فيما تستعد مدينة طرابلس لمواجهة سرقة شواطئها العامة، تستمر معركة الحفاظ على ما بقي من شاطىء العاصمة، أي تلك المنطقة الممتدة الوحيدة على مسافة صغيرة من الرملة البيضاء، وكأن جشع الرأسمال وسلطة الفساد لا تريد للناس متنفساً على البحر، أو ممنوع على أبناء بيروت وسكانها أن ينعموا بفسحة جمال، وحتى الآن، كل السلطة متواطئة حتى يثبت العكس، فالاستباحة القائمة للأملاك العامة، تزويرا وتغطية لفاسدين ومرتشين وحمايةً لمرتكبين، تؤكد ما بات مؤكدا ومدعما بالحجج البيِّنات والوثائق، إلا أن عين السلطة لا ترى إلا بمنظار مصالحها.
ونستغرب في ما آلت إليه الأمور مؤخرا، أن يستعجل القضاء طلب المعتدين ويستدعي الناشطين الرافضين لهذه المهزلة، ويتمهل في وقف وملاحقة من خربوا الشاطىء ومن زوروا ليتملكوا مرافق هي أساسا لكل اللبنانيين، ويبدو إلى الآن أن لا شيء تغير، فسلطة المال مدعومة بسلطة الفساد تتمادى في غيها، وليس ثمة من يوقفها إلا من ارتضوا أن يكونوا في قلب المواجهة، ليحفظوا لنا شاطئا وجمالا وفسحة جمال وبيئة نظيفة وملاذا لسلاحف البحر المهددة بدورها بفقدان موائلها.
الادعاء على ناشطين
وتشهد فضيحة سرقة الشاطىء وسحب الرمول في منطقة الرملة البيضاء تطورات جديدة بعد المسيرة السلمية التي نظمها ناشطون الثلاثاء الماضي تعبيراً عن رفضهم لانتهاك حرمة الشاطىء، والتذكير مطالبهم المحقة لجهة منع ووقف التعديات على الأملاك العامة البحرية، والمطالبة باسترداد الرمول ومساحة مسلوبة من الشاطئ، تعرض عمال ما يعرف بمشروع “الإيدن روك” بالضرب على المعتصمين الذين بقوا خارج الحفرية القائمة على الشاطىء.
وفي اليوم التالي، تقدم المتعهد عاشور بشكوى أمام المدعي العام في بيروت ضد مجموعة من الناشطين، هم: وارف سليمان، ورد سليمان، أسعد ذبيان، نعمت بدر الدين، الدكتور علي درويش، حسن قطيش، هاني فيّاض، رجا نجيم، المحامي واصف الحركة وفراس بو زين الدين، كانوا موجودين في الاعتصام، وتم استدعاؤهم دون غيرهم، بتهمة “تخريب ممتلكات وقدح وذم وتشهير”، وتم التحقيق معهم لمدة 4 ساعات.
بدنا نحاسب
وفي سياق متابعة التحرك، نفذت حملة “بدنا نحاسب” أمس الاربعاء في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) 23/11/2016 وقفة احتجاجية أمام مبنى بلدية بيروت للمطالبة بوقف أعمال البناء على الشاطئ وإظهار رخص البناء المعطاة لشركة عاشور، والمستندات التي قدمها للاستحصال عليها. وسألت اذا كان المحافظ متأكدا لهذه الدرجة من صحة رخص البناء فلماذا يرفض ابرازها مع مستنداتها ومخططاتها ويمتنع عن تسليمها لمن يطلبها؟
وطالبت القيمين على محافظة بيروت بالتراجع عن قرار التحرير للعقار، بالاضافة الى توقيف الاعمال، لا بل إلغاء رخص البناء هذا، وتنظم الحملة بالتعاون مع 37 منظمة وجمعية أهلية مسيرة جديدة من مدخل المسبح الشعبي في الرملة البيضاء الى أمام اعمال التعديات التابعة لمشروع “إيدن الروك” يوم السبت الواقع فيه 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 الساعة الرابعة من بعض الظهر.
بيان بلدية بيروت
وكان قد صدر عن بلدية بيروت بيان يشير إلى أن الموقع الذي تجري فيه أعمال الحفر والبناء في العقار “رقم 3689 المصيطبة” في الرملة البيضاء لا يقع ضمن المسبح الشعبي بل خارجه، وأن الموقع المذكور ليس سوى عقارات تقع ضمن الأملاك الخاصة منذ العام 1932، مؤكدا أن محافظ مدينة بيروت والمجلس البلدي لن يسمحا بالتعدي، وسائر الأملاك العامة ومن بينها الشاطئ والمسبح الشعبي.
لكن الناشطين ردوا بأن القضية “ليست قضية المسبح الشعبي انما هي قضية شط بيروت الممتد من دالية الروشة الى السمرلند، وهي قضية كل المخالفات السابقة، وكذلك كل المخالفات اللاحقة التي قد تنجم عن مشروع (إيدن روك) لاحقا”.
نجيم: صورة ورطت المحافظ
رئيس الائتلاف المدني الناشط رجا نجيم قال لـ greenarea.info أن “أعمال الحفر توسعت كثيرا وقد بدأوا بحفر خنادق بالرمل عوضا عن عملية سحب المياه، بدون موافقة أحد وبتغطية من وزارة الداخلية من شرطة وشرطة السواحل وزارة الداخلية والوزير والمحافظ، ويبدو أن اللواء (إبراهيم) بصبوص لا يريد أن يتحرك، والجديد في الموضوع أن مدير عام النقل البري والبحري عبد الرحمن القيسي عاد منذ يومين، ووجه كتابا جديدا تذكيرا بالرمول القديمة والجديدة، ونحن بانتظار الرد على كتابه، كما اننا تقدمنا ايضا بكتاب الى محافظ بيروت في 17 الشهر الحالي ولم يردنا اي جواب، وسنتقدم غدا بكتاب جديد موثق بصور جديدة للتعديات، لأن الاعمال التي تجري اليوم أصبحت في مرحلة متقدمة من حيث التجاوزات، وقد اقفلوا المنطقة ووضعوا يدهم على هذا الجزء من الشاطئ، وهم الآن يثبتون سابقة بالتعديات على الطبيعة والبيئة البحرية، بغطاء من مجموعة جاهلة وغير مدركة لأبعاد ما ستؤول اليه الأمور”.
وأضاف: “المثير أيضا للجدل أن المخافر والقوى الأمنية عند الاتصال بها تتذرع بعدم قدرتها على تقديم أي مساعدة (ما فينا نعمل شي)، بينما هم قادرون على توقيفنا والتحقيق معنا لمدة أربع ساعات”.
وقال نجيم: “إن البيان والخريطة التي عرضت من قبل المحافظ رددنا عليه بجواب رسمي مع بعض المرفقات من الصور والخرائط وهذا الجواب هو بحد ذاته توضيحا كاملا وشرحا يثبت ان الصورة التي عرضها هي نفسها اثبات مناقض لكلامه، ولكن المشكلة أن الكثير ممن يثقون بالدراسات التي تشير اليها السلطات الرسمية وتعرضها لم ينظروا جيدا الى محتوى وتفاصيل الصورة التي ورطت المحافظ عند عرضها، فجاءت مناقضة لكلامه وتتضمن مغالطات بخصوص حدود الردميات التي لم يعتبرها ردميات، وان افترضنا ذلك وسلمنا باعتباراته فالصورة توضح أيضا أن مناطق كبيرة من العقار رملية وهذا يثبت ان ما فوقه هو ردم”.
وحاولنا اليوم الاتصال بالناشطين في هذه القضية، وأبلغنا أنهم يخضعون للتحقيق مرة ثانية، ويبدو أن الأمور متجهة نحو التصعيد، وتحرك السبت سيحدد وجهة التحرك وطبيعته في المرحلة المقبلة.
