نظم الوفد اللبناني المشارك في مؤتمر تغير المناخ المنعقد في مراكش، ندوة موازية حول الجهود المبذولة على المستوى الوطني من قبل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل الحد من تغير المناخ.
فاهاكن كاباكيان، مدير مشروع تغير المناخ في وزارة البيئة، المنفذ من قبل برنامج الامم المتحدة الانمائي، أكد في المداخلة التي القاها على اهمية مبادرة Lebanon Climate Act التي انطلقت في شهر حزيران (يونيو) 2016 لدعم النمو الاقتصادي بشكل يعود بالفائدة على المجتمع، وذلك من خلال مواجهة تحديات التغير المناخي، عبر إقتصاد منخفض الكربون، ولقد انضم اليها منذ تأسيسها اكثر من 120 شركة ومؤسسة من القطاعين الخاص والاهلي في لبنان. تساعد مبادرة Lebanon Climate Act كل شركة على رسم إستراتيجيتها للحد من تغير المناخ بشكل ذكي يعود بالفائدة الإقتصادية والبيئية. وتشكل هذه المبادرة فرصة لزيادة الأرباح وزيادة النمو الإقتصادي في لبنان، وهي تنظم تماشياً مع “المساهمة المرتقبة المحددة وطنياً” INDC الخاصة بلبنان، أي ما التزم به لبنان في مؤتمر باريس للمناخ 21COP.
وتنفذ هذه المبادرة جمعية Green Mind بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، بدعم من مصرف لبنان وبالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان. ويدعم المنصة المعرفية لقطاع الأعمال Business Knowledge Platform التي تنظمها مبادرة Lebanon Climate Act خلال العامين 2016 -2017، مشروع كليما ساوث Clima-South الاقليمي الممول من الاتحاد الاوروبي لدعم التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ فى دول جنوب الإتحاد الأوروبي.
برناندو سالا مدير مشروع كليما ساوث Clima-South الممول من الاتحاد الاوروبي الذي يدعم مبادرة Lebanon Climate Act، لفت في مداخلته الى ان مشروع كليما ساوث Clima South يهدف الى تعزيز الحوار والتعاون بشأن تغير المناخ بين الاتحاد الأوروبي وبلدان جنوب وشرق المتوسط، ودعم عملية الانتقال في البلدان الشريكة نحو اقتصاد منخفض الكربون ومرونة التكيف مع المناخ، في سياق التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل المعلومات وتطوير القدرات في مجال التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وتشجيع التنمية فى مجال خفض الكربون واستخدام الطاقة وبناء القدرات الوطنية فى مجال صياغة الإستراتيجيات المتكاملة الخاصة بالتغيرات المناخية، والتي تتعلق بالتخفيف والتكيف مع تغير المناخ.
وأكد سالا ان المشروع يدعم مبادرة لبنان مبادرة Lebanon Climate Act من خلال المنصة المعرفية لقطاع الأعمال Business Knowledge Platform التي تتضمن ورشة عمل تدريبية لشركات القطاع الخاص، اضافة الى ورش عمل افتراضية عبر الانترنت، وذلك بهدف تحفيز الشركات الفاعلة من أجل الانخراط في مسيرة الحد من تغير المناخ.
الدكتور نديم فرج الله، مدير أبحاث الأساتذة في برنامج التغيرات المناخية والبيئة في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت، عرض لنتائج الدراسة التي اجرتها الجامعة بهدف البحث في سبل التعاون بين القطاعات الصناعية والاكاديمية لتنفيذ مباردات تتعلق بالحد من تغير المناخ.
ولفت فرج الله الى ان الهاجس الأول لدى الصناعيين في لبنان هو تخفيض كلفة الانتاج، وجزء من هذا التخفيض يتحقق من خلال تبني مباردات صديقة للبيئة وتعتمد على الطاقة النظيفة، لذلك فإن اهمية الدراسة انها سلطت الضوء على ان مباردات تخفيض الكلفة التي يقوم بها القطاع الصناعي، وهي بدروها مباردات تقع في صلب الجهود الرامية الى الحد من تغير المناخ.
Yamil Bonduki مدير مشروع تعزيز قدرات تخفيض الانبعاثات المنفذ من قبل برنامج الامم المتحدة الانمائي، شدد على اهمية الشراكة بين مختلف القطاعات في الجهود المبذولة للحد من تغير المناخ، مؤكداً على اهمية المشاريع التي تنفذ في مختلف البلدان لحصر كميات وإنبعاثات غازات الدفيئة من كافة القطاعات التنموية، وتقييم إجراءات التخفيف المحتملة لخفض إنبعاثات غازات الدفيئة، والخروج بقائمة وطنية تشمل مشاريع خفض إنبعاثات الغازات الدفيئة وكلف الخفض المتوقعة.
وبحسب التقارير العلمية الصادرة عن وزارة البيئة اللبنانية للعام 2016، والمتعلقة بالتوقعات المناخية، فإن معدّل درجات الحرارة سيرتفع بحلول سنة 2050 الى 1.7 درجة مئوية، والى 3.2 درجات بحلول سنة 2100.
كما يعاني لبنان من ارتفاع مستويات مياه البحر ومن الممكن أن يشهد تراجعا في الامطار وفصول صيف أكثر حرارة وجفافا، ومزيدا من الظروف المناخية المتطرفة مثل الفيضانات. والسياحة والزراعة والصحة من بين أكثر القطاعات المعرضة لهذه الظروف. وفي كثير من الحالات ستفاقم التغيرات المناخية أزمتي المياه والطاقة في لبنان، فضلا عن تلوث الهواء وغيرها من المشكلات البيئية.
وتركز التقارير العلمية على ضرورة أن تبلغ الانبعاثات العالمية ذروتها عام 2015، وتعود مستوياتها عام 2020 إلى ما كانت عليه عام 1990، ومن ثم تعود وتنخفض بنسبة 80 بالمئة من هذا المعدل عام 2050.
