أصدر قاضي الامور المستعجلة في جديدة المتن القاضي رالف كركبي، أمس، قراراً يقضي بوقف الاعمال التي تقوم بها شركة «الخوري للمقاولات» في جبل النفايات القديم في مطمر برج حمود.
يوضح القاضي كركبي في اتصال مع «الأخبار» بأن القرار لا يقضي بإقفال مطمر برج حمّود، وبالتالي القرار لن يؤدي إلى تراكم النفايات وتكدّسها في الشوارع، وفق ما أُثير، لافتا الى أن الهدف هو تجميد الأعمال ريثما تتضّح المسألة «ونكون بذلك قد تجنّبنا خطرا بيئيا جديا ناجما عن هذه الأعمال».
قرار القاضي كركبي يأتي بعد الدعوى التي تقدّم بها عدد من المحامين الناشطين في شهر أيلول الماضي، والمُتعلّقة بـ «مخالفة المعايير البيئية في تنفيذ أعمال إنشاء مطمر برج حمّود ومعالجة جبل النفايات في الموقع ونقل النفايات الى المكبّ المؤقّت». وكان القاضي كركبي قد حدّد يوم غد الخميس، موعدا نهائيا لاستجواب ممثلي شركتي «الجهاد للتجارة والمقاولات» و»الخوري للمقاولات» لبت القضية، بعدما تغيّبا عن جلسة الخميس الماضي. وبذلك يكون القاضي قد أصدر قراره قبل موعد استجواب المُمثلين.
يقول المحامي حسن بزّي، ممثل المحامين المدعين، انه سيعمد اليوم الى إعداد محضر لتنفيذ القرار تمهيدا لوقف الأعمال وسحب المعدّات. من جهته يصف مُحامي شركة «الخوري للمقاولات» مارك حبقة في اتصال مع «الأخبار» القرار بانه غير قانوني، «نظرا لأن القاضي لم يطّلع بعد على نسخة عقد التشغيل، اضافة الى ان قراره لا يستند الى أي دليل أو إثبات». ماذا عن تقرير الخبير جهاد عبّود، الذي كشف على موقع المطمر؟ يقول حبقة ان التقرير مُفبرك ويصفه بأنه «تحليلي» ولا يستند الى إثباتات، ويُضيف: «هو يقول إن هناك براميل سامة، لكنه لم يُقدم إثباتا على ما اذا شاهد واحدا مثلا». ويُشير حبقة الى انه سيعترض على القرار، اليوم، وفق الأصول المرعية الإجراء، مُذكّرا بوجهة نظره القانونية التي ترى أن القضاء العدلي ليس مخولا بت قضية كهذه، بل هي من اختصاص القضاء الإداري. كذلك يُركّز حبقة على مسألة تداعيات هذا القرار الذي «سيؤدي الى تعطيل مرفق عام، وسيساهم في عودة أزمة النفايات».
يردّ القاضي كركبي على هذه النقطة بالقول إن القرار لا يقضي بوقف أعمال المطمر ولا بتجميد أعمال نقل النفايات، هو محصور بالأعمال المُتعلّقة بجبل النفايات القديم، و»هو مسألة مُستعجلة ومؤقتة تسعى الى وقف الكارثة البيئية التي قد تنجم اذا أُثبتت المخاوف التي يذكرها التقرير». ويُضيف كركبي: «القرار أتى بعد استيضاح وافٍ من الخبير في الجلسة الماضية، كذلك هو يأتي بعد تغيّب ممثل الشركة عن الحضور وتقديم معطيات مغايرة».
