في جمهورية مصر العربية، وتحديدا في مدينة الإسكندرية، ما تزال الكائنات والأحياء البحرية تتعرض لانتهاكات واعتداءات لا تخطر ببال، وتواجه البيئة البحرية عموما فضلا عن التلوث خطرا ناجما عن بعض المعتقدات الخاطئة، وهي بعض موروثات لا تمت إلى العلم بصلة، يحركها الهوس الجنسي والخرافات والشعوذات، ما يعرض حياة السلاحف البحرية لأخطار كبيرة، فكثرة الطلب عليها يثير شهية التجار وبعض الصيادين والمخالفين للقوانين، فيعمدون إلى صيدها وذبحها بغية بيع لحمها ودمها بأسعار مرتفعة، حتى وصل سعر السلحفاة الواحدة إلى أكثر من 1200 جنيه مصري، ويقبل على شرائها من يعتقدون بأنها بأنها تعزز قدراتهم الجنسية وتمنحهم القوة، فضلا عن بعض الذين يعتقدون أيضا أن تناول لحمها وشرب دمائها هو “علاج” للنحافة، ليس هذا فحسب، فالدجالون والعرافون ايضا لهم حصتهم منها، فهم يشترون قوقعتها لاستخدامها في أعمال السحر.
تقاعس
من الناحية القانونية وقعت مصر على معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالإنقراض “سايتس” CITES في العام 1975، وعلى العديد من الاتفاقيات العالمية التي تمنع الاتجار وصيد الحيوانات المهددة بالانقراض بهدف حمايتها.
أما بحسب قانون البيئة المصري رقم 4 عام 1994، ووفقا للمادة 28، فإن عقوبة من يتم ضبطه وهو يصطاد أو يبيع السلاحف تصل للسجن 3 سنوات وغرامة مالية من 5 آلاف إلى 50 الف جنيه، ومصادرة الحيوانات واعادة اطلاقها في بيئتها الطبيعية.
وتقع على شرطة المسطحات المائية مسؤولية التنسيق مع جهاز البيئة، من أجل تنظيم حملات دورية على الاسواق وضبط المخالفات المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالحيوانات المهددة بالانقراض، إلا أن الواقع ينبىء بغير ذلك، إذ تبين أن هناك تقاعسا في هذا الموضوع، وقد بدا واضحا من خلال بيع سلاحف بالمزاد العلني في الأسواق العامة، وكان آخرها عرض سبع سلاحف ضخمة للبيع في أحد الاسواق، تلاه بعد أيام عدة عرض أربع سلاحف في سوق آخر على مرأى من المارة.
وقد وثقت كاميرا أحد الناشطين العمليتين، وزود موقعنا greenarea.info بفيديو للمزاد العلني، والطامة الكبرى أن السلطات المعنية لم تتحرك لإنقاذها ومعاقبة الفاعلين، بل إن مجموعة من الناشطين هم من توجهوا للقيام بذلك بعد أن تكبدوا كلفة دفع ثمنها للحصول عليهم وإعادة إطلاقها في البحر.
مؤشر خطير
الناشط البيئي المهندس سيد فوزي أشار لـ greenarea.info الى “أهمية السلاحف وضرورة حمايتها والحفاظ عليها”، قائلا “هي من الكائنات التي وجدت قبل الانسان على الارض، وللاسف، ان الاخير يقوم بتدمير حياة وبيئة هذه الكائنات التي خلقها الله لتحافظ على التوازن البيئي في البحار بالتلويث والصيد الجائر، وبالتالي هو يدمر بيئته أيضا”.
وتابع فوزي: “ان ما حدث من عرض لسبعة سلاحف للبيع في السوق قمت بتوثيقة بواسطة الصور، ومحاولة التبليغ عبر صفحتي الشخصية في فيسبوك، الا ان أحدا من الجهات المعنية لم يحرك ساكنا، بعدها قامت الدكتورة مي حمادة بالاتصال بي للاستعلام عن مكانها، وتوجهنا في اليوم التالي الى سوق المعهد الديني بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية لنجد أن البائع قد ذبح اثنتين منها، وبقي لديه خمسة سلاحف، وبعد التفاوض مع البائع لاطلاقها اضطررنا لشرائها من أجل إعادة اطلاقه في البحر وهذا ما حدث”.
وأردف: “قمنا وبعض الناشطين بنقلها من السوق وقمنا بوضعها على الشاطئ وتمت اعادتها الى البحر، ولكن من المؤسف أنه بعد ثلاثة أيام وفي سوق آخر، وجدت أربع سلاحف في سوق المنشية، وكانت أحجامها أكبر معروضة للبيع، وقد علمت ان الدكتورة حمادة توجهت وأطلقت سراحها بنفس الطريقة”.
وختم فوزي قائلا: “إن هذا الامر مؤشر خطير على استمرار التجاوزات في وجه المساعي التي يقوم بها الناشطون بمجهودهم المستقل والشخصي، وهو هدر للمجهود والمال إن لم يتم التعامل مع الصيادين والباعة ومنعهم بالطرق القانونية”.
رفض التجاوزات
وفي هذا السياق نشطت مجموعة من الشبان والشابات كانوا قد كونوا قبل نحو سنتين فريق عمل يعنى بإنقاذ السلاحف والاحياء البحرية المهددة بالانقرا،ض وقد ضم الفريق كلا من: مي حمادة مسؤولة الفريق، أيمن حسين، باربرا جرين، عمر محمود، أحمد أشرف وحاتم مشير.
وأعلن الفريق رفضه للتجاوزات التي تتعرض لها السلاحف عبر ترجمة مواقفه بخطوات عملية بالتحرك لإنقاذ السلاحف، بعد عدة بلاغات وإعادتها الى البحر بعد تحريرها من التجار الذين يعرضونها للبيع عن طريق دفع ثمنها من جيبهم الخاص، كما وقد أكد الفريق انه قد عالج بعضا من هذه السلاحف التي تعرضت للإيذاء، وقد طالب وزارة البيئة والسلطات المصرية المختصة القيام بدورها لمنع التعديات بحق هذه الكائنات المحمية دوليا والمعرضة للإنقراض.
