في سياق التحضيرات المستمر لمؤتمر المناخ في مراكش “كوب 22″، أطلقت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والاتحاد الأوروبي، مبادرة تحت شعار “العمل من أجل الغابات بمنطقتي البحر الأبيض المتوسط والساحل في ظل التغيرات المناخية” برئاسة المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر الدكتور عبد العظيم الحافي، وحضور كل من سفير الاتحاد الاوروبي بالمغرب، السيد روبرت جوي، وممثل صندوق الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بالمغرب مايكل حاج.
وبحسب بيان للمندوبية نشره موقع “Naktube” المغربي، فإنَّ هذه المبادرة تأتي في إطار إبراز أهمية الغابات وتأقلمها مع التغيرات المناخية والتخفيف من حدتها. كما أن اتفاق باريس في الدورة 21 لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، يؤكد على هذا الدور المهم، ويحث جميع الأطراف على تفعيل التدابير الضرورية من أجل تعزيز دور الغابات وتدبيرها المستدام، والتكيف والتخفيف من تغير المناخ (المادة الخامسة من التوصية المصادق عليها رقم 55 من اتفاقية الأطراف للدورة 21 حول التغيرات المناخية).
وأضاف البيان ، أن هذه المبادرة تتطلع إلى “وضع إطار للتعاون والشراكة الجهوية لتيسير تفعيل التدابير المتعلقة بالتأقلم مع التغيرات المناخية المندمجة في التدبير المستدام، لكل أنواع الغابات عن طريق دراية أفضل بكيفية اشتغال النظم الإيكولوجية الغابوية، في ظل التغيرات المناخية وإنعاش الممارسات الجيدة لتحقيق تدبير مستدام للمجالات الغابوية في علاقتها مع التأقلم والتخفيف من حدة التغيرات المناخية، وتقوية القدرات وتطوير التنسيق مع شتى أوجه القطاعات المعنية بتدبير المجال الغابوي وتعبأة الموارد المالية نحو مشاريع مندمجة ساعية إلى التدبير المستدام لكل أنواع الغابات السكان المحليين”.
وأشار البلاغ عينه إلى أن “مساحة الغابات بمنطقتي حوض البحر الأبيض المتوسط والساحل تناهز 73.3 مليون هكتار من الغابات، و122 مليون هكتارا من المساحات المشجرة. هذا إضافة إلى أنه نظرا لحدة التغيرات المناخية، من المتوقع الزيادة في درجة الحرارة تتراوح ما بين 2 و 6,5 درجة مئوية في نهاية هذا القرن، مما قد ينجم عنه انخفاض في معدل هطول الأمطار تقدر ما بين 4 و 30 بالمئة في المنطقة المتوسطية. في حين أن بلدان الساحل ستتضرر بدورها من خلال ارتفاع في درجات الحرارة تصل إلى 3 و5 درجات مئوية مع حلول سنة 2050، وكذلك انخفاض في إنتاج محاصيل الذرة (40 بالمئة) والمحاصيل النباتية من 15 إلى 25 بالمئة التي تعتبر المصدر الغذائي الرئيسي لهذه المنطقة.
ووفق البيان، فإنَّ هذا المشروع يستند إلى رغبة الأطراف المعنيين في توحيد جهود بلدان البحر الأبيض المتوسط والساحل لجذب الاستثمارات ومختلف التقنيات الجديدة للمحافظة على المناطق الغابوية.
