ساندي الحايك – السفير
1300 متر مربع بلغت مساحة التعديات على الأملاك العامة البحرية، بحسب ما كشف أمس ناشطون في حملة «بدنا نحاسب». لا يكاد صدى أصوات هؤلاء يتبدد في سماء بيروت حتى يعود ليصدح مجددا. تارةً يناضلون في سبيل الحفاظ على حرج بيروت والبيت الأحمر، وتارةً أخرى دفاعاً عن شاطئ الرملة البيضاء.
في السنوات الأخيرة وضعت شركات استثمارية عدة نصب أعينها الاستيلاء على الأملاك العامة البحرية، لما في ذلك من منفعة تجارية واستثمارية. تتالت الاعتصامات التي نظمتها جمعيات أهلية ومدنية رفضا لقضم المزيد من المساحات العامة وتشديد الخناق على أبناء العاصمة. ولكن الأعمال استؤنفت في العقار الرقم 3689 في منطقة الرملة البيضاء برغم الاعتراض الشعبي. أمس، اعتصم كل من جمعية «الخط الأخضر» وحملة «بدنا نحاسب» أمام مبنى بلدية بيروت مطالبين المحافظ زياد شبيب ورئيس البلدية جمال عيتاني بالتحرك لوقف التعديات على الملك العام والكشف عن المستندات التي يزعم صاحب الشركة المُستثمرة وسام عاشور أنها تُثبت ملكيّته للعقارات البحرية.
جدد الناشطون التأكيد أن الموقع حيث تجري أعمال الحفر والبناء يقع داخل المسبح الشعبي عكس ما يزعمه البعض، لأن المسبح الشعبي هو كامل الشاطئ الرملي لمنطقة الرملة البيضاء والممتد من الصخر البحري (التلّة) شمالاً إلى الصخر البحري (التلّة) جنوباً، أي كل المساحات التي تغطيها الرمول البحرية وليس محصوراً بالمنطقة التي هي تحت الخط المستقيم لكورنيش الرملة البيضاء.
ردد الحشد مراراً «الساكت عن الشاطئ شيطان أخرس». وقفت الناشطة نعمت بدر الدين أمام باب البلدية وخاطبت الرئيس والمحافظ، قائلة: «كيف سمحتما لشركة خاصة بالتعدي على الشاطئ الرملي وجرف رموله من داخل الموقع وخارجه برغم صدور قرارات لتوقيف الأعمال من وزارة النقل والمديرية العامة للنقل البري والبحري؟ وبأي حق تسمحان بإقامة ساتر ترابي وردميات على الشاطئ ورموله مع شفط مياه البحر في المساحة التي يتم تنفيذ الإنشاءات عليها وجعلها تتدفق مباشرة على الرمول بواسطة الأنابيب، ما أدى إلى انجراف الرمول البحرية إلى عمق البحر والإضرار بيئيًّا بالنظام الإيكولوجي والتنوع البيولوجي للشاطئ؟».
لم تكد بدر الدين تُنهي كلامها حتى علا التصفيق في المكان. تلك اللحظة كانت كفيلة بإثارة «حساسية» الحاضرين من عناصر شرطة بلدية بيروت. حاول بعضهم الاستهزاء بها بهدف افتعال الشغب في المكان.
تابعت بدر الدين وهي تسأل عن سبب رفض المحافظ شبيب تزويد الحملة بالمستندات والخرائط التي تُثبت ملكية عاشور للعقار المذكور على الشاطئ. وطالبت «حملة بدنا نحاسب» في بيان «المحافظ وبلدية بيروت بالتراجع عن قرار التحرير للعقار 3689 وتوقيف لا بل إلغاء رخصة البناء وإزالة جميع الردميّات عنه والقيام بما يلزم لكي يتمّ تثبيت عدم البناء وعدم المس بكامل شاطئ الرملة البيضاء»، معتبرة أنه «بدلا من التضليل المُتكرّر الذي مارسه المحافظ بمطالبته وزارة النقل تحديد وترسيم الأملاك العمومية البحرية، كان أجدى به الطلب من الوزارة رأيها بعمليات ترقين إشارات التعدّي على الأملاك العموميّة البحرية، خصوصا أن هذا الترقين الذي تمّ في عام 2005 لم يمرّ باحترام القوانين عن طريق المديرية العامة للنقل البري والبحري».
في المقابل، أوضح المحافظ زياد شبيب لـ «السفير» أن «ما قمت به هو المسار القانوني الصحيح وأنا لا أستطيع الطعن بالمستندات القانونية المقدمة لي وتوقيف الاعمال من دون أي سبب واضح»، مطالبا الحملة «بدلا من التلهي بتصويب السهام عليّ، لماذا لا يقدمون لي مستندات تدحض ملكية تلك العقارات، وعندها لن أتأخر في توقيف الأعمال».
وردا على عدم تزويدهم بالمستندات المطلوبة، أكد شبيب انه «أرسل طلبا الى هيئة التشريع والاستشارات للبت في الطلب».
