هل هي “مزحة”؟ أم محاولة لشركة غير معروفة أرادت أن تسوق نفسها؟ أم ثمة صفقة مشبوهة يروج لها؟
“لبنان يبني منتجعا فوق اعلى قمة في الشرق الاوسط بتكلفة 500 مليون دولار اميركي”، هذا الخبر الذي تصدر الكثير من المواقع التي تعنى بالشأن الاستثماري والاقتصادي والاعمال، أثار حفيظة الكثير من الجمعيات البيئية، كما أثار جدلا واسعا على صفحات التواصل الاجتماعي وسخط الناشطين البيئيين واستنكارهم، وحالة هلع لدى اهالي الشمال خصوصا واللبنانيين عموما، بسبب انعكاس نتائج المشروع وتأثيره على البيئة، فضلا عن تشويه أجمل المعالم الطبيعية العذراء في لبنان.
إلا أننا كـ greenarea.info أخذنا هذا المشروع على محمل الجد، على قاعدة أن “لا دخان بدون نار”، خصوصا وأن منظمة “غرينبيس” Green Peace كانت قد أشارت إلى هذا المشروع، فضلا عن ان هناك احتمالا في أن يكون الإعلان عن المشروع محاولة “جس نبض”، ومعرفة حجم ردود الفعل حياله.
مواصفات المشروع!
أطلق على المشروع اسم “القمة”، نسبة للمكان المقرر بناؤه عليه، أي على ارتفاع 2400 متر عند القرنة السوداء في شمال لبنان.
شركة REALIS DEVELOPMENT التي اعلنت عن المشروع، مملوكة من عائلة غانم، وقد قسمت المشروع الى ست مراحل.
وبحسب باتريك غانم المدير التنفيذي للشركة سوف يتم تمويل 30 بالمئة من كلفة المشروع من خلال القروض المصرفية، و30 بالمئة عبر طرح الاسهم، والعائلة لديها ايضا شركات تمويل في ابو ظبي.
وبحسب الشركة، فقد وضع مخطط المشروع من قبل شركة كندية، وسيبدأ العمل على البني التحتية في صيف 2017، كما سينتهي العمل بالمرحلة الاولى بعد 4 سنوات، وكلفة هذه المرحلة مئة مليون دولار.
وسيتضمن المشروع بناء اوتيل، مرمح تزلج، منازل، مركزا صحيا، مراكز عناية وتجميل، 650 شاليه، 70 فيلا، والوحدات مخصصة إما للبيع او الايجار، وسيبنى المشروع على مساحة 420000 متر مربع.
بلدية بشري
رئيس قلم بلدية بشري طوني سكر نفى لـ greenarea.info علمه بالمشروع، وشدد على أن “يكون هناك مشروع ما سيقام في منطقة القرنة السوداء حتما سنعارضه وبشدة”، لافتا إلى أنه “لم يقدم اي طلب للبلدية لإقامته”، وأكد سكر على أنه “لن نسهل تمرير هكذا مشاريع، خصوصا في منطقة مصنفة بيئيا في العام 1998 عندما كان الوزير اكرم شهيب وزيرا للبيئة، وأصدر قرارا وزاريا بتصنيف المواقع فوق 2400 متر، وبناء عليه يمنع إقامة اي من الاعمال فيها”.
واضاف سكر: “القرنة السوداء منطقة مصنفة وتصنيفها صفر، وهي منطقة حرجية، ولتغيير المخطط التوجيهي في المناطق المصنفة كهذه المنطقة، فإن المسألة تحتاج الى مرسوم وزاري بناء على مطالعة من المجلس الاعلى للتنظيم المدني وباقتراح مرسوم من وزير الاشغال، اذن تغيير التصنيف من مناطق حرجية لمناطق سكنية كما ورد في المشروع هو عملية صعبة، كما ان المناطق التي حددت وفقا لهذا المشروع هي مناطق مصفرة (صفر)، وهي موقع نزاع بين بلديتي بشري وسير الضنية”.
وتابع: “هناك شبهة ما بخصوص المشروع من حيث الارقام والمبالغ، فرقم 500 مليون دولار وطريقة التمويل تثير الشبهة، بالنسبة للموضوع أو المادة التي انتشرت، اذا نظرنا للامر قليلا سنجد انها مادة إعلانية صادرة عن الشركة، والغريب ايضا ان هذه الشركة وبحسب موقعها لم تنفذ سابقا اي مشروع يذكر، فأكبر مشروع هو لبناية، وليس لديها مشاريع كبيرة”.
وخلص سكر إلى أنه “بالنسبة للقرارات والمراسيم لا مجال لتمرير هكذا مشروع، كما اننا نعارض وبشدة ايضا هذا المشروع اذا طرح رسميا، ونحن بحالة تنسيق كامل مع نواب المنطقة كجهة سياسية في حال صدور اي قرار من اي من الوزارات أو حتى أي قرار غير حكومي، الى الآن لا شيء من هذا الموضوع صحيح، ولا داعي للخوف واننا حريصون على بيئتنا، وعلى مياهنا الجوفية ولن نسمح بتلويثها”.
قرار التصنيف
صنف جبل المكمل – القرنة السوداء من المواقع الطبيعية، تحت رقم 8/811، وجاء فيه: “ان وزير البيئة بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 7/11/1996 (تشكيل الحكومة)، بناء على المادة الثانية من القانون رقم 667 تاريخ 29/12/1997تعديل القانون 216 2/4/1993(احداث وزارة البيئة)، بناء على القانون رقم 19 تاريخ 30/10/1990 (انضمام لبنان الى اتفاقية اليونسكو)، بناء على قانون حماية المناظر المواقع الطبيعية بتاريخ 8/7/1939، وحيث ان موقع جبل المكمل – القرنة السوداء يعتبر من المواقع الطبيعية التي يعود لوزارة البيئة تصنيفها واتخاذ القرارات الخاصة بحمايتها يقرر ما يلي:
المادة الاولى – يصنف الموقع المعروف بجبل المكمل – القرنة السوداء من المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية وزارة البيئة.
المادة الثانية – يحدد حرم هذه المنطقة من رأس الجبل علو 2400 متر نزولا.
المادةالثالثة – تمنع أي اعمال من أي نوع كان، عامة او خاصة، على سطح الارض او بباطنها قبل الحصول على موافقة مسبقة من وزارة البيئة.
المادة الرابعة – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذه وتطبيقه”.
