بعد يوم المياه كان أمس يوما للزراعة، حيث عقدت سلسلة من الإجتماعات والندوات الموازية، شملت أبعادا مختلفة لقطاع الزراعة وأثره على تغير المناخ وتأثره به.
وقد نظم إتحاد المزارعين المحترفين في الزراعة العضوية في المغرب يوما لنقاش دور الزراعة العضوية في مكافحة آثار التغير المناخي وفي تعزيز التنوع الحيوي. تم التأكيد خلاله على أن الزراعة العضوية بإمكانها أن تدعم الجهود العالمية لمكافحة آثار تغير المناخ قبل الوصول إلى نقطة اللاعودة.
كما بإمكان الزراعة العضوية أن تساعد في ذلك لأنها تأخذ ثاني أوكسيد الكربون من الجو وتخزنه في الأرض بصورة مواد عضوية في التربة. يمكن تخزين حوالي 3.5 طن من الكربون العضوي في الهكتار سنويا، ومن هنا، أصبح ضروريا إدراج الزراعة العضوية في خطط مرونة المناخ، وهي حاضرة على جدول أعمال المؤتمر الثاني والعشرين في مراكش.
إن تحقيق هدف إتفاقية باريس في إبقاء الإحترار العالمي في حدود الـ 2 درجة مئوية يتطلب تخفيضا جديا للإنبعاثات في كل القطاعات، بما في ذلك قطاع الزراعة.
يقدر العلماء بأن على قطاع الزراعة أن يحقق تخفيض الإنبعاثات بمعدل 1 جيغاطن ثاني أوكسيد الكربون متكافىء في السنة 1GtCO2 e/year لكي يساهم في تحقيق هدف الـ 2 درجة مئوية، دون أن يؤثر ذلك على الأمن الغذائي.
إن تحقيق هذا المستوى من تخفيض الإنبعاثات سوف يتطلب اعتماد سياسات وتقنيات جديدة على نطاق واسع في الزراعة، وعلى إتفاقية تغير المناخ أن تقدم الدعم اللازم لتحقيق ذلك.
تناولت المناقشات أيضا مسألة التكيف في قطاع الزراعة، وتم الإعتراف بأن إجراءات التخفيف المعتمدة في قطاع الزراعة مفيدة أيضا لتعزيز قدرة هذا القطاع على التكيف مع آثار التغير المناخي.
تقاس الفوائد المشتركة للتخفيف بكمية الإنبعاثات، التي يتم تخفيضها نتيجة إجراءات التكيف مع آثار التغير المناخي التي اعتمدت. فعلى سبيل المثال إزدياد كمية الكربون العضوي في التربة، والإستعمال الفعال للأسمدة النيتروجينية، وتنمية زراعة الغابات، والتوفير في مياه الري، كل هذا يمكن أن يخفض انبعاثات غازات الدفيئة بالمقارنة مع الممارسات العادية.
من شأن كل هذه الإجراءات أيضا أن تحسن سبل الحياة في المناطق الريفية، وأن تساهم في توفير الأمن الغذائي، هذه القضايا الهامة هي مطروحة بجدية على طاولة النقاش والبحث في أروقة مؤتمر تغير المناخ في مراكش.
