تنصّ إتفاقية باريس للمناخ، التي وقّعهها زعماء 200 دولة في العالم، على خفض مستويات انبعاثات الغازات المسبّبة لـ “الإحتباس الحراري”؛ والحدّ من متوسّط ارتفاع درجات الحرارة على سطح الأرض، إلى أقل من درجتين مئويتين.
على تلك الخطى، يحاول العالم الإعتماد على الطاقة البديلة لتحقيق الهدف المنشود. وقد أظهر تقرير لوكالة الطاقة الدولية، أن نحو 10 في المائة من تكنولوجيا الطاقة المتجددة، أصبح جاهزاً لتحقيق أهداف التغير المناخي على المدى الطويل، مع إخفاق الحكومات في تقديم الدعم الكافي للانتشار الواسع النطاق.
في التفاصيل، أشار التقرير إلى أن الإبتكارات في تكنولوجيا الطاقة، قد تساعد على الوصول إلى نظام طاقة أنظف، لكن الحاجة ملحّة إلى إشارات سياسية قوية. فضلاً عن ذلك، فإن ثلاثة فقط من أصل 26 وسيلة تكنولوجية خضعت للتقييم، تسير بخطى صحيحة نحو تحقيق الأهداف المناخية. وقد حدّدت الوكالة الوسائل الثلاثة بالسيارات الكهربائية وتخزين الطاقة ومصادرها المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح.
في المقابل، أكّدت الوكالة، أن قطاع الكهرباء العالمي، يمكن أن يصل بصافي مستوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إلى الصفر، بحلول العام 2060، لتقليص زيادة درجات الحرارة العالمية بنسبة درجتين مئويتين؛ وتوقّفها عند مستوى الـ 1,75 درجة مئوية، في العام 2100، إذا ساهمت الابتكارات التكنولوجية في الوصول إلى هذا المستوى.
وذكر التقرير أن تحقيق تلك الأهداف، يتطلّب مستوى غير مسبوق من العمل السياسي وبذل جهود من جانب الأطراف المعنية كافة.
وقد بلغت الإضافات الجديدة للكهرباء المولّدة من الطاقة النووية، عشرة غيغاواط العام الماضي. وهو أعلى معدل زيادة منذ 1990. بيد أنه ستكون هناك حاجة لمعدل زيادة قدره 20 غيغاواط سنويًا، لتحقيق هدف تقليص الزيادة في درجات الحرارة إلى درجتين مئويتين، بحسب التقرير.
وفي الفترة الممتدة بين العامين 2010 و2015، نمت الكهرباء المولّدة من مصادر متجددة، بما يزيد على 30% ومن المتوقع أن تنمو بنحو 30% أخرى فيما بين 2015 و2020.
رغم هذه الإيجابيات، تبقى الحاجة إلى تسريع النمو في توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، بنحو 40 في المائة أخرى، ضرورة على مدى الأعوام من 2020 إلى 2025 لتحقيق هدف الدرجتين المئويتين.
