يؤكد علماء المناخ وخبراء البيئة في العالم، أن الولايات المتحدة الأميركية لن تكون في منأى عن التبعات المحتملة لسياسة الرئيس دونالد ترامب، وهذا ليس أمراً جديدا، لكن توقيته في هذه الفترة، ومع استعداد العلماء للتظاهر يوم السبت المقبل 22 نيسان (أبريل)، يحمل دلالات واضحة حيال تغير المناخ، ورسالة للرئيس الأميركي المتمسك بخياراته المناقضة للعلم والعلماء.
وإذا ما أردنا تقييم سياسة ترامب التي بدأت بجملة من القرارات ألغى بموجبها ما تبنته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما حول الحد من استخراج الوقود الأحفوري، وتشجيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة، يتأكد أكثر فأكثر أن الولايات المتحدة ستشهد فصولا مأساوية في مجال تغير المناخ، ويعد المرسوم الذي وقعه ترامب، ويلغي بموجبه ستة قرارات لأوباما تتعلق بالمناخ، ومنها على سبيل المثال قرار حظر استثمارات جديدة للفحم الحجري على أراض فدرالية، بداية نقض وإلغاء قرارات سلفه، وقال يومها مسؤول في البيت الأبيض إن هذا المرسوم سيساهم في ضمان طاقة “متدنية الثمن ونظيفة من أجل تشجيع النمو الاقتصادي واستحداث الوظائف”.
وينص المرسوم الرامي إلى الحد من “العقبات غير المفيدة” في هذا القطاع على مراجعة “خطة الطاقة النظيفة”، التي يعتبرها العلماء أبرز إنجاز للرئيس أوباما على صعيد البيئة.
لحس المبرد
يتأكد أن ما يخطط له ترامب هو بمثابة “لحس المبرد”، وستظهر نتائج سياساته في الأمدين المتوسط والبعيد، فضلا عن أن أميركا لم تكن في السنوات العشر الماضية بعيدة عن تبعات تغير المناخ، وتجلى ذلك في حجم الأعاصير وموجات الجفاف، وارتفاع مستويات البحار التي باتت تمثل خطرا حقيقيا على الولايات والمدن الساحلية.
كما لم تكن الولايات المتحدة في منأى عن تلوث الهواء، وازدياد الأمراض المرتبطة بنوعية الهواء، خصوصا في المدن المكتظة بالسكان، وتجلى ذلك في زيادة الأعباء المالية في معالجة هذه الأمراض.
وجدد ترامب مواقفه من أنه لا يعتقد بوجود الاحتباس الحراري، أو بوجود ما يسمى بـ “التغير المناخي”، وأن “الفحم لا يمكنه أن يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة”، ضاربا عرض الحائط بدراسات وآراء العلماء.
ارتفاع مستوى البحر
وفي سياق متصل، أظهرت دراسة نشرت على الإنترنت في دورية “نيتشر كلايميت تشينج” Nature Climate Change الخاصة بالتغير المناخي، إن ارتفاع مستويات البحر الناجم عن التغير المناخي قد يدفع سكان المناطق الساحلية الأميركية للتوجه إلى مناطق أبعد من الساحل.
وجاء في الدراسة التي أجراها باحث من “جامعة جورجيا” الأميركية أنه حتى في الولايات التي ليست لها منافذ بحرية مثل أريزونا وويمونغ فقد تشهد زيادات كبيرة في عدد السكان بحلول 2100 بسبب الهجرة الساحلية، وقد لا تكون مستعدة للتعامل مع هذه الأعداد.
وقال ماثيو هوير المشرف على الدراسة ومدير برنامج “عادة ما نعتقد أن ارتفاع مستوى البحر مشكلة ساحلية أو قضية ساحلية، ولكن إذا اضطر الناس للرحيل فسوف يذهبون إلى مكان ما”.
وبحسب “رويترز”، توقعت الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي في كانون الثاني (يناير) زيادة من 0.3 إلى 2.5 متر في مستويات البحار بحلول عام 2100. وكان بحث سابق أجراه هوير وآخرون أوضح أن عدد الأميركيين الذين سينزحون جراء ارتفاع مستويات البحار خلال نفس الفترة سيصل إلى 13.1 مليون نسمة.
