في خطوة الهدف منها بلورة الإتفاق على أولويات الحكومة التونسية في ما يتعلق بسياسات كفاءة استخدام الطاقة، وتأمين حلول ناجعة حيال توفير التمويل المستدام لها، تزور تونس بعثة مشتركة تضم وفدا من “المفوضية الأوروبية” European Commission وعدد من مؤسسات التمويل الدولي.
وتأتي زيارة البعثة المشتركة في سياق الجهود الأوسع نطاقا والرامية إلى زيادة الدعم المقدم لسياسات والاستثمارات في مجال كفاءة الطاقة للمباني والمنشآت في دول جوار الإتحاد الأوروبي. وقد تم اختيار أربعة بلدان رائدة في هذه المنطقة، هي: تونس وجورجيا وأوكرانيا وصربيا.
وتهدف المبادرة إلى الابتعاد عن المشاريع الفردية والتوجه لنهج شامل يدعم إجراءات ملموسة في مجال السياسات ويزيد من قيمة الاستثمارات المستدامة، بحسب صحيفة “الشروق” التونسية. وبعد اختتام زيارة الدول الأربع، ستحدد المفوضية الأوروبية ومؤسسات التمويل الدولية معا المجالات ذات الأولوية لدعم تدابير كفاءة استخدام الطاقة في المباني والمنشآت العامة والخاصة.
تعزيز الاقتصاد التونسي
وقالت كاتارينا ماثرنوفا، نائبة المدير العام للمفاوضات بشأن دول الجوار والتوسع في كلمة لها من تونس: “يسرني زيارة تونس وأقدر الالتزام القوي للحكومة التونسية بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز الاقتصاد التونسي”.
وأضافت أن “الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب الحكومة في هذه الجهود، وقد ركزنا بصفة خاصة على موضوع كفاءة استخدام الطاقة، حيث أنه قطاع رئيسي للتنمية المستدامة والنمو الشامل. ويمكن أن يكون لهذا القطاع أثر كبير على الاقتصاد، ويمكن أن يؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل، كما ان من شأنه تعبئة الدعم المقدم من كل من الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الدولية لهذا القطاع، بما يرفع من كفاءة استخدام الطاقة في المباني والمنشآت، وفي نهاية المطاف مستويات معيشة الشعب التونسي واقتصاده.
الحد من انبعاثات غازات الدفيئة
ومن جانبه قال هاينز أولبرز مدير العمليات لدور الجوار الأوروبي في “بنك الإستثمار الأوروبي”: “كفاءة الطاقة هي واحدة من أكثر الطرق فعالية واقلها تكلفة لتعزيز توفير الطاقة مع الحد من انبعاثات غازات الدفيئة وغيرها من الملوثات”.
وأضاف: “يدعم بنك الاستثمار الأوروبي عملية الإنتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، صديق للبيئة وقادر على التكيف مع تغير المناخ. ويلتزم البنك بتوفير 25 بالمئة على الأقل من محفظة الإقراض لمشروعات مرتبطة بتحقيق نمو قادر على التكيف مع تغير المناخ ومنخفض الكربون”.
وقال أولبرز: تضاعف إقراض البنك في مجال مشروعات كفاءة الطاقة ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة، ليصل إلى 3,6 مليار يورو في عام 2016، وفي تونس وفرنا 46,5 مليون يورو خلال العام الماضي للشركة التونسية للكهرباء والغاز لدعم التوسع وتعزيز كفاءة شبكة توزيع الكهرباء الحالية”، وختم “نحن نتطلع إلى تمويل المزيد من المشاريع في تونس”.
