نظمت الشبكة المتوسطية لهيئات الأحواض Mediterranean – International Network of Basin Organizations الأسبوع السادس للمياه، وهو حدث يقام مرة كل سنتين، وانطلقت فعالياته في فندق Le Royal ضبية – بيروت، برعاية وحضور وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل المؤتمر، ويستمر حتى 29 آذار (مارس)
وكانت كلمات افتتاح لكل الوزير سيزار أبي خليل، والرئيس الفخري للشبكة المتوسطية لهيئات الاحواض التي تنظم المؤتمر، المدير العام للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه الدكتور فادي قمير والسيناتور الممثل للفرنسيين المنتشرين خارج فرنسا أوليفييه كاديك، رئيس جمعية المصارف اللبنانية جوزف طربيه، الرئيس الفخري للمجلس العالمي للمياه ورئيس هيئة المياه في مرسيليا لويك فوشون.
وألقى ممثل الإتحاد الأوروبي كلمة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان كرستينا لاسن، ألكسس لوبير وضم المؤتمر حشد من شخصيات عالمية ووزراء حاليين وسابقين ورؤساء أكاديميات، بالتعاون مع الجامعتين اللبنانية والاميركية وخصوصا فروع كليات الهندسة.
الحوكمة الرشيدة
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أهمية المياه في ظل المتغيرات المناخية الشاملة، لا سيما الاحتباس الحراري والتكيف معه من أجل الوصول الى أفضل الحلول من خلال اعتماد أفضل وأنجع الأساليب المتبعة عالميا، وخصوصا الحوكمة الرشيدة وقد خُصّص لها خمس حلقات عمل في هذا المؤتمر.
وسيتناول المؤتمر ثمانية محاور هامة، وهي:
أولا- سياسات التكيف مع التغير المناخي: قضية الحوكمة.
ثانيا-دور الدولة في وضع سياسات عامة للتكيف مع التغير المناخي.
ثالثا- دور المنظمات الإقليمية والأُممية لجهة تعزيز التعاون بين الدول من اجل ادارة حكيمة
للمياه.
رابعا- الوسائل المالية: المصارف للمساعدة في التنمية والشراكة مع القطاع الخاص.
خامسا- توفير الأمن لمصادر المياه ـ الطاقة والغذاء: مع أخذ النزاعات الجيوسياسية بعين الاعتبار.
سادسا- الدبلوماسية المائية لحماية الأحواض العابرة للحدود.
سابعا- المراقبة والوقاية والأمن للبنى التحتية المائية.
ثامنا- الأدوات التقنية ونظم المعلومات حول التكيف مع المتغيرات المناخية.
الوزير أبي خليل
وشد وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل على ان “لبنان ينوي المضي قدما بمشاريع تشمل الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، وبصدد وضع اللمسات الاخيرة على الخطة الوطنية لانتاج الطاقة الكهربائية”، ولفت إلى أن ثمة “متطلبات جديدة يفرضها واقع اللجوء السوري على هذا الأمر”، وقال أن “اللاجئين السوريين يستهلكون 46 ميغاواط تقدر بثلث كمية الكهرباء، أو 6 ساعات يوميا من الكهرباء، وتكلفنا 33 مليون دولاؤ سنويا، بينما مساهمة الإتحاد الأروروبي لا تتعدى 6 ملايين دولار”، وأكد أبي خليل على ” أن لبنان يعمل حاليا على تحقيق برنامج طموح من اجل استمرار تطبيق السياسات في قطاع المياه بحيث اقترح خطة وطنية في هذا المجال تهدف الى تطبيق الادارة المتكاملة للموارد المائية بالارتكاز على عنصرين اساسيين: الاول هو مشاريع السدود والبحيرات الجبلية وتغذية طبقات المياه الجوفية وتأهيل الشبكات وغيرها، اما الثاني، فهو الحوكمة والتدريب والتوعية على ادارة الازمات والافادة من المعلوماتية من خلال قاعدة البيانات والوسائل التقنية والمعلوماتية الحديثة”.
وتحدث للإعلام قائلا أن “حلولنا لها نتائج، بعيدة عن شاعرية البعض وحلولهم الواهية، فلا يمكن توفير المياه للبنانيين إلا ببناء السدود التي تجمع المياه السطحية التي بدونها لا يمكن تحقيق الأمن المائي”.
قمير
وقال قمير أن “هذا المؤتمر تكملة للمؤتمرات الدولية COP21 وCOP22، خصوصا وأن لبنان قد وقع على هاتين الإتفاقيتين لنفكر في السبل لمواجهة الإحتباس الحراري وتغير المناخ، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط لجهة المشاريع المائية والغذائية التي ينبغي تحضيرها لتوسيع البقعة الزراعية، والمشاريع المائية المفترض القيام بها من سدود وبحيرات وشبكات مياه الخ…، ولنحافظ على المياه اللبنانية من أن تصب في البحر، ويهدف هذا المؤتمر إلى تثبيت لبنان على الخارطة العالمية، وهو أمر هام للغاية، وهذا سبب تواجد ومشاركة العديد من الشخصيات العالمية واللبنانية في هذا الحدث الهام”.
وأجاب عن سؤال إن كان الهدف إقامة المزيد من السدود، قائلا: “ليس الهدف إقامة السدود فحسب، فالعملية متكاملة، فليس هذا منطقنا، فالمياه التي تضيع هدرا نحو البحر، نحتاجها لغذاء المواطن، ولإنتاج الطاقة، ولتوسيع البقعة الزراعية عبر إنشاء شبكات الري، ومشاريع الري بالتنقيط، وصيانة الشبكات المهترئة، وكيف سنحضر تمويل والدولة مفلسة، فذلك من خلال اقتصاديين وبنوك والشراكة داخل الوطن وبين الدول وهذا ما سنشهده من الآن فصاعدا، كما يهدف المؤتمر في الأيام الثلاثة القادمة إلى إنشاء شبكات تواصل والدخول في المنصات الدولية، بهدف استدامة في مجال المياه والغذاء”.
