متابعة لتوصيات لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب المتعلقة بتقرير لبنان الأولي، عقد مركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ورشة عمل بدعم من السفارة السويسرية في بيروت، شاركت فيها مؤسسات المجتمع المدني التي شاركت في استعراض لبنان في جنيف، إضافة الى ممثلي الوزارات التي شاركت في إعداد التقرير الحكومي، لا سيما وزارات العدل والداخلية والدفاع الوطني.
واستعرض وفد لبناني ترأسه مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود التزامات لبنان تجاه اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، يومي ٢٠ –٢١ نيسان ٢٠١٧ في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف. وأتى هذا الاستعراض بعد تأخير قرابة ١٤ عاماً بما يخالف المادة ١٩ من الإتفاقية.
شارك في ورشة عمل مركز ريستارت، مقرر لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سيباستيان توزيه، مستعرضاً التزامات الحكومة ومنظمات المجتمع المدني بعد عرض التقرير الأولي للبنان. كما شارك وزير الدولة لحقوق الإنسان أيمن شقير ممثلاً بالمحامية إليزابيث سيوفي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية ميشال موسى. كما شارك القضاة نازك الخطيب وندى الأسمر ومارسيل باسيل من وزارة العدل، والعميد الياس أبو جودة والمقدم زياد رزق الله والعقيد نبيل دندشلي من وزارة الدفاع – الجيش اللبناني، الملازم اول في قوى الأمن الداخلي كريم مراد، والرائد في الأمن العام طلال يوسف، وعدد من ممثلي الهيئات الأهلية والجهات المانحة.
ولفتت مديرة مركز ريستارت سوزان جبور إلى أن استحقاق مناقشة تقرير لبنان أمام لجنة مناهضة التعذيب، شكل حدثاً هاماً ومنتظراً بعد سنوات من التأخير. وأكدت أهمية إطلاق استراتيجية وطنية لمتابعة التوصيات التي صدرت عن اللجنة. ويتطلع المجتمع المدني إلى خطوات فعلية لمنع التعذيب بالمطلق في لبنان، إمتثالا لأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب.
بدورها أكدت المحامية سيوفي أن وزارة الدولة لحقوق الانسان تولي مسألة مناهضة التعذيب أولوية، كجزء من إنفاذ الآليات الوطنية لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان، ولهذه الغاية طلب الوزير أيمن شقير، عبر رئاسة مجلس الوزراء، من جميع الوزارات تعيين ضابط ارتباط مباشر بغية التنسيق مع وزارة الدولة لحقوق الإنسان، بهدف إعداد آلية دائمة من قبل الحكومة لتنفيذ إلتزاماتها الدولية.
وشدد مقرر لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سيباستيان توزيه، أن الملاحظات الختامية التي وردت في تقرير اللجنة حول لبنان قد أعادت النظر بشكل إيجابي تجاه تصنيف لبنان في موضوع ممارسة التعذيب. وبالتالي خلصت اللجنة إلى أن التعذيب لم يعد يمارس بشكل ممنهج في لبنان، وما يستتبع ذلك من أجراءات وفق المادة ٢٠ من الإتفاقية. وتنص هذه المادة على أنه في حال تلقت اللجنة معلومات موثوقة، ويبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوى تشير إلى أن تعذيبا يمارس على نحو منظم في أراضي دولة طرف، تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات، وتحقيقا لهذه الغاية إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات. وللجنة بعد أن تأخذ في اعتبارها أية ملاحظات تكون قد قدمتها الدولة الطرف المعنية وأية معلومات ذات صلة متاحة لها، أن تعين، إذا قررت أن هنالك ما يبرر ذلك، عضوا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق سري، وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة بصورة مستعجلة.
وكانت اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب قد استنتجت في العام ٢٠١٤ أن التعذيب ممارسة متفشية في لبنان تلجأ إليها القوات المسلحة والأجهزة المكلفـة بإنفاذ القانون لأغراض التحقيق، ولضمان استخدام الإعترافات في الإجراءات الجنائيـة، وأحياناً لمعاقبة الضحايا على الأعمال التي يُعتقد أنهم قد ارتكبوها . وتشير الأدلـة الـتي تم جمعها من أنحاء مختلفة من البلد خلال التحقيق إلى وجود نمط واضح من تفشي تعـذيب المشتبه بهم وسوء معاملتهم في الحجز، بما في ذلك الأشخاص الموقوفون لارتكابهم جرائم تتصل بأمن الدولة وغيرها من الجرائم الخطيرة، إضافة إلى الأجانب، لا سيما الـسوريون والفلسطينيون، والأشخاص الموقوفون في إطار حفظ الأمن المدني، ولا سيما الأشـخاص ذوو الدخل المنخفض الموقوفون لارتكاهبم جرائم صغيرة.
وأصدرت لجنة مناهضة التعذيب في ١٥ أيار/مايو الماضي ملاحظاتها النهائية حول التقرير اللبناني، حيث رحبت بمصادقة لبنان على العديد من البروتوكولات الإختيارية، وإقرار مجموعة من القوانين أبرزها قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضن لجنة الوقاية من التعذيب. كما رحبت بإنشاء وحدة للطب الشرعي والنفسي في قصر العدل في طرابلس، وإنشاء وحدة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الجيش اللبناني.
في المقابل، أدانت اللجنة عدم امتثال لبنان للتوصيات التي أصدرتها اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب، التي زارت لبنان في العام ٢٠١٣ وأصدرت تقريراً بنتائج هذه الزيارة.
وانضم لبنان إلى اتفاقية مناهضة التعذيب في ٥ تشرين الأول/أكتـوبر ٢٠٠٠. ولم تعلـن الحكومة، وقت الانضمام إلى الإتفاقية، أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليـه في المادة ٢٠ من الإتفاقية، لذلك كانت زيارة اللجنة الفرعية ملزمة.
وأوصت لجنة مناهضة التعذيب الحكومة اللبنانية بضرورة نشر التقرير الذي صدر عام ٢٠١٣ والذي لا يزال سرياً، خصوصاً أنه مضى عليه فترة زمنية مقبولة. واعتمدت اللجنة، في دورتها الحادية والخمسين تقريرها المتعلِّق بلبنان بموجب المادة ٢٠ من الاتفاقية، وقررت، عملاً بالفقرة ٤ من المادة نفسها، أن تحيل نتائج التحقيق إلى الدولـة الطرف، وفي ٢٩ كـانون الثـاني/ يناير ٢٠١٤، قدّم لبنان تعليقاته وملاحظاته على تقرير اللجنة. وأشار لبنان في رسالته إلى أنه لم يوافق على نشر تقرير التحقيق.
