تبقى القضية الملحة التي ستكون موضع نقاش ومتابعة في مؤتمر المناخ في مراكش “كوب 22” COP22، متمثلة بالسبل الآيلة إلى تأمين تمويل جهود مكافحة التغير المناخي، خصوصا بعد أن تعهدت دول الشمال الغنية بجمع مبلغ 100 مليار دولار بحلول عام 2020، لتكون مخصصة للاستثمار في انجاز البنى التحتية المستدامة منخفضة الكربون في الدول النامية والفقيرة، لا سيما وأنه حتى الآن ليس ثمة آليات واضحة حول كيفية جمع مثل هذه الأموال والتبرعات من المؤسسات الخاصة أو الحكومية، ولا آليات صرفها، ووفقا لأية معايير.
وفي هذا السياق أشارت صحيفة “الفايننشال تايمز” البريطانية الى أن “التغيير المناخي يتسارع إلى جانب تسارع الجهود المبذولة لمكافحته”، ولفتت إلى أن “المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تقول إن التغييرات التي تسبب بها الإنسان في الغلاف الجوي قد تعدت عتبة ما هو غير مقبول، مع ارتفاع مستويات ثاني أوكسيد الكربون أو الغاز المسؤول عن ارتفاع درجة حرارة الارض لأكثر من مستوى 400 جزء في المليون، وهي نسبة أكبر بـ 40 بالمئة من الأرقام التي كانت في العصر ما قبل الصناعي”.
وتعد هذه النسبة الأعلى منذ ملايين السنين، وتجسد ذلك في أن عام 2016 كان الأعلى في سجل درجات الحرارة، حيث ارتفعت درجة حرارة الأرض درجة مئوية واحدة أعلى من المعدل المرصود على مدى طويل.
وتوقفت الصحيفة عند “النجاحات التي تحققت في الفترة الأخيرة على الصعيدين السياسي والدبلوماسي بشأن مكافحة التغيير المناخي، وفي المقدمة منها توقيع الاتفاقية الأممية بهذا الشأن في قمة باريس العام الماضي، فضلا عن المصادقة عليها بشكل أسرع مما كان متوقعا، حيث ستكون نافذة المفعول بدءا من الأسبوع المقبل، إضافة إلى الاتفاقات لتقليل انبعاث الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري في صناعة الطيران العالمية، أو تلك المستخدمة في التبريد وأجهزة تكييف الهواء”.
وسط ما هو قائم، رأت الصحيفة أن على مؤتمر مراكش “كوب 22” أن يركز على وضع خارطة طريق تفصيلية قابلة للتطبيق، لخفض إرتفاع درجة حرارة الأرض إلى ما لا يزيد عن درجتين مئويتين، أو 1.5 درجة مئوية إذا كان ممكنا.
وأضافت الصحيفة أن “على كل بلد أن يجسد بالتفصيل تلك الوعود المبهمة أحيانا التي قدمت في باريس بشأن تقليل انبعاث ثاني أوكسيد الكابون فيها”.
