في البلد ضجيج عن الموازنة وجلسات متتابعة وعلماء وخبراء وأفكار واقتراحات، ولكن في قلب هذه العاصفة لا بد من إيراد جملة ملاحظات :
1- إن الفكر الذي حكم هذه الموازنة كما غيرها منذ ٢٥ سنة، وربما قبل ايضاً، هو نفسه، وإن ضجيج الهيئات الاقتصادية الرافض لأي زيادة ضريبية تطاول أصحاب الأموال هو نفسه، وإن الركيزة الأساس للفكر الضريبي في لبنان لا تزال هي هي، أي تحميل المواطن صاحب الدخل المحدود والأجير والموظف العبءالضريبي الأكبر.
2- إن الموازنة المقترحة اليوم هي تجميع للإيرادات والنفقات دون أي رؤية اقتصادية، بينما الموازنة المطلوبة فعلاً، والتي تحمل رؤية وتوجهات، هي التي يبدأ نقاشها خلال شهرين اي موازنة ٢٠١٨، علماً انه من الضروري والملح أن تقر موازنة ليعود انتظام المالية العامة واحترام الدستور والقانون.
3- إن مشروع الموازنة المطروح حمل ضريبتين جديدتين إصلاحيتين، وهما: رفع ضريبة الفوائد من ٥ الى ٧ بالمئة وعدم السماح للمصارف بحسمها من أرباحها، وضريبة على الربح العقاري بنسبة ١٥ بالمئة.
4- إن عدم تذكر القوى السياسية أن سلة الإجراءات الضريبية مقرة في الهيئة العامة لمجلس النواب منذ سنتين، ومربوطة بإقرار السلسلة، تعكس مدى الالتزام والاقتناع بقضايا الناس وبالاصلاح.
5- حجم التكاذب لدى القوى السياسية بما خَصّ سلسلة الرتب والرواتب، وهو ما تكشفه وقائع الاجتماعات المغلقة، فيما التصريحات العلنية مغايرة.
يترافق نقاش الموازنة اليوم مع استمرار العمل بالمناقصات المطعون فيها من الهيئات الرقابية، والتي تبلغ حوالي نصف عجز الموازنة، في وقت يمكن للسلطة السياسية أن تلغيها وتلغي “الهدر” فيها بشحطة قلم.
ان الاستحقاقات المالية على لبنان خلال العام الحالي كبيرة جداً، ولا نقاش فيها أو في كيفية تأمينها.
بدائل الضرائب موجودة، وخيارات كثيرة متوفرة، ولكن الخيارات لا تزال هي هي!
