الخميس موعد بت قضية مكب برج حمود

لم يحضر كل من المدير العام لشركة “الجهاد للتجارة والمقاولات” جهاد العرب والمدير العام لشركة “الخوري للمقاولات” داني خوري، الجلسة التي حدّدها قاضي الأمور المستعجلة في جديدة المتن، القاضي رالف كركبي، الخميس الماضي، لاستجوابهما في الدعوى المتعلّقة بـ “مخالفة المعايير البيئية في تنفيذ أعمال إنشاء مطمر برج حمّود ومعالجة جبل النفايات في الموقع ونقل النفايات الى المكبّ المؤقّت”.

استدعاء العرب وخوري يأتي، وفق ما يشرح المحامي حسن بزي، لكونهما المُمثلين القانونيين للشركتين المذكورتين. وكان قد ادّعى عدد من المحامين الناشطين في 22/9/2016 عبر المُحاميَين حسن بزي وعباس سرور على الشركتين، مطالبين “بالتحقيق في مُجمل أعمال الشركات المُكلّفة العمل في مكب برج حمّود للنفايات، والكشف على جبل النفايات والتأكّد من إمكانية احتوائه على مواد سامة ومواد مشعة وإنارة المحكمة بالمعلومات لجهة الأعمال والمواد الكيميائية التي تضرّ بصحّة الإنسان والسلامة العامة”.
الادعّاء على خوري ناجم عن التزام الشركة أعمال إنشاء المطمر، فيما الإدعاء على شركة “الجهاد للتجارة والمقاولات” سببه، بحسب الجهة المدعية، أن الشركة التزمت أعمال الفرز والمعالجة وبالتالي هي من تنقل النفايات من الكرنتينا الى الموقع، علما ان محامي شركة “الجهاد للتجارة والمقاولات” يؤكّد لـ “الأخبار”، أن الشركة لم تُباشر بعد أي اعمال تتعلق بالنقل والفرز في الموقع.

اثر تقديم الدعوى، كلّف القاضي كركبي لجنة من الخبراء كشفت على موقع المطمر منذ نحو أسبوعين وقدّمت تقريرا يخلص الى ضرورة إيقاف الأعمال الجارية فيه. هذا الأمر دفع بالقاضي كركبي الى تحديد يوم الخميس الماضي، موعدا لاستجواب ممثلين عن الشركتين (راجع مقال استجواب العرب وخوري: ما مصير النفايات السامة في برج حمود؟)، إلّا أنهما (الممثلان) لم يحضرا.
خلال الجلسة، استمع القاضي كركبي الى الخبير جهاد عبّود. يقول المحامي حسن بزّي لـ “الأخبار”، إ عبّود قدّم شرحا وافيا عن المخالفات الجسيمة في عمليات الطمر وخطرها الجسيم على الشعب اللبناني والثروة البحرية، مُشدّدا على الخطر الناجم عن البراميل السامة المدفونة في مكب برج حمود القديم. كذلك نقل بزي عن عبّود اشارته الى أن أعمال ردم البحر تجري في الموقع من دون بناء سدّ بحري “ما يُهدّد بانهيار النفايات عند أول عاصفة”، فضلا عن أن “النفايات الجديدة تُطمر من دون فرز”.
بعد انتهاء الجلسة، طلب القاضي كركبي من الشركتين إبراز عقودهما الموّقعة مع مجلس الإنماء والإعمار خلال مهلة 24 ساعة على أن يكون يوم الخميس المُقبل الواقع في 17/11/2016 الموعد النهائي لاستجواب المُمثلين القانونيين للشركة، وبالتالي الموعد الأقصى لإصدار قرار بت الدعوى.
يرى محامي شركة “الخوري للمقاولات” مارك حبقة في اتصال مع “الأخبار”، أن قضاء العجلة ليس من اختصاصه النظر في دعاوى كهذه، لافتا الى أن العقود التي توّقع مع الدولة اللبنانية من اختصاص القضاء الإداري، حيث تستطيع الجهة المُدعيّة أن تدّعي على الدولة اللبنانية. لماذا لم تُبرز الشركة العقود الموقعة مع الدولة؟ يُجيب حبقة أن هذا الأمر يتطلّب الحصول على إذن من مجلس الإنماء والإعمار، الجهة المُخولّة إبراز العقود، لافتا الى أن الشركة تواصلت مع المجلس في هذا الصدد.
يردّ المحامي بزي على هذا الكلام بالقول إن الأطراف المُتضرّرة من تنفيذ العقود الإدارية تستطيع اللجوء الى القضاء العدلي، “وهي قاعدة كرّسها الإجتهاد”، لافتا الى أن “القاضي ما كان ليمشي في الدعوى لو لم يقبلها شكلا”. ماذا عن شركة “الجهاد للتجارة والمقاولات”؟ يُجيب محامي الشركة طارق جبوري في اتصال مع “الأخبار”، أن الشركة تقدّمت بتوضيح يُفيد بأن لا علاقة لها بالأعمال القائمة في الموقع، وأنها لم تلتزم الأشغال هناك، مُشيرا الى أن الشركة بانتظار القرار الإعدادي الذي سيصدره القاضي، المتعلّق بفصل الشركة عن الدعوى وعدم شمولها بها.