في متابعة لما آلت إليه الأوضاع في عين دارة، بعد الإعتداء على عضو بلديتها ستيفن حداد، والذي لا زال في “مستشفى الجبل” في المتن الأعلى يتلقى العلاج، إثر تعرضه لهجوم من قبل ثلاثة مجهولين (تعرف على أحدهم) في منطقة ضهر البيدر، وهو عائد من عمله في زحلة، أرسل حداد شريطا مصورا وصلتنا نسخة منه في greenarea.info، يناشد فيه أهالي عين دارة المشاركة في “الإحتجاج رفضا لمعمل الموت” المزمع إنشاؤه في أعالي عين دارة – ضهر البيدر.
وكانت بلدية عين دارة قد دعت إلى وقفة تضامن أمام مخفر الدرك في ضهور البيدر، شارك فيها أهالي عين دارة وأعضاء المجلس البلدي وناشطو المجتمع المدني، رؤساء بلديات: بمهريه، صوفر وقب الياس، وممثلون عن أحزاب: التيار الوطني الحر، الديموقراطي اللبناني، التقدمي الإشتراكي والقوات وناشطن بيئيون ومواطنون.
وألقيت بالمناسبة كلمات لكل من رئيس بلدية عين دارة العميد المتقاعد فؤاد هيدموس، وزوجة ستيفن حداد ميراي ونائب رئيس حركة التجدد الديموقراطي الدكتور انطوان حداد.
وقد عاد حداد في المستشفى رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، مستشار رئيس الجمهورية أنطوان سعيد، وغيرهم كما أعلن العديد من السياسيين وقوفهم إلى جانب أهالي عين دارة، مطلبين بمحاسبة المعتدين والحفاظ على بيئة المنطقة.
بيان بلدية عين دارة
وجاء في بيان صادر عن بلدية عين دارة بتاريخ الأربعاء 20 نيسان (أبريل) 2017 ما يلي: “تتعرض بلدة عين دارة منذ مدة لحملة افتراءات وتعديات على أهلها ومجلسها البلدي وأراضيها، من قبل السيد بيار فتوش سواء من خلال بيانات مفبركة تُطبَخ في ما يسمى بمكتبه الإعلامي وإطلاق الاكاذيب المدفوعة الثمن على بعض وسائل الاعلام، أو من خلال اعتداءات مسلحة يقوم بها أزلامه على شرطة البلدية وعلى أهالي البلدة، كان آخرها ما تعرض له إبن عين دارة وعضو مجلسها البلدي ستيفن حداد من محاولة قتل متعمد وعن سابق تصور وتصميم على طريق ضهر البيدر، وذلك اثناء عودته من زحلة، مدينة السيد بيار فتوش”.
وأضاف البيان: “أمام استفحال هذه الأمور نجد أنفسنا مضطرين لتسمية الأمور بأسمائها:
١- إن السيد ستيفن حداد هو مواطن مسالم يحيطه أهالي بلدته ومن دون استثناء بالمودة، ويكنّون له كل الاحترام لدماثة خلقه وتعاطيه الراقي مع كل الناس، ولا أعداء لديه سوى أهل الباطل الذين حاولوا قتله ليل الثلاثاء – الأربعاء بسبب قيامه بإعداد أكثر من تحقيق مصور عن معمل الموت الذي ينوي السيد بيار فتوش إقامته في عين دارة.
٢- إن تمادي السيد بيار فتوش بتصرفاته الميليشياوية مع أهالي عين دارة، بات يهدد السلم الأهلي، وينذر بعواقب وخيمة لا تُحمَدُ عُقباها لا سمح الله. من هذا المنطلق نناشد فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء التدخل فوراً، ووضع حد لممارسات السيد بيار فتوش المخالفة لكل القوانين والأعراف والتقاليد واستخفافه بكرامات الناس وحياتهم قبل فوات الأوان.
٣- إن ما صَدَرَ عما يسمّى بالمكتب الإعلامي للسيد بيار فتوش، من استنكار لما تعرض له عضو مجلس بلدية عين دارة ستيفن حداد على يد “مجهولين” حسب تعبيره، لا يُعبّرُ إلا عن نهج صاحبه بعدم احترامه لعقول الناس، واستخفافه بالرأي العام، كما أنه يبرر ضمناً في البيان اعتداء أزلامه على السيد ستيفن حداد من خلال ربطه بادعاءاته الكاذبة عن تعرض العاملين لديه في ضهر البيدر لتهديدات واعتداءات مسلحة وعلى قاعدة (كادَ المُريبُ ان يقولَ خذوني).
٤- إننا على يقين أنه لا يخفى على الأجهزة الأمنية أسماء المعتدين ومن وراءهم، لا سيما وأن سجلهم حافل بمثل هذه الاعتداءات، ولا يبقى سوى إلقاء القبض عليهم وسوقهم الى العدالة لينالوا العقاب اللازم منعاً لتكرار اعتداءاتهم على المواطنين الأبرياء دون رادع.
٥- أخيرا لا بد من لفت انتباه المطبلين والمزمرين للسيد بيار فتوش ومنهم بعض وسائل الإعلام، وتغنيهم بقانونية معمل الموت، هذا هو قانون السيد فتوش، وهذا هو احترامه للقوانين، كما نناشد الأجهزة الامنية سحب مسلحي فتوش من جبال عين دارة حفاظاً على سلامة الأهالي، هذه عينة مصغرة من ممارساته “القانونية” نضعها برسم المسؤولين والوزراء والأجهزة الأمنية والقضائية وبعض وسائل الإعلام عسى أن يصل صوتنا الى مسامعهم”.
المجتمع المدني في عين دارة
وصدر بيان من المجتمع المدني في عين دارة رد فيه على “بيار فتوش الذي أكد أنه (وحياة شبابي ما بعرفو) و (بكون بلا شرف اذا بعرفو)، لتبرئة نفسه من الشبهات، مستشهدا بتاريخه الزاخر بوقائع مماثلة منها احتجاز فريق تلفزيون الجديد، والإعلامية يُمنى فواز في زحلة بقوة السلاح أثناء إجراء تحقيق مصور عن معمل الاسمنت الذي كان ينوي إقامته بدايةً في مدينته، الى تهديد أهالي عين دارة “بالقمصان السود”، الى ضرب الموظفة منال ضو في قصر العدل من قِبَل شقيقه ممثل الشعب الذي يضرب الشعب، الى تهديد أهالي عين دارة بإنشاء معمل الموت “حتى لو صار في دم بالأرض”، الى الاعتداء بالضرب من قبل مسلحيه على شرطة بلدية عين دارة وتحطيم كاميرات المراقبة وسرقة الأفلام، الى اقتحام مبنى بلدية عين دارة مع مرافقيه لتسجيل معاملة بالقوة تعود لمعمل الموت، الى إطلاق النار على شرطة بلدية عين دارة بتاريخ 13 آذار (مارس) 2017 من قبل مجموعة من مسلحيه في عملية موثقة بالصور وموجودة لدى وسائل الإعلام والأجهزة الأمنية، وغيرها، وتصريحه على إحدى قنوات الإعلام المرئي (نحنا جماعة منخاف الله)”.
ووصف البيان الحادثة الأخيرة التي تعرض لها عضو البلدية ستيفن حداد بأنها “محاولة قتل متعمد”، واضعا “مضمون البيان برسم كل من يعنيهم الأمر من مسؤولين رسميين وأجهزة رقابية وأمنية وقضائية وجمعيات بيئية وهيئات المجتمع المدني، وتحديداً أمام وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء، والإعلاميين الذين دأب بعضهم في الآونة الاخيرة على الترويج والتسويق لمعمل الموت، وإعداد تقارير تفتقر الى الصدقية وتبتعدُ عن أصول المهنة التي يجب ان تضيء على الحقائق لرفع الظلم عن المواطنين”، محذرا من “مغبّة الاستخفاف بما يحصل ويُدبَّر ويُحاك لتمرير مشروع معمل الموت بأساليب ملتوية باتت مكشوفة”، وأكد البيان “اننا ومهما غَلَت التضحيات لن نتراجع قيد أنملة عن حقنا بالعيش على أرضنا ببيئة نظيفة وبكرامة، ولن نسمح بتدمير مستقبل أولادنا وأحفادنا، ومن يرى فوائد تنموية واقتصادية وبيئية لمعمل الموت فلينقله مشكوراً الى منطقته ليجني منه الربح المادي والمعنوي والانتخابي الذي يصبو اليه”.
قرار وزير الداخلية
وفي السياق عينه، أقر وزير الداخلية نهاد المشنوق وقف أعمال المرامل والكسارات وأعمال الحفر ونقل الناتج، لمدة شهر من تاريخ 20 نيسان (أبريل) 2017، في كل المناطق اللبنانية، وذلك بعد التشاور مع وزير البيئة طارق الخطيب، وبعد إطلاع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على تفاصيل الموضوع، كما أشار مكتب المشنوق الإعلامي إلى انه سيتم عرض هذا الملف خلال الشهر المحدد على مجلس الوزراء، لاتخاذ القرار المناسب وتنظيم هذا القطاع.
وجاء في بيان المكتب الإعلامي لوزير الداخلية: “كثرت في الآونة الأخيرة تصريحات وتعليقات من شخصيات وقوى سياسية وازنة حول عمل المرامل والكسارات في مختلف المناطق اللبنانية، ويهم المكتب الإعلامي لوزير الداخلية توضيح أن معظم هذه الشخصيات تدخلت خلال السنوات الأخيرة في طلب تسهيل عمل مرامل وكسارات في معظم المحافظات، ولا علاقة لقوى الأمن الداخلي بهذا الموضوع، إلا من خلال تنفيذ تعليمات وزارة الداخلية، التي تستند إلى الرخص المعطاة من المجلس الوطني للمقالع، والموقوف منها بالعشرات في وزارة الداخلية منذ أكثر من سنة لأسباب متعددة”.
