إنطلقت أمس، المرحلة الاولى من “الحملة الوطنية لحماية حوض الليطاني”، وانطلق المتطوعون في عملية التنظيف وجمع النفايات بمؤازرة الجرافات والشاحنات لضمان إزالة الاوساخ والركام كاملة، ومشاركة واسعة لبلديات كفركلا ودير ميماس والخيام وكفرتبنيت وحشد من عناصر كشافة الرسالة الإسلامية والدفاع المدني، وكشافة المهدي والدفاع المدني، وفريق من “الغطاسين” ومن “كانوي كاياك” للتجديف النهري المتعرج، والنواب علي فياض وعبد المجيد صالح وقاسم هاشم وفاعليات حزبية وبيئية واجتماعية وشعبية وعدد كبير من تلامذة المدارس.
وجال وزير البيئة محمد المشنوق ترافقه مستشارته البيئية منال مسلم في عدد من القرى والبلدات على طول نهر الليطاني في البقاع، وشدد على خطوات أساسية أولها التنفيذ السليم والسريع للمشاريع المقرة ضمن القروض والهبات المستعرضة، ثانيها العناية الدقيقة والحثيثة لموضوع التشغيل والصيانة لجهة مصادر التمويل وآلية التنفيذ، ثالثها إرغام المؤسسات الصناعية على التزام المعايير البيئية تحت طائلة الإقفال وسحب الرخصة، رابعها التشدد في الرقابة ومنع التعديات، والصرامة في تطبيق القوانين والانظمة المرعية، واخيراً تحسين التواصل بين الإدارات المعنية والبلديات من خلال لجنة الحوض المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 9/5/2014، وإعطاء جرعة الدعم اللازمة لهذه اللجنة وتطوير إمكانياتها لتفعيل أدائها لمهامها.
(لمتابعة كلمة وزير البيئة كاملة: https://greenarea.com.lb/ar/183559/).
وألقى وزير الصناعة حسين الحاج حسن كلمة، لخّص فيها مشكلة تلوث نهر الليطاني، ونوه بكل الجهود التي بذلت، وشدّد على ضرورة حل مشكلة الصرف الصحي والنفايات الصلبة، والمصانع والاعتداءات على حرم النهر، وأكد في النهاية على ان السياسات المائية هي أمر اساسي في معالجة التلوث.
(للاطلاع على كلمة الحاج حسن كاملة: https://greenarea.com.lb/ar/183501//).
وأجمعت آراء جميع المشاركين في هذا اليوم على ضرورة حماية الليطاني من اي مخاطر مقبلة، فقال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي: “إننا نأتي اليوم وبيدينا شيء نقدمه لهذا النهر ولأهله، والحمد الله فإننا بتفاهم القوى السياسية جميعا، تمكنا في الجلسة التشريعية الأخيرة التي عقدها المجلس النيابي من إقرار قانون يلزم الدولة اللبنانية بتوفير الاعتمادات لحماية نهر الليطاني من التلوث، وهذا هو القانون الأول من نوعه في تاريخ الجمهورية اللبنانية حيال نهر الليطاني، فأصبح لدينا وللمرة الأولى الإطار القانوني التشريعي الذي يلزم الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه هذا النهر، ولم يكتف القانون بتحميل المسؤولية بالاعتبار الوطني والسياسي، بل حدد الأموال المطلوبة بمعالجة مياه النهر من المنبع إلى المصب، بحيث تكون حصة الجنوب من بحيرة القرعون إلى القاسمية حوالي 450 مليون دولار، وهنا نشكر زملاءنا من نواب زحلة والبقاع الغربي الذين كانوا قد بدأوا بمسيرة اقتراح قانون يتعلق ببحيرة القرعون، وحين ناقشنا هذا الأمر في لجنة الأشغال قلنا ووافقنا جميعنا على ذلك، إن النهر ينبغي التعامل معه على أنه نهر واحد من المنبع إلى المصب، ولذلك توافقنا بعد ذلك في لجنة المال والموازنة على إضافة المشاريع التي وضعها مجلس الإنماء والإعمار بحيث تحول بالفعل الاهتمام التشريعي إلى اهتمام واحد موحد بنهر الليطاني من المنبع إلى المصب، والذي يعكس التنوع والحرص اللبناني على الاهتمام بالمسؤولية تجاهه”.
وختم الموسوي: “إننا إذ نشكر الكتل النيابية جميعا على موافقتها على اقتراح القانون الكامل، فإننا نتوجه إلى أهلنا بإعلان الاهتمام بمواصلة السعي مع الحكومة اللبنانية بتوفير الاعتمادات الكبيرة التي تقارب 900 مليون دولار، بحسب ما يقتضيه المشروع والتزاماته، وسنواصل السعي مع الحكومة اللبنانية بتحويل القانون إلى تنفيذ، وقد بدأ وقد أقررنا أيضا قانونين يتعلقان بتوفير 100 مليون دولار للبدء بمحطات التكرير والصرف الصحي، وهنا ينبغي أن نشير الى أننا حين نتكلم عن حماية النهر فنحن لا نتحدث عن المياه التي تجري فحسب، بل نتحدث عن توفير شبكات الصرف الصحي لكل القرى والمدن التي يشترك حوضها الجوفي بحوض النهر، ومحطات تكرير لمياه الصرف الصحي ومعامل لمعالجة النفايات، بحيث نتوقى أي تلوث يمكن أن يحدث في المستقبل”.
ولفت الخبير البيئي- مستشار موقع greenarea.info الدكتور ناجي قديح النظر إلى أن “الشباب يقومون بجمع النفايات في الأكياس الصفراء ونقلها بالمستوعبات الخضراء، لكن ثمة سؤالاً يطرح نفسه: هذه النفايات إلى أين ستذهب؟ ما يعني بوجوب ربط تلوث الليطاني بضرورة وضع سياسات سليمة بيئياً لإدارة النفايات الصلبة، لأن ما نجمعه اليوم إذا ذهبنا به إلى المكب العشوائي أو إلى الحرق الذي يلوث الهواء ويسمم الناس كأننا لم نفعل شيئاً. يجب أن نجد سياسة بيئية بعناصر متكاملة. إنّ واحدة من أهم سياسات رفع التلوث عن الليطاني هي معالجة المكبات العشوائية في حوض النهر، ووضع سياسة بيئية سليمة لمعالجة النفايات تقوم على الفرز وإعادة التدوير والتسبيخ ومعالجة المكونات”.
واشار رئيس بلدية دير ميماس الدكتور جورج نكد إلى أن “محطة التكرير في دير ميماس موجودة من سنة 2004 وكانت تعمل بشكل مقبول إلى حدّ ما، وبلدتنا هي الوحيدة من بلدات ضفاف الليطاني التي تمتلك محطة للتكرير، ومع ذلك عملنا أخيراً على تحديثها وتطويرها وخلال أسبوع ننتهي من عملية التأهيل وسوف ندشنها من جديد بمياه صالحة للزراعة وحتى للشفة والشرب، وهذا مثال إيجابي لكل بلديات المنطقة في أن تحذو حذونا، ونأمل من أن المبالغ التي صرفتها الدولة لدعم لحملة الوطنية، أن تذهب بالاتجاه السليم والصحيح ولمصلحة تنظيف مجرى نهر الليطاني بيئياً وصحياً ولأهمية هذا النهر الحيوي”.
