي تستهدف تطهير نهر الليطاني وتنقيته وتنظيفه، من قبل رئيس الحكومة تمام سلام نهاية هذا الأسبوع، فيما هناك بلديات ما تزال غير معنية، لا بل تمعن في تلويث النهر دون محاسبة، في ظل غياب الرقابة، وهي لا تتطلب رصد موازنات ضخمة، بقدر ما تتطلب أن تكون الوزارات والمؤسسات المعنية حاضرة لمنع استمرار التعديات.
رئيس بلدية زوطر الغربية ورئيس “الحملة الوطنية لإنقاذ الليطاني” حسن عز الدين قال لـ greenarea.info “نظمنا جولة مع الناشطين البيئيين وبعض الاخوة للاطلاع على حالة النهر، لمواكبة التطورات الميدانية، ولمعرفة ان كانت البلديات الملوثة للنهر قد باشرت برفع التعديات أم لا، ووجدنا أن بلديتي سحمر ويحمر في البقاع الغربي لم تتحركا، وكذلك دبين التي تتفاقم فيها المشكلة مع حلول الشتاء، وتحويلها مجاري مياه الشتاء لتصل الى برك الصرف الصحي وتتدفق بعدها الى النهر والقليعة، وللأسف ما شاهدنا وثقناه بالصور والفيديو لمياه مجاري القليعة، وهي تصب في النهر مباشرة، كما انه لفت انتباهنا وجود معمل لفرز النفايات قريب من النهر تابع للقليعة”.
وتساءل عزالدين: “أين يتم وضع العوادم؟ أو كيف يتم التخلص منها؟ وهل هذا المعمل مستوفٍ للشروط الصحية والبيئية في هكذا منطقة؟”، وقال: “عند وصولنا الى دير ميماس وجدنا ان البلدية تقوم بتطوير محطتها، وهذا خير مثال على البلديات الجادة والمتعاونة لجهة رفع الملوثات عن النهر، ونشكرها على تجاوبها وعملها”.
معنيون بتقرير الخبير د. ناجي قديح
أما عن حالة المياه، فقال عزالدين “أصبح لونها أصفى بعد وقف تلويثها بالرمل، الا أن الارض سوداء نتيجة الصرف الصحي، كذلك الامر لاحظنا وجود (رغوة) تشير الى تلوث المياه بالصرف الصحي”، وأضاف “إننا معنيون بتقرير الخبير الدكتور ناجي قديح وبتقديمه للمدعي العام البيئي القاضي الناشف ورئيس مجلس النواب نبيه بري”.
وختم عزالدين “نحن معنيون كحملة بالعمل ميدانيا ومتابعة الامور الى حين وقف كافة مصادر التلوث، ويهمنا ايضا عدم ضخ كميات اضافية من مياه السد جنوبا، علما ان هذه الكميات لا تؤثر على منسوب المياه جنوبا ولكنها تزيد نسبة التلوث ونحن بالغنى عنها، ويستطيع النهر جنوبا ان ينظف نفسه بنفسه، فقط لو أوقفنا التعديات ومصادر التلوث، وهذا ما سنتابع العمل لأجله”.
أندية النبطية
المسؤول الاعلامي في تجمع اندية النبطية يوسف نصار، قال لـ greenarea.info: “وسط ما هو قائم، أود إطلاق صرخة بوجه المسؤولين كافة، سياسيين وبلديات ونواب ووزراء وأسال باسم أندية النبطية وجمعياتها الأهلية، لماذا أمام أية أزمة بيئية أو مشكلة تنادون المجتمع المدني وتناشدونه التعاون معكم؟ وفي المشاريع والصفقات التي ترسمونها تستبعدون المجتمع المدني ورجال العلم الاختصاص والجمعيات البيئية المعنية، والتي لا ترمي في عملها وعنائها إلا إلى مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء”، وأضاف: “إذا غرقنا في المحاسيب والحصص هذا يعني أن العلاج لن يكون ناجعا، وللأسف لنا تجارب عديدة في هذا المضمار لاتشجع، وأزمة النفايات والكهرباء خير دليل على ما أقول”.
ورأى أنه “لكي ينتظم العمل نقترح تشكيل لجنة متابعة ومراقبة وطنية من ذوي الاختصاص والجمعيات المعنية بذلك”.
دير ميماس
رئيس بلدية دير ميماس جورج نكد أكد لـ greenarea.info أن “محطة تكرير مياه الصرف الحي في البلدة لم تتعطل كما روج البعض، وانما كان هناك خلل بسيط في طريقة المعالجة جرى تفاديه”.
وقال: “كانت المحطة بحاجة لصيانة، وقمنا بها، كما تقدمنا بطلب للكتيبة الاسبانية بتحديثها وتطويرها وتطوير مستوى المعالجة فيها، ووعدتنا الكتيبة أنها ستتكلف بانهاء العمل فيها خلال اسبوع، أي قبيل انتهاء مأموريتها في المنطقة مع نهاية هذا الشهر”.
واستنكر نكد “ما قد اشيع عن ان محطة التكرير معطلة وتوجيه أصابع الاتهام الينا والتغاضي عن البلديات الملوثة للنهر”، وأضاف: “نحن أول من يهمه المحافظة على النهر وعدم الحاق الضرر به وتلويثه، ولهذا السبب سعينا قبل أزمة الليطاني في الصيف الماضي 2016 لإنشاء محطة تكرير في دير ميماس”.
غندور: محاسبة كل فاسد
رئيس مجلس المندوبين في “حركة الشعب” أسد غندور، قال: “نحن كحركة سياسية نتابع القضايا العامة في هذا البلد ومنها الليطاني، لذلك التحقنا بالحملة وقلنا من البدء ان لا نفسح المجال لتحويل تحركنا الى (همروجة) يستفيد منها من تعود على استغلال هذه التحركات لمصلحته واستقطابها، وطالبنا بتحرك شعبي منفصل عن القوى السياسية التي هي شريكة بهذا التلوث، ولكن تبين ان بعض اطراف الحملة ملتحقة بشكل أو بآخر بهذه القوى السياسية وعلى تنسيق معها، وهذا ما شهدناه حقيقة، أي مسلسل لموازنة تصدر ثم تصرف ثم تسرق ولا تصبو الى الهدف، لذلك نحن كحركة حزبية مع تحرك شعبي منظم وهادف، تشارك فيه اندية وجمعيات واحزاب تدعي استقلاليتها واهتمامها بقضايا المجتمع والانسان ومكافحة الفساد، تحرك يبحث بأسباب التلوث من البداية، تحرك يتبعه تأليف لجنة وطنية مستقلة عن القوى السياسية تجتمع وتضع برنامج عمل محدد ولا تسمح للاطراف السياسية باستقطابها لطرق ملتوية تصب في خدمتهم”.
وأضاف: “لو عدنا الى الوراء لوجدنا ان البلديات هي اعجز من تنفذ مشاريع تمديدات للصرف الصحي، فمن نفذها إما وزارة الطاقة و مجلس الجنوب او مجلس الانماء والاعمار وهذه الفئات نفذت وتنفذ مشاريع بأموال طائلة ترصد لها، يسرق منها اكثر من ٦٠ بالمئة، وينفذ بالمبلغ الباقي مشاريع دون المواصفات التي رصدت المبالغ لها، فتسلط المجاري الى النهر عوضا عن انشاء محطات تكرير بالمبالغ المسروقة”.
وختم غندور: “إن اي تحرك يجب ان يسعى لانشاء محطات تكرير صرف صحي في القرى والبلدات التي تصب مجاريها في النهر، وضمان متابعة ومراقبة سير اي عمل، وكيفية استخدام المال المخصص للمعالجة، بالاضافة الى مطالبة الجهات المعنية ومواجهة السارق بسرقته ومحاسبة كل فاسد”.
