دولة في القعر تماماً، وبمختلف المعايير الوطنية والسياسية والاقتصادية والادارية والاجتماعية.
مقاربة وطموح وخطاب أقرب إلى المثالية والطوباوية والاصلاح.
كيف التوفيق بين “واقعَي” الامر من جهة وبين الهوامش الكبرى من جهة ثانية، وصولا الى حالة الانفصام بين خطاب القوى السياسية وتجربتها وسلوكيتها في الحكم، وبين ما هو بات ضرورة وحاجة لبقاء لبنان على قيد الحياة؟
التحديات الاقتصادية أمام عهد العماد ميشال عون كبيرة وخطيرة، ولكن لا بد منها بالحد الأدنى لانطلاقة العهد:
1-اعادة الاعتبار للدستور والقانون الأساس الناظم للعمل المالي والاقتصادي والاداري، ولتحديد الخيارات، أي الموازنة العامة المغيبة منذ 12 عاما، وبالتأكيد يمكن الجزم بأن معظم الموبقات المسجلة ما كان لها ان تحدث في وجود قانون الموازنة.
2-إعادة الاعتبار للقانون بعدم استباحة الانظمة المتعلقة بدفاتر الشروط وكيفية اعدادها وشروط اطلاقها والغاية المحددة منها، وهو ما حصل بوقاحة غير مسبوقة خلال الفترة الماضية.
3-تحديد الأولويات الاقتصادية على صعيد المشاريع، أو على صعيد القطاعات بما يخدم فكرة وجود سوق لبناني واقتصاد وطني لا واحة مفتوحة.
4-تنشيط الخدمات العامة وإعادة تفعيلها بالامكانات الحقيقية الموجودة، وتطويرها وفق الحاجات والمصلحة الوطنية لا مصالح الطبقة السياسية المفلسة والنهمة للافتراس، وهنا يُطرح السؤال حول التلزيمات المخالفة الأخيرة والتي فاقت المليار دولار في الاشهر الماضية.
5-مقاربة ضريبية جديدة تطاول مكامن الربح الريعي في البلد، دون مكامن الاقتصاد الحقيقي الذي استنفذ ومعه العاملين بالأجر أو الفئات الدنيا والمتوسطة.
6-إقرار سلسلة رتب ورواتب تحاكي أولا وظيفة الادارة في الدولة اللبنانية، بعيدا عن الغش والتزوير في الارقام والمعطيات والمقارنات، لا سيما في وضعية شغور قاتلة مع تكليفات وإنابات هائلة.
وظيفة لبنان الاقتصادية هي في لبنان أولا، وبعدها يبحث عن دور وغيره.
مهمات جسام ومخاطر كبرى أمام العهد، وخيارات الاقتصاد خيارات نادرة وخيارات مصالح تصيب فئات وتحيي فئات.
بين مقاربة العماد الرئيس وبين الواقع ومقاربة قوى أساسية في البلد حكمته لسنين وستشاركه في رأس السلطة التنفيذية أيضا، ما هي الإمكانات المتاحة؟ وكيف سيتم الاختراق؟ مائة يوم ربما ستغير وجه لبنان… عسى ذلك.
