هل خطا لبنان خطوة مهمة في الحد من تزوير الدواء؟ هذا السؤال يتردد كثيرا بعد تحذير جديد أكد ان دول الشرق الاوسط من بين الدول التي ترتكب فيها الجرائم الدوائية، بحسب تقارير صدرت من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، اكدت ان الأدوية المزورة تتسبب بوقوع 1.2 مليون وفاة سنويا في جميع أنحاء العالم. بالمقابل حسب التوزيع الجغرافي لحوادث الجريمة الدوائية الذي أعده معهد الأمن الدوائي، تبين ان قارة آسيا تقدمت بـ1100 جريمة، أميركا الشمالية بـ779 جريمة، أوروبا بـ 358 جريمة والشرق الأوسط بـ 135 جريمة.
هذه الخارطة الجغرافية للأدوية المغشوشة والمقلدة في العالم، فماذا عن وضع لبنان ازاء “همروجة” الدواء المزور؟ وهل تراجعت هذه الظاهرة الدوائية أم ما زالت تبث السموم في صحة الناس؟
تحذير دولي
إن “الأدوية المغشوشة تعتبر جريمة منظمة”، بحسب “منظمة الصحة العالمية”، لأنها تستهدف عن عمد شريحة من المرضى، وتعتبر الجريمة الأولى ضد المرضى في جميع بلدان العالم، خصوصا من يعانون من الأمراض المزمنة، والقلب والضعف الجنسي والسمنة، والأورام السرطانية. والجدير ذكره انه يمكن معرفة الدواء المزور من عناصر عدة، أهمها: السعر المنخفض بنسبة زائدة، ورقم العبوات وتواريخ الانتهاء التي لا تتناسب مع الدواء المرخص، وعدم معرفة الموزع، وإذا كانت العبوة والغلاف غير متطابقين، بالإضافة إلى عدم إعلام المريض بأي تأثير جانبي غير مرغوب فيه.
قانون الصيدلة صارم
انطلاقا من كونه حمل ملف الدواء المزور في فترة تسلمه نقابة الصيادلة، كان لابد من معرفة رأي النقيب الاسبق زياد نصور، فأشار لـ greenarea.info إلى “اننا في لبنان من الدول المستوردة للدواء، لذ اهم ما نود قوله ان السوق اللبناني نظيف من الدواء المزور نظرا للقانون الصيدلة الصارم والصادر في سنة 2010”.
ولفت إلى أن “القانون شدد على أن التعاطي بالدواء المزور عقابه خمس سنوات سجن ودفع 100 الف غرامة، ما زرع الخوف في نفوس تجار الشنطة الذين يريدون ترويج الدواء المزور نظرا للرادع القانوني الحالي، بعد أن كان سابقا يتوقف على دفع غرامات مالية فقط، اما اليوم يحول الشخص الذي يتعامل بالدواء المزور الى السجن كونه ارتكب جريمة دوائية”.
وقال نصور: “ان قانون الصيدلة في لبنان اصبح اكثر، ويشدد في مواده على ان التجارة بالدواء المزور جريمة لانها تلحق الخطر بصحة المريض، وفي العالم يحاولون اليوم توحيد العقاب بين الدول في شأن الدواء المزور، الا ان هذا الموضوع ما زال يواجه صعوبات وعراقيل عند بعض الدول كالهند والصين، لذا نشدد اليوم على اهمية التركيز على التوعية لمواجهة هذا الخطر الصحي، على المسؤولين ان يكونوا يقظين اكثر بسبب تسلل الادوية المزورة التي وبكل اسف من السهل تزويرها”.
وقال نقيب الصيادلة السابق ربيع حسونة لـ greenarea.info: “الدواء المزور موجود في كل بلدان العالم حتى في لبنان، فلا يمكن وقف هذه المشكلة الدوائية، والمراقبة هي التي تحد من تزايده سواء على الصيدليات ام على المستوصفات، لذلك وجب التشديد في مراقبة عمل وأداء المستوصفات، اما بالنسبة للصيدليات فلا يوجد فيها دواء مزور بنسبة 99 بالمئة، ويبقى المهم والاهم تحديد طرق الرقابة لتكون فاعلة اكثر، وعلى المريض لكي يحمي نفسه شراء الدواء في الصيدليات المعترف بها”.
لا معطيات حديثة
بدوره نقيب الصيادلة جورج سيلي قال لـ greenarea.info: “ان الدواء المزور في لبنان غير موجود في الصيدليات التي تخضع للرقابة المشددة، المهم ان يتوجه المريض الى الصيدلي الموثوق به لجهة بيعه الدواء الصحيح والسليم”.
اما رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاطف مجدلاني فقال لـ greenarea.info: “ان الرقابة على الدواء المزور تقع مسؤوليتها بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة، ونحن كلجنة صحة نيابية ينحصر دورنا من خلال وزارة الصحة ونقابة الصيادلة في موضوع التهريب وتزوير الدواء في حال حصوله، الا انه حسب معلوماتنا لا شيء جديدا في موضوع الدواء المزور”.
الحد من التزوير
وقال نقيب مستوردي الادوية ارمان فارس لـ greenarea.info: “ان ظاهرة التهريب وتزوير الدواء خفت منذ عدة سنوات رغم التفلت القليل في الحدود والمرفأ ومطار بيروت، الا ان الصيدليات واعية اكثر حول هذا الموضوع، كما ان المواطن اصبح يعرف تحديد المكان الصالح لشراء الدواء في اختيار الصيدليات المناسبة، انما الخطر يكمن عندما يكون الدواء غير صالح في الصيدليات، وحتى اليوم لا جديد في موضوع التزوير، مع ذلك نسعى كجمعية مستوردي الادوية لحماية الادوية من التزوير، فضلا عن استعمالنا ملصق (الهالوغرام)، وندرس حاليا (البار كود) bar code على كل علبة دواء، للتأكد من صحة عمل مصنع الدواء ”
لبنان الاقل تزويرا
مديرة التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة كوليت رعيدي، قالت لـ greenarea.info: “ان موضوع الدواء المزور منضبط في لبنان بالمقارنة بغير بلدان، ونحن أقل تعرضا للدواء المزور، وما زال لبنان الافضل على هذا الصعيد، فأي حالة تزوير دوائية نقوم بضبطها ونعلنها علنا للاعلام، كما ان قانون الصيادلة اصبح اكثر صرامة، حيث شدد على ان كل من يتاجر بالدواء المزور يرتكب جريمة جنائية ومصيره السجن”.
