حلّ “اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية” فيما لا تزال الفجوة الإقتصادية تتسع بين الشمال والجنوب، بين الأثرياء من جهة، والمعرضين للموت من جوع وفقر ومرض في آسيا وأفريقيا من جهة ثانية، إذ تكفي الإشارة إلى أن ثمانية أشخاص فقط يمتلكون ثروة تعادل ما يملكه النصف الأفقر من سكان العالم، بحسب “مؤسسة الإغاثة العالمية” (أوكسفام) Oxfam في تقرير أصدرته مطلع العام الجاري (2017)، وصفت فيه الفجوة بأنها “فاحشة”!
ويواجه العالم اليوم أزمة عميقة تتسبب بالمزيد من الفقر والحروب والمعاناة، وسط احتكار الشركات المتعددة الجنسيات التي تضاعف أرباحها من خلال الزراعة أحادية المحصول، أي تلك المتوجهة إلى الصادرات، والتي تستولي على الأراضي، ولا تتوانى عن إنتاج الوقود الزراعي على حساب محاصيل الغذاء الأساسية.
وإذا ما أمعنا النظر في ما هو قائم اليوم، على مستوى اقتصادات العالم والفروقات الاجتماعية بين دول شديدة الثراء وأخرى تواجه تحديات من أجل البقاء، يتبين لنا أنه بدلا من الاستفادة من الموارد الطبيعية، نجد أن الشعوب في الدول التي حظيت بنعمة الموارد تواجه موجات كبيرة من البؤس والمعاناة ومن ازدياد نسب الفقر والبطالة، ما يؤكد أن العدالة الإجتماعية مفقودة، ولا تغدو كونها مجرد شعار!
المدير العام لمنظمة العمل الدولية
وبهذه المناسبة التي تصادف في العشرين من شباط (فبراير)، سلط غاي رايدر Guy Ryder المدير العام لـ “منظمة العمل الدولية” International Labour Organization الضوء على التحدي المتمثل في سد الفجوات الاجتماعية والاقتصادية والتي نشأت نتيجة التفاوت المتزايد.
ولا يزال الفقر والصراع يهددان أرواح الكثير من الناس، في حين تُظهر مجتمعات أكثر ازدهارا الفجوات في عدم المساواة والآخذة في الاتساع.
وكانت العولمة قد حملت وعدا لحقبة من الازدهار، ولكن الفوائد جرى تقاسمها بشكل غير متساو. ومن المفارقات، في حين أصبح العالم على اتصال أفضل بكثير من أي وقت مضى، فإن الفجوات الاجتماعية والاقتصادية على ما يبدو لا يمكن تجاوزها.
ويشعر الملايين من الأشخاص بغياب العدالة الاجتماعية في حياتهم اليومية، حيث يفتقر الأطفال إلى المستقبل الآمن، ويفتقد الآباء العمل اللائق، وهناك أيضا شعور عام من الحرمان.
وقال رايدر، بحسب موقع الأمم المتحدة على الإنترنت، إن عدم وجود وظائف لائقة والخوف من أن تظل الطموحات من أجل مستقبل أفضل حبرا على ورق، ثمة قوة تقود مخاوف الأشخاص وتغذي شكوكهم، مشيرا إلى أن هذا الأمر يترك الشباب دون حصة لهم في المجتمع، وأن هذه المشاعر كلها أكثر حدة في حالات النزاع والهشاشة والتفكك، حيث غالبا ما يتم التعبير عن ثلاث رغبات أساسية: العودة إلى ديارهم، وأن تتوفر لهم الكرامة في العمل وأن يكون الأطفال بأمان في المدرسة.
وأشار المدير العام لمنظمة العمل الدولية إلى أن التحدي الذي نشترك فيه، هو الخروج بالسياسات البديلة التي يمكن أن توفر فرص العمل اللائق، والذي يعتمد عليه نجاح المجتمعات واستقرارها.
وأكد على الحاجة إلى حلول تؤدي إلى الابتعاد عن الصراع ونحو الانتعاش، وذلك لتحقيق النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي.
