أطلقت الحملة الوطنية لحماية حوض نهر الليطاني، المرحلة الأولى من تنظيف مجرى النهر خلال تجمع رسمي وشعبي في بلدة تمنين التحتا، حضره وزير الصناعة حسين الحاج حسن، النائب علي المقداد، مسؤول الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة “أمل” بسام طليس، رئيس مجلس إدارة مصلحة الأبحاث الزراعية في البقاع ميشال افرام، القاضي بشير مرتضى، رئيس اتحاد بلديات غربي بعلبك إبراهيم نصار، رئيس اتحاد بلديات شرقي بعلبك جعفر الموسوي، رؤساء بلديات قرى المنطقة، وأعضاء قيادة إقليم البقاع في الحركة هيثم اليحفوفي، حمزة شرف، جعفر عساف ونبيل شعيب، مسؤول العمل البلدي لحزب الله في البقاع حسين النمر، منفذ عام الحزب السوري القومي الاجتماعي في بعلبك علي عرار، وفاعليات سياسية ونقابية واجتماعية وهيئات المجتمع المدني.
استهل نصار اللقاء مشددا على “أهمية هذه الحملة على الصعيدين البيئي والصحي، وضرورة تضافر كل الجهود لإنجاحها، لما لها من نتائج إيجابية على المستوى الوطني”.
الحاج حسن
وألقى الوزير الحاج حسن كلمة شرح فيها مشكلة تلوث نهر الليطاني فقال: “المشكلة أصبحت معروفة وهي التلوث، الاعتداءات، المجرى لم يعد نهرا، البحيرة أصبحت ملوثة، الآثار الصحية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية سلبية، المطلوب المعالجة. أولا أود أن أنوه بكل الجهود التي بذلت في الحملة الوطنية لحماية حوض الليطاني من وزراء ونواب وأحزاب وبلديات ومخاتير وحركات بيئية، وإدارات رسمية وقطاع خاص وقطاع أهلي، لكل عنوان من العناوين، هناك عمل نفذ وهناك عمل يجب أن ينفذ، في الصرف الصحي معروف أنه من أواخر الثمانينات وبداية التسعينات بدأ مد شبكة مجارير للأسف تصب في النهر، وتأخر إنشاء محطات التكرير، اليوم نحن لدينا محطات تكرير موجودة في إيعات وزحلة وفي عدد من بلدات البقاع، وهناك محطة سوف تنشأ قريبا من هنا لمعالجة الصرف الصحي الناتج من قرى السلسلتين الشرقية والغربية في محافظة بعلبك وفي جزء من محافظة زحلة، والمطلوب استكمال محطات التكرير، وهناك برامج نفذت وبرامج مولت وبرامج قيد التلزيم والتنفيذ، المطلوب أيضا أن نفعل عمل مؤسسة مياه البقاع والرقابة على المحطات وعلى خطوط الصرف الصحي، هذا العنوان يجب أن يستمر بالتعاون مع كل المعنيين لإنشاء محطات التكرير وخطوط الجر للصرف الصحي”.
وتابع: “العنوان الثاني هو النفايات الصلبة، وتم انجازات كبيرة ضمن هذا العنوان سواء بمعالجة النفايات الصلبة في قضاء بعلبك وفي قضاء زحلة وفي قضاء البقاع الغربي، ويفترض أن يستكمل لكي لا ترمى النفايات في مجرى نهر الليطاني، وموضوع المستشفيات وزارة الصحة ووزارة البيئة يجب أن يكملا جهودهما الدائم والمستدام لمعالجة نفايات المستشفيات، والتشدد بشأنها، وقد أصدرنا مراسيم الالتزام البيئي في العام 2014، لتحديد معايير الالتزام البيئي للمصانع، وأعطينا مهلة للالتزام، وهناك رقابة، والمفترض أن يحصل تشدد، الصناعة تلوث كما المستشفيات كما النفايات الصلبة كما الصرف الصحي، نحن أطلقنا منذ أكثر من سنتين ورشة عمل للمصانع، ونطلب من البلديات بشكل مباشر إفادتنا عن أي مصنع لا يلتزم”.
وأردف: “مصانع الفئة الأولى التي لا تلتزم، سوف يتخذ بحقها إجراء الإقفال آخر عام 2017، وآخر 2018 مصانع الفئة الثانية، وآخر 2019 مصانع الفئة الثالثة كمهلة أخيرة لتطبيق معايير الالتزام البيئي”.
وقال: “المشكلة الخامسة هي الاعتداءات على حرم النهر، سواء بالردميات أو بالحيوانات النافقة أو البناء ضمن حرم النهر، مما يسبب مخاطر كبيرة على النهر ومحيطه، وهذا الأمر يفترض ألا نتساهل به على الإطلاق. والملف السادس هو الذي أقررناه في جلسة مجلس النواب التشريعية الأخيرة التي حددها وترأسها دولة الرئيس نبيه بري، أقررنا مشروع قانون لتنظيف البحيرة بقيمة 55 مليون دولار، ومفترض أن يكون هناك قوانين أخرى لتنظيف المجرى وتنظيف البحيرة، هذه الأمور كلها مجتمعة، لديها برامج يجب أن تستكمل ومتابعة التنفيذ والرقابة على التنفيذ وتأمين التمويل إذا كان غير متوفر، وهذا يقتضي التنسيق بين الوزارات والإدارات المعنية والبلديات والفاعليات السياسية والحزبية والاجتماعية والأهلية”.
وتابع: “على هذا الأساس تداعينا في الحملة الوطنية لحماية حوض الليطاني إلى لقاء وطني بقاعي، لأن مشاكل الحوض الأعلى مختلفة عن مشاكل الحوض الأدنى، في الخامس من تشرين الثاني القادم دعيت إليه كل الوزارات والإدارات والفعاليات والقوى السياسية والبلديات المعنية ونواب ووزراء البقاع لاستعراض كل هذه القضايا، وسيكون حاضرا أهم المعنيين مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الطاقة والمياه ووزارة البيئة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وفي هذا اللقاء سيكون هناك نقاش لكل هذه القضايا، ماذا تنفذ، وما هو الذي لم ينفذ وما الذي يحتاج إلى تمويل أو إلى أي إجراء”.
وأردف: “أقر مجلس النواب بدفع من دولة الرئيس نبيه بري ومن كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة وتكتل نواب بعلبك الهرمل وكل نواب البقاع والجنوب ووزرائه، مشروع اقتراح القانون الذي كان على جدول الأعمال لتمويل معالجة ملف الليطاني في حدود 780 مليون دولار، وبهذا الاقتراح هناك أشياء تأمن تمويلها وأشياء المطلوب تمويلها إما من الخزينة على سبع سنوات وإما من قروض خارجية”.
وتطرق إلى تغير المناخ فقال: “نحن أمام مشكلة مائية حقيقية في لبنان، فاقمت من مشكلة الليطاني، وليست هي أصل مشكلة الليطاني التي لها علاقة بنشاطنا البشري الخاطئ، فهناك تراجع في كمية المتساقطات أمطارا وثلوجا، في ظل غياب سياسات وطنية مائية تغذي المياه الجوفية والسطحية، ولم ننشئ لا بحيرات ولا سدود، مما أدى إلى تحويل منطقة الليطاني التي كانت تسمى منطقة فيضانات، صرنا لا نرى المياه. هذا الخطأ الكبير في وجود سياسات مائية مقررة ولم تنفذ أو في غيابها، مما أوصل الأمور إلى هنا”.
وختم الحاج حسن مطالبا بأن “يكون للبنان سياسات مائية واضحة سواء بوجود مشكلة الليطاني أو بعدم وجودها، تتعلق بالتغذية وبالتغذية الصناعية وبتجميع المياه السطحية والجوفية، فهذا أمر أساسي في المعالجات”.
المقداد
بدوره النائب المقداد قال: “هذا يوم وطني كبير، ونحن في تكتل نواب بعلبك الهرمل بالتعاون مع الاتحادات البلدية والبلديات وكل المعنيين سنتابع موضوع تنظيف مجرى وحوض نهر الليطاني يوما بيوم وساعة بساعة، وهذا واجب علينا، وسنكون بالمرصاد لأي انتهاك، لأن حماية الليطاني مسألة وطنية بامتياز، والجميع معني في حماية صحة المواطن اللبناني من خلال حماية حوض ومجرى نهر الليطاني من التلوث”.
افرام
من جهته قال افرام: “وصل التلوث في مياه نهر الليطاني وبحيرة القرعون إلى أقصى ما يمكن أن يصل إليه تلوث مياه، ويمتد تأثير التلوث إلى المزروعات وآبار المياه الجوفية، وفي ظل شح الأمطار حالة النهر مهددة بالمزيد من التدهور، والليطاني بوضعه الراهن زاد من نسبة الحشرات والقوارض والأمراض في محيطه، وحتى الطيور العابرة أصبحت تتجنب مياه بحيرة القرعون لذلك يجب حل هذه المشكلة الصحية والبيئية والاجتماعية الخطيرة”.
وطنية
