دعا مشاركون في ورشة عمل عقدت في رام الله يوم أمس الإثنين 13 شباط (فبراير)، حول “العدالة المناخية والحركات الاجتماعية” إلى “تعزيز حملة مقاطعة إسرائيل في الخارج ولا سيما في فرنسا، ومقاطعة الشركات الإسرائيلية التي تعتبر مسببا رئيسيا في ظاهرة التغير المناخي محليا وعالميا”.
وشدد المشاركون أيضا على أهمية التحالف مع ائتلافات دولية لزيادة الضغط على صانعي القرار في بلدانهم، لتبني مواقف واضحة حيال سياسات الاحتلال الاسرائيلي التي تسهم في تلويث البيئة الفلسطينية، وتعيق تطبيق السياسات البيئية الفلسطينية في الحد والتكيف مع تأثيرات التغير المناخي.
وقد نظم “الائتلاف الفلسطيني من أجل العدالة المناخية” ورشة العمل هذه في مقر اتحاد لجان العمل الزراعي، تحت عنوان “العدالة المناخية والحركات الاجتماعية، تجربة بناء الحراك الاجتماعي حول قمة المناخ COP21 في باريس”.
الائتلاف الفرنسي
واستعرضت منسقة الائتلاف الفرنسي لقمة المناخ في باريس COP21 جولييت روسو Juliette Rousseau، تجربتها في العمل مع المؤسسات والمنظمات الفرنسية قبيل عقد قمة المناخ، والمعوقات التي واجهت النشطاء البيئيين خلال تلك الفترة، وما ترتب عليها من حراك على المستوى الدولي.
وقدمت روسو نبذة عن الائتلاف الفرنسي والذي يضم 130 مؤسسة فرنسية تعمل وتناضل لتحقيق عدالة مناخية حقيقية للمجتمع الفرنسي، وبالأخص المجتمعات الفقيرة التي تعاني من تفاقم آثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال تكثيف العمل في مجال الضغط والمناصرة ومتابعة المفاوضات في المؤتمرات المناخية، في محاولة للتأثير على صناع القرار وإجبارهم على إلزام حكومات الدول الكبرى بتحمل مسؤولياتها تجاه قضية التغير المناخي كونها المسبب الأساسي لهذه الظاهرة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
العدالة المناخية
من جهتها، اعتبرت عبير البطمة من “شبكة المنظمات البيئية” أن الاطلاع على التجارب الدولية في النضال من أجل العدالة المناخية، يساهم بشكل كبير في تطوير الافكار والآليات التي من الممكن أن يتبناها الائتلاف الفلسطيني من أجل العدالة المناخية والمؤسسات البيئية في فلسطين على المستويين المحلي والدولي.
ومن جانبه شدد الخبير البيئي جورج كرزم على أهمية بلورة علاقات وتحالفات وشبكات من التواصل مع المنظمات والحركات والائتلافات الأوروبية والعالمية، ذات التوجه الاجتماعي التي تؤكد على نضالات شعبنا ضد الاحتلال وكل أشكال الاضطهاد والتمييز العنصري بكافة أشكاله، والذي يرتبط بموضوع العدالة المناخية، باعتباره أنه لا يمكن فصل الحلقات المرتبطة بالعدالة المناخية عن العدالة السياسية.
وأوضح عمر طبخنا، من “اتحاد لجان العمل الزراعي” أن الائتلاف الفلسطيني من أجل العدالة المناخية تشكل بهدف توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني في قضية التغير المناخي الذي يتضاعف أثره في ظل وجود الاحتلال الاسرائيلي واستمرار جرائمه تجاه البيئة الفلسطينية.
