“نحن متجهون نحو الافلاس في مهنة الصيدلة اذا استمر الاجحاف بحقنا”، بهذه الكلمات أطلق نقيب الصيادلة جورج سيلي صرخة عبرgreenarea.info ، فبحسب رأيه فإن وزارة الصحة عندما اتخذت قرارها في حذف ربح الصيدلي عن الأدوية المرتفعة الثمن التي تشكل نسبة 50 بالمئة من السوق الدوائي المحلي، بات على الصيدلي بيع هذه الادوية من دون ربح، وهذا ما دفع بأغلبية الصيادلة إلى عدم تأمينها في الصيدليات حتى دخلت هذه الادوية المرتفعة الثمن في البازار الدوائي، من دون رقابة على سعرها وحتى على جودتها، ومن دون ضوابط على أسس بيع الدواء.

جميع هذه النقاط حاولنا عبرgreenarea.info  ان نلقي عليها الضوء مع المعنيين في الصحة لمعرفة ملابسات هذه القضية الدوائية الحساسة، وإلى اي مدى ستؤثر على صحة المرضى؟

 

تحذير من تحرك واسع

 

وأشار نقيب الصيادلة جورج سيلي لـ greenarea.info إلى أن “ثمة تحركا قريبا  لنقابة الصيادلة بهدف استعادة حقوق الصيدلة”، قال: “نحن اليوم في مرحلة من التفاوض مع المعنيين في الصحة، خصوصا في وزارة الصحة، وذلك بهدف استعادة حقوق الصيادلة المهدورة، كون قطاع الصيادلة يتجه نحو الافلاس، فأغلب الصيادلة ما عادوا قادرين على دفع ما يتوجب عليهم في ظل القرارات المجحفة بحقهك وغير المدروسة لضرب قطاع الصيادلة برمته،  حيث ان هذه القرارات متخذة منذ سبع سنوات، وحتى الآن لا حل لها، مع العلم ان دور الصيدلي مهم في المنظومة الصحية من اجل تقديم الخدمة والرعاية الصحية الصحيحة للمريض، ولكن عندما يعيش الصيدلي بقلق اقتصادي ومعيشي، فمن الطبيعي ان الخدمة الصحية التي سيقدمها ستؤثر حتما على المريض، لانه بكل اسف يتعامل المعنيون بالصحة معنا، وكأننا الحلقة الاضعف، وهذا خطأ بحقنا”.

وقال: “كل ما نريده اليوم ان يعطونا حقوقنا كي نعيش بكرامتنا ونؤمن الخدمة الصحيحة للمريض، وذلك باسترداد ربح الصيدلي في الادوية المرتفعة الثمن، فكم من المرات فاوضنا على مدى عشرة اشهر مع المعنيين في وزارة الصحة، ولم نتلق جوابا، فقررنا اليوم  ان نرفع الصوت عاليا، لان الوضع لم يعد يحتمل، فالمشكلة تكمن ان 50 بالمئة من الادوية  المرتفعة الثمن التي كانت تباع في الصيدليات صارت تباع خارج نطاقها، وذلك بقرار من وزارة الصحة ،على سبيل المثال كنا نربح 30 دولارا من دواء كلفته 11 الف دولار، اما اليوم فأجبر الصيدلي لكي ياتي بهذا الدواء ان يدفع ضريبة عليه من دون ربح”.

وأسف “لأن وزارة الصحة تتحكم بصلاحية مهنة الصيدلة من دون ان يكون رأينا الزاميا بل استشاريا، خصوصا في ما يتعلق بمراقبة سعر الدواء، مع العلم ان الصيدلي ليس بتاجر، بل يؤدي الخدمة الصحيحة للمريض على افضل وجه، فنحن لدينا حقوق يجب المطالبة بها، لكن بكل أسف وزارة الصحة تقول لنا عند معارضتنا “لديكم حق ولكن غير قادرين ان نعمل شيئا”.

وأردف النقيب سيلي: “ان تخفيض سعر الدواء لا يوفر من الفاتورة الصحية سوى  نسبة 20 بالمئة، من هنا يكمن دور الصيدلي في مراقبة وحسن جودة الدواء قبل اعطائه للمريض، وليس كما يشاع على سبيل المثال انه هو وراء اعطائه عشوائيا للمرضى، كأدوية المضادات الحيوية، مع العلم ان آخر دراسة علمية تفيد ان 50 بالمئة من صرف الادوية للمضادات الحيوية يصفها الاطباء بطريقة عشوائية وليس الصيدلي نفسه، فكفى اتهامنا جزافا وان هذه المشكلة متراكمة منذ 2005 ولا حل جذريا لها حتى اليوم”.

 

قرار دون دراسة مسبقة

 

بدوره اوضح النقيب السابق للصيادلة ربيع حسونة لـ greenarea.info ان “المشكلة  تكمن في ان الادوية المرتفعة الثمن اتخذ القرار بها من دون دراسة علمية معمقة وان صرخة نقابة الصيدلة محقة، بمعنى انه من الممكن ان لا نربح على الادوية المرتفعة الثمن، لكن  لا نقبل ان ندفع من جيبنا الخاص لتأمينها، خصوصا وأن اغلبها ادوية للامراض المستعصية، وهي بحدود 200 نوع دواء، وهي لم تعد اليوم موجودة في الصيدليات، عندما رفعنا هذا الموضوع الى وزير الصحة وائل ابو فاعور، اعترف ان فيه احجاف بحقنا، وربما اتخذ القرار كان من دون دراسة مسبقة على كافة الاصعدة”.

 

تهويل اعلامي

 

أما رئيس اللجنة الصحة النيابية الدكتور عاطف مجدلاني، فاعتبر أن “صرخة الصيادلة  ليست سوى تهويل اعلامي”، وقال لـ greenarea.info: “انه تهويل اعلامي لكي تأخذ نقابة الصيادلة مكاسب شعبية، خصوصا بعدما اجبرت وزارة الصحة الصيادلة بالتزام لائحة  من الادوية دون غيرها للحد من التلاعب بأسعار الدواء، حيث لا يستطيع الصيدلي اعطاء الدواء من خارج اللائحة، خصوصا في ما يتعلق بالمضادات الحيوية، وذلك من اجل حماية المرضى من اي تداعيات صحية، لانه عندما أصبح هناك التزام فعلي في المراقبة وتوحيد الوصفة الطبية انخفضت اسعار الادوية بنسبة 70 بالمئة”.

 

وزارة الصحة: لماذا هذه الصرخة الآن؟

 

بالمقابل تساءلت مديرة مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة كوليت رعيدي لــ greenarea.info عن خلفية صرخة نقابة الصيادلة حول موضوع الدواء، مع العلم أنه عندما اتخذ القرار كان بالتنسيق معها، وقالت: “إن قضية الادوية المرتفعة قد تمت معالجتها منذ اكثر من سنتين ونصف السنة تقريبا، ومن المستغرب اثارتها اليوم من قبل نقابة الصيادلة،  خصوصا وان هذه الادوية للعلاج الكيمائي التي تتواجد في صيدليات المستشفيات، ونادرا ما  تكون في الصيدليات، فلماذا هذه الصرخة من نقابة الصيادلة؟”.

أما مستشار وزير الصحة الدكتور بهيج عربيد فاوضح لـ greenarea.info أن “أهم انجاز قامت به وزارة الصحة هو خفض سعر الدواء ومساعدة الناس في شرائه بعدما تخطى الفقر في لبنان نسبة 40 بالمئة، فوزارة الصحة هي المسؤولة عن الاشراف الصحي بإصدار قوانين من أجل حماية صحة المرضى، وهي لا تتعدى على صلاحيات أحد ان كان نقابة الصيادلة أو غيرها”.

 

 

الناشر: الشركة اللبنانية للاعلام والدراسات.
رئيس التحرير: حسن مقلد


استشاريون:
لبنان : د.زينب مقلد نور الدين، د. ناجي قديح
سوريا :جوزف الحلو | اسعد الخير | مازن القدسي
مصر : أحمد الدروبي
مدير التحرير: بسام القنطار

مدير اداري: ريان مقلد
العنوان : بيروت - بدارو - سامي الصلح - بناية الصنوبرة - ص.ب.: 6517/113 | تلفاكس: 01392444 - 01392555 – 01381664 | email: [email protected]

Pin It on Pinterest

Share This