تداولت الأخبار منذ دقائق أن القاضي حسن حمدان أصدر حكما بإقفال مكب الكوستابرافا بعد 4 أشهر من تبلغ الحكم.
هذا القرار القضائي هو قرار عادل وعاقل.
فهو عادل لأنه حكم بإقفال هذا المكب، حيث أن كل أسباب إقفاله توفرت بين يديه. فقرار اعتماد هذا المكان موقعا لكب النفايات وتخزينها وإقامة مطمر فيه، هو قرار يتعارض مع أبسط معايير المحافظة على البيئة والصحة العامة والسلامة العامة.
إن المخاطر، التي ترتبت عن تراكم آلاف الأطنان من النفايات في هذا الموقع، الملاصق لمطار بيروت، واجتذاب أعداد كبيرة من الطيور وتهديد سلامة الطيران، هي مخاطر حقيقية وواقعية.
إن مخاطر تلويث البيئة البحرية بالعصارة المتسربة إلى التربة وإلى البحر هي مخاطر حقيقية وواقعية.
إن مخاطر التسبب بالإزعاج والضرر على صحة سكان المناطق القريبة الناتجة عن انبعاث الروائح والغازات هي مخاطر حقيقية وواقعية.
لكل هذه الأسباب نقول أن القرار القضائي عادل.
وهو عاقل، لأنه أعطى مهلة 4 أشهر لنفاذه بعد تبلغ الحكم. إذ أن إقفال المكب اليوم، وفي ظل تلكؤ الوزارات والجهات المعنية عن توفير البدائل، سيؤدي إلى الدخول في حلقة جديدة من أزمة النفايات المتراكمة في الشوارع. فهو أعطى هذه المهلة، الكافية برأينا، لكي يتخذ المعنيون الإجراء الضروري للتعامل مع نفاياتهم بعد إقفال المكب، ولكي لا يرمي أحد المسؤولية على القضاء في التسبب بحلقة جديدة من أزمة تراكم النفايات.
نعم إن الجهات المعنية قادرة في مهلة 4 أشهر أن تنشىء المعامل الضرورية والكافية للتعامل مع النفايات ومعالجتها. بل يمكن أيضا، إن هي أحسنت، أن ترسي أساسا فعالا لاستراتيجية إدارة متكاملة للنفايات طويلة الأمد، مقبولة بيئيا وآمنة صحيا ومعقولة الكلفة، مفوتة الفرصة على القابضين على هذا الملف، والمستهترين بالمصالح البيئية والصحية وبالسلامة العامة والأملاك العامة، واللاهثين وراء نهب المال العام في الصندوق البلدي المستقل وغيره.
