في ما آلت إليه التطورات في الأيام والساعات القليلة الماضية حول مكب الكوستابرافا، بدا جليا اليوم أن هذه الأزمة مرشحة للاستمرار، وقد تشهد فصولا جديدة سياسيا (على مستوى الحكومة) وقضائيا وبيئيا، وسط إخفاق سائر المعنيين بهذا الملف في تصويب ما اعتور هذه القضية من إشكاليات ومخالفات بدأت مع انقاء هذه المنطقة القريبة من “مطار رفيق الحريري الدولي” لتكون مكبا لسائر أنواع النفايات.
طوال فترة عمل المطمر لم يتحرك أحد لمواجهة واقع الحال، والتصدي لمشكلة الروائح المنتشرة على امتداد الخط الساحلي من الأوزاعي إلى خلدة والشويفات، وحدها النوارس أعادت تحريك المياه الراكدة، لتؤكد بحضورها فرادى وأسرابا بالمئات والآلاف فضيحة كان مؤكدا أنها ستهدد سلامة الملاحة الجوية، خصوصا وأن هذا المكب استحدث خلافا لمعايير بيئية وصحية، فضلا عن مجاورته لحرم المطار، ودون دراسة الأثر البيئي لمكب على تخوم مدينة الشويفات والضاحية الجنوبية لبيروت، في صفقة عنوانها ردم البحر وقضم المتبقي من الشاطىء لصالح من صادروا قبلا الأملاك البحرية في زمن الحرب والفوضى وما أعقبه من صفقات وسرقات موصوفة للأملاك العامة.
وحده القضاء تحرك، وكان حاسما في مقاربة مشكلة المكب التي حركتها النوارس مهددة سلامة الملاحة الجوية في مطار بيروت، فبعد قرار إقفال المكب، قرر اليوم القاضي المنفرد المدني في بعبدا حسن حمدان، وبوصفه قاضيا للامور المستعجلة اعادة نقل النفايات الى المركز المؤقت للمطمر الصحي في منطقة الغدير – مطمر الكوستا برافا – مؤقتا لغاية الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الثلاثاء 24 الحالي.
وجاء في نص القرار:
“قرار باسم الشعب اللبناني، ان القاضي المنفرد المدني في بعبدا بوصفه قاضيا للامور المستعجلة، لدى التدقيق تبين ان المدعى عليه اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية تقدم بتاريخ اليوم 16/1/2017 بطلب يشير فيه الى تكدس النفايات في الشوارع بعد فشل السلطات المعنية في ايجاد البديل عن المطمر المطلوب اقفاله الذي منع نقل النفايات اليه موقتا. وتبين ان المحكمة بموجب قرارها تاريخ 7/12/2016 كانت قد كلفت كلا من وزارات الصحة، الزراعة، البيئة والمديرية العامة للطيران المدني بإيداع تقارير حول المخاطر المفترضة التي يحدثها المطمر المذكور، لا سيما لجهة تجاوره ومطار الشهيد رفيق الحريري الدولي الذي ليس في لبنان سواه. وتبين ان قرار المحكمة اعلاه لم يلق حتى الساعة تجاوبا ذا شأن سوى من قبل وزارة البيئة التي اعدت تقريرا ينطوي على جدية تقنية يبقى تبني مضمونه من عدمه موقوفا على الحكم النهائي. فيما بقيت وزارتا الصحة والزراعة خارج التجاوب حتى الساعة، في حين جاء جواب المديرية العامة للطيران المدني غير معزز بأية دراسة علمية او معاينة فعلية على الارض. وتبين ان المحكمة كانت اصدرت ايضا قرارا بتاريخ 11/1/2017 تضمن منع ادخال النفايات الى المطمر ذاته الى حين ورود التقارير المطلوبة.
بناء عليه
حيث ان المحكمة وموازنة منها بين الحماية العامة والمصلحة العامة؟
وعطفا على قرارها تاريخ 11/1/2017.
ونظرا للظروف المحيطة بالملف على المستويين الواقعي والقانوني.
وافساحا في المجال امام السلطات المعنية على قاعدة التعاون بينها وبين السلطة القضائية.
تقرر الاتي:
1 – الاكتفاء بالتقارير الموجودة في الملف وتكليف جميع الفرقاء بإعداد مرافعاتهم النهائية للجلسة المحددة بتاريخ 24/1/2017.
2 – الترخيص للمدعى عليهما باعادة نقل النفايات الى المركز المؤقت للطمر الصحي في منطقة الغدير – مطمر الكوستا برافا – موقتا لغاية الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الثلاثاء الواقع فيه الرابع والعشرين من الشهر الحالي كانون الثاني (يناير) 2017، تحت مسؤوليتهما والتنسيق مع كل من وزارتي البيئة والاشغال والنقل ومجلس الانماء والاعمار وفق القوانين النافذة.
3- اقفال المطمر بمجرد انقضاء المدة المعينة في البند /2/ السابق وذلك بصورة كلية بجميع اعماله الى حين الفصل النهائي في الدعوى الحاضرة، على ان يبقى لوزارة البيئة خلال هذه الفترة بين اعادة اقفال والحكم النهائي حق الدخول والخروج اليه ومنه اذا اقتضت الحماية العامة ذلك وبالتنسيق مع وزارة الاشغال العامة والنقل.
لهذه الاسباب يقرر الاتي:
اولا: الزام الفريقين بما جاء في متن هذا القرار.
ثانيا: ابلاغ مضمون هذا القرار ممن يلزم لاتمام المقتضى قانونيا وفنيا.
قرارا نافذا على اصله صدر 16/1/2017”.
