تطورت قضية مطمر برج حمود، أبعد من أزمة قائمة بحد ذاتها، أي كقضية بيئية تطاول ملف النفايات المنزلية الصلبة، عبر مشاريع ردم البحر المقررة من قبل الحكومة، وباتت الآن أزمة على صلة بفضيحة براميل نفايات السامة والمشعة والتي تعود إلى أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، وسط مخاوف عبر عنها ناشطون من أن تتسبب عمليات الردم والطمر بحدوث تسرب لهذه المواد الخطرة المطمورة في برج حمود، فضلا عن فضح ما هو قائم في المطمر، لجهة عدم التزام الشركة المعنية بالطمر بفرز النفايات، وهذا ما وثقه ناشطون بيئيون بالصور والفيديوهات.
سلكت هذه القضية طريقها إلى القضاء، فضلا عن أنها ستكون في عهدة الخبراء المعنيين في “المجلس الوطني للبحوث العلمية” و”الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية”، وتابع greenarea.info آخر التطورات، وحصل على “التقرير الأولي المرفوع من الخبير الدكتور جهاد عبود الى قاضي الامور المستعجلة في جديدة المتن رالف كركبي في موضوع التحقيق بمجمل أعمال الشركات المكلفة بالعمل بمكب برج حمود للنفايات، والكشف على جبل النفايات، والتأكد من إمكانية إحتوائه على مواد سامة ومواد مشعة”، وفي ما يلي نص التقرير:
تقرير أولي
بعد ورود تقرير لجنة الخبراء المبدئي، وبالنظر لخطورة الموقف، قرر قاضي الامور المستعجلة في جديدة المتن الرئيس رالف كركبي تقريب موعد الجلسة الى تاريخ 10 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، والاستماع الى ممثلي شركتي “العرب” و”خوري” قبل البت بطلب وقف الاعمال في مطمر برج حمود.
في التقرير الاولي المرفوع من الخبير الدكتور جهاد عبود الى قاضي الامور المستعجلة في جديدة المتن الرئيس رالف كركبي في موضوع التحقيق بمجمل أعمال الشركات المكلفة بالعمل بمكب برج حمود للنفايات، والكشف على جبل النفايات، والتأكد من إمكانية إحتوائه على مواد سامة ومواد مشعة، وإنارة المحكمة بالمعلومات لجهة الاعمال والمواد الكيميائية التي تضر بصحة الانسان والسلامة العامة، في الدعوة المقدمة من المحامي حسن عادل جابر بزي والمحامي عباس علي سرور، المحامي هاني أحمدية، وبيدجي التيماني، وفراس بو حاطوم ووكيلهما المحاميان حسن بزي وعباس سرور ضد “شركة الجهاد للتجارة والمقاولات (ش.م.ل)”، والمطلوب إدخالهما “شركة خوري للمقاولات” المشغلة لمطمر برج حمود والدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا لدى وزارة العدل، جاء ما يلي:
الخلاصة والملاحظات
بعد الكشف والتأكد من وجود خلل في العمل وعدم مراعاة المعايير البيئية والصحية في مطمر برج حمود، وحرصا منا على درء الخطر عن المواطنين ومنع التلوث مياه البحر والبر في منطقة برج حمود والجديدة وانطلياس، يقترح الخبير ما يلي:
1-وقف العمل مؤقتا بالحفر في جبل النفايات، وعدم ردم المطمر الصحي المستحدث والبحر من أتربة هذا الجبل، لحين التأكد من خلو هذه الاتربة من البراميل المشعة أو السامة وبعد فرزها.
2-تكليف “المجلس الوطني للبحوث العلمية”، و”الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية” التي تعمل في حقل الوقاية من الاشعاع، للكشف على موقع جبل النفايات في برج حمود، والمساعدة في امكانية تحديد مكان وجود هذه المواد المشعة اذا وجدت، وفي حال وجدت المساعدة في كيفية نقلها وابلاغ السلطات المعنية بالموضوع.
3-الطلب من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، أو أي جهة أمنية، لتزويد الخبراء عن امكانية معرفة موع هذه المواد من قبلها، ليتسنى للخبراء تبليغ الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية عن موقعها بسبب حجم الجبل الكبير والذي يتطلب وقتا كبيرا ولربح الوقت.
4-إدخال الشركات المشغلة في المطمر وفرز جبل النفايات بالمساعدة في احضار معدات لكشف التلوث النووي، لعدم تعريض العمال للتماس مع المواد المشعة.
5-فرض على الشركة الموضبة للنفايات في الكرنتينا فرز النفايات قبل توضيبها حسب الاصول والمعايير، وفي حال لا يوجد طرق لتحسين توضيبها، ما فائدة شبه التوضيب طالما ستتمزق عند وصولها الى المطمر؟
6-الاستعجال في انشاء معمل الفرز في كلا الشركتين الموضبة للنفايات في الكرنتينا، وشركة خوري التي تحفر في جبل النفايات في برج حمود، ولا يجوز ردم البحر من النفايات الموجودة دون فرزها.
7-إن الاعمال التي تقام حاليا في المطمر هي غير صحية، وتسبب تلوث بيئي وتضر بالصحة العامة والثروة السمكية، وفي حال إحتواء جبل النفايات على نفايات مشعة وعدم استدراك خطورتها، فهي تؤدي الى أمراض خطيرة ومميتة يمكن أن تطاول شريحة كبيرة من المواطنين القاطنين في المنطقة.
المحامي سرور
المحامي عباس سرور قال لـ greenarea.info “بعد الجلسة الأولى أمام قاضي الامور المستعجلة التي ادعينا فيها بصفتنا الشخصية المحامي حسن بزي وأنا عباس سرور والمحامي هاني الاحمدية بصفتنا الشخصية وكمحامين عن المدعيين بيدجي التيماني وفراس بو حاطوم موضوع الدعوة وجوب اقفال مطمر برج حمود، والسبب هو الضرر الحاصل الذي يتسبب به المطمر”، وقال: “بعد تقديم الدعوة اتخذ قاضي الامور المستعجلة قرارا بتعيين خبراء، وقد تم بالفعل تعيينهم واجريت اول جلسة، وجرى اول كشف على المطمر وكان لنا حق الحضور، وما شاهدناه خلال هذه الزيارة كان مرعبا، وقد قمنا بتوثيق هذه المشاهدات والاثباتات بصور فوتوغرافية وفيديوهات سربت الى الاعلام”.
واضاف سرور: “في الجلسة الاولى حضر عن الدولة اللبنانية وعن شركة جهاد العرب وشركة خوري للمقاولات محامين، تقدم محامي شركة العرب بلائحة ترفع عنهم المسؤولية وتلقيها على شركة سوكومي، واستمهلت الاطراف الأخرى الدولة اللبنانية وشركة خوري للمقاولات للجواب وللاستحصال على اذن للمرافعة بوجه المحامين المدعين من نقابة المحامين وارجئت الجلسة الى 1/12/2016”.
وقال سرور: “بعد ورود تقرير الخبراء المعينين من القضاء، ونظرا للعجلة التي التمسها القاضي، ونظرا للخطر المحدق، قام القاضي باتخاذ قرار بتقريب موعد الجلسة الى 10/11/2016، وإبلاغ الفرقاء بالموعد المحدد”، وختم: “ربما يتم اقفال المطمر مؤقتا ريثما ريثما يبت بالدعوى المقدمة من قبلنا، والتي كنا قد طلبنا فيها بإقفال المطمر كليا”.
المحامي بزي
وكان قد أشار المحامي والناشط المدني حسن بزي لـ greenarea.info إلى “اننا كشفنا مع لجنة الخبراء وتبين أن عملية إزالة الجبل القديم أو المطمر القديم تتم بصورة عمودية، خلافا للأصول الفنية التي تقول بأنه يجب أن تتم بشكل عرضي أو أفقي، وهذا ما قد يؤدي إلى تشكيل خطر على البراميل المدفونة تحته، وربما يتسبب بانفجارها أو بحدوث تسرب للأشعة”.
وأضاف بزي: “ما ضبطناه بالجرم المشهود هو عدم مراعاة أصول الفرز والطمر، ويحضرون النفايات كما هي في أكياس ويرمونها كما شاهدتم في الفيديوهات التي وصلتكم نسخ منها، وبالتالي يقبضون مالا بملايين الدولارات مقابل أعمال فرز لا تتم، فيما هم يرمون النفايات العضوية وغير العضوية بعصارتها والنايلون في المطمر الجديد”.
