انتصر القضاء اللبناني اليوم لبيئة لبنان وصحة أبنائه وسلامة أجوائه، في قضية مكب الكوستابرافا وما رافقها من فضائح وكوارث خلال الأسبوعين الماضيين، بلغت أوجها مع ازدياد أسراب طيور النورس التي هددت سلامة الطيران الماضي، حتى أن معظم السياسيين راحوا ينظرون للسبل الأمثل والأنجع في “كش الطيور” وإبعادها عن حرم “مطار رفيق الحريري الدولي”، ولم يتطرق أي منهم لاستئصال سبب المشكلة المتمثلة في مكب مخالف لأدنى معايير السلامة العامة، خصوصا على مستوى حركة الملاحة الجوية، قبل أن تتفتق أفكار بعضهم عن استخدام صيادين قضوا على الآلاف منها، برعاية ودعم رسميين، في فضيحة وثقتها جمعيات بيئية، وستعرضها على مؤتمر دولي في باريس حول الطيور.
فقد أصدر صباح يوم الثلاثاء 31 كانون الثاني (يناير) 2017 قاضي الامور المستعجلة في بعبدا حسن حمدان، قرارا بالاقفال النهائي لمطمر الكوستابرافا بعد اربعة اشهر منذ لحظة تبلغ هذا الحكم، موفقا ما بين اعطاء مهلة الأشهر الأربعة للمعنيين لمعالجة الازمة كي لا تتراكم النفايات مجددا في الشوارع وما بين تأمين سلامة الطيران المدني وحماية البيئة وتجنيب المواطنين في المناطق المحيطة بالمكب المزيد من تبعات الروائح المنبعثة والتلوث.
نص قرار المحكمة
وجاء الحكم المعجل التنفيذ، قابلا للاستئناف في الدعوى المقدمة من المحامين: حسن عادل بزي، هاني الاحمدية، عباس سرور والناشطين بيدجي تيماني وفراس بوحاطوم ضد “شركة الجهاد للتجارة والمقاولات” و”اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية” في موضوع إقفال مطمر الكوستابرافا، وخلص الحكم إلى:
أولا: يرد طلب ادخال الدولة اللبنانية شكلا.
ثانيا: بقبول تدخل مجلس الانماء والاعمار شكلا في المحاكمة.
ثالثا: باعتبار المدعين والشركة المدعى عليها ذوي صفة في الدعوى.
رابعا: بحفظ الاختصاصين الوظيفي والمكاني للمحكمة للنظر في الدعوى.
خامسا: بإلزام المدعى عليهما اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية وشركة الجهاد للتجارة والمقاولات ش.م.ل، والمقرر ادخاله مجلس الانماء والاعمار، كل بما يعنيه، بالوقف الكلي لنقل النفايات الى المركز المؤقت للطمر الصحي في منطقة الغدير – مطمر الكوستابرافا، وذلك بعد انقضاء اربعة أشهر من تاريخ تبلغهم هذا الحكم، على أن يبقى العمل خلال الاربعة اشهر هذه تحت رقابة من ينتدبه كل من وزيري البيئة والاشغال العامة والنقل وما يستنسبانه من تدابير تقتضيها سلامة البيئة المحيطة وأمن الملاحة الجوية.
سادسا: برد طلب الغرامة الاكراهية ورد الاسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة وبتضمين المدعي عليهما نفقات المحاكمة جميعها.
بزي: حكم نهائي
وأكد المحامي حسن عادل بزي لـ greenarea.info أن “المهلة المعطاة كنا قد وافقنا عليها تمهيدا لاعطاء فرصة لايجاد حل من قبل المدعى عليهم لمشكلة النفايات”، ورأى أن “هذا الحكم هو نهائي، ولم يعد بموجب هذا الحكم لشركة الجهاد السلطة لتعمل وحدها دون اشراف الوزارات المختصة، وهناك اقفال تام للمطمر بعد اربعة اشهر من التبليغ”.
وإذ أثنى بزي على الحكم القضائي، اعتبر ان “مثل هكذا قرار يؤكد نزاهة القضاء الذي اعتمد مصلحة البلد في حكم هو لصالح الشعب اللبناني”.
سرور: مخاطر على سلامة الملاحة الجوية
من جهته، قال المحامي عباس سرور لـ greenarea.info أن “صدور القرار بإقفال نهائي للمطمر، على ان يتم تنفيذه بعد اربعة اشهر من تاريخ ابلاغ الجهة المدعى عليها، وعلى ان يتم خلال هذه المهلة ايجاد حل آخر من قبل المعنيين، هو خير دليل على ان سياسة المطامر فشلت في حل أزمة النفايات”، ورأى أن “لمطمر الكوستابرافا العديد من المخاطر على البيئة وعلى سلامة الملاحة الجوية وعلى الثروة البحرية”.
وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك احتمال صدور تمديد آخر بعد انقضاء أربعة أشهر، قال سرور: “لا، فهذا قرار نهائي لا يمكن للقاضي بتعديل اي حرف فيه، ولكن يبقى للجهة المدعى عليها حق الطعن في القرار امام محكمة الاستئناف”.
