سامر الحسيني – السفير
بالطّبع لم يجرؤ أحد على الأمر، ولكن رئيس بلدية القاع بشير مطر فعلها، إذ أقدم على هدم عدد من الوحدات السكنيّة ومنشآت زراعيّة تقع ضمن منطقة مشاريع القاع، مبرّراً خطوته بأنها تاتي ضمن اطار الحفاظ على امن القاع وعلى اراضيها المسلوبة.
تتفق الاجهزة الادارية والامنية والعسكرية في بعلبك ـ الهرمل على ان اجراءات مطر وضعت المنطقة أمام احتمال وقوع إشكالات امنية وطائفية بين بلدة القاع وبين محيطها الذي يرفض هذه الإجراءات ويصفها بـ«الاعتداء الممنهج»، بالإضافة إلى اعتراض بعض المالكين على اعتبار أنّهم لم يتبلّغوا سابقاً.
ولذلك، تقدّم صاحب منشآت زراعية تم هدمها أحمد الدغيدي والذي أشار إلى أن خسائره بلغت حوالي 17 ألف دولار أميركي، بدعوى قضائية على أن يتم استدعاء مطر قريباً.
ويستغرب مطر هذه الدعوى «فالقانون الذي اتكلنا عليه لم ينصفنا»، مؤكداً عدم التراجع عن هذه القرارات والاجراءات ولو اشتكى المئات، مشدّداً على شرعية ما تقوم به البلدية بهدف استرجاع «الحق المسلوب» ومنع الاعتداءات، بالإضافة إلى «الضرورات الأمنية».
وإذ يلفت مطر الانتباه إلى أنّها «ملكيات مسجلة على ورق خرطوش»، يبرز مالكو الأراضي أوراقاً قانونية لعمليات البيع القانونية صادرة وموقعة من قبل كتاب عدل.
رسمياً، لم تمرّ هذه الإجراءات مرور الكرام، وإنما يعتبرها محافظ بعلبك ـ الهرمل بشير خضر أنها غير شرعية وغير قانونية، فيما لم تستسغها القوى الامنية والعسكرية.
وأشار خضر لـ«السفير» إلى أنّ «العراضات المسلحة التي ترافق مطر هي عراضات خارجة عن القانون خصوصا ان الاخير اقدم على تطويع عدد من الشبان في البلدية تحت مسمى حراس وقام بتسليحهم دون ارسال اي لوائح بأسمائهم إلى المعنيين للتأكد من سجلاتهم وخلوها من اية اعمال إجرامية»، وأشار إلى أنّ «محافظة بعلبك ـ الهرمل تبلغت بأكثر من شكوى من «اصحاب حق» تعرضوا للاعتداء من قبل مطر».
