في خطوة تعكس اهتمام وزارة البيئة بتنظيم الصيد البري ومنع المخالفات ووقف الصيد الجائر للطيور المقيمة والمهاجرة، وقّع وزير البيئة أمس 12 حزيران، قرار فتح موسم الصيد البري للعام 2017. هذه الخطوة على أهميتها، تفترض من الجهات الأمنية ملاقاتها بتدابير أمنية رادعة وصارمة. كما تستدعي تعاوناً بين سائر الجهات المعنية، بما فيها البلديات ومؤسسات المجتمع الأهلي والمحميات الطبيعية.
قامت وزارة البيئة بالدور المنوط بها، لكن يبقى ثمة سؤال: هل ستستجيب باقي الوزارات والمؤسسات الأمنية لمنطوق القرار؟ وهل ستكون حاضرة بعيدا عن الاعتبارات السياسية؟ وهل سيكون ثمة من هم فوق القانون؟
نسوق هذه الأسئلة، بالاستناد إلى تجارب عدة، ليست ببعيدة، عندما أفشلت بعض القوى خطط الوزارة وتجاهلت قرارتها. وهذه إشكالية دستورية وقانونية، تتطلب أن يكون لوزارة البيئة آليات تحفظ دورها وتحصن موقعها، لتكون في مجالها “أم الوزارات” وناظمة العمل البيئي والتنموي في لبنان، على غرار ما هو قائم في البلدان التي تحمي طبيعتها ومواردها وبيئتها وقراراتها.
نص القرار
في هذا السياق، وقّع وزير البيئة طارق الخطيب، قرار فتح موسم الصيد البري للعام 2017، من 15 أيلول 2017 لغاية آخر شهر كانون الثاني 2018، بدءاً من بزوغ الفجر وحتى غروب الشمس، للطرائد التي تم تحديدها في الجدول رقم 1 *المرفق ربطاً.
وجاء في القرار، أنه “يمنع منعاً باتاً، صيد أنواع الطيور والحيوانات البرية كافة، في جميع الفصول، بإستثناء تلك المحددة في الجدول رقم 1، التي يسمح بصيدها فقط خلال موسم الصيد البري. كما يمنع على أي كان، الاتجار بالطرائد مهما كان مصدرها.
وحدّد القرار “وجوب أن يكون الصياد حائزاً على رخصة صيد من وزارة البيئة، مستندة إلى رخصة قانونية بحمل السلاح من الجهات المعنية؛ وبوليصة تأمين ضد الاخطار التي قد تلحق بالغير، جرّاء ممارسة الصيد”.
محاضر ضبط بالمخالفين
ومنع قرار وزير البيئة “الصيد طوال أيام السنة، في المحميات الطبيعية، الغابات المحمية، المناطق المهمة للطيور والحمى، المناطق الطبيعية المصنّفة على لائحة التراث العالمي، الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وجميع الاماكن المحظور الصيد فيها، وفقاً للمادة الثامنة من قانون الصيد؛ وفي الأراضي التي يمنع الصيد فيها، بناء لطلب مالكيها أو مستثمريها بمن فيهم البلديات؛ وفي المناطق التي تحددها وزارة الدفاع الوطني”.
وأكد أنه “لا يجوز في أي حال من الاحوال، لمالك العقار أو مالك حق الانتفاع، صيد الطيور والحيوانات التي تدخل ضمن طرائد الصيد الممنوع (موضوع الجدول 1) حتى لو كانت عابرة فوق أرضه وعليها، باعتبارها ملكاً عاماً”.
وخلص وزير البيئة في قراره، إلى أن “أي مخالفة لهذا القرار، تُخضع مرتكبها لأحكام العقوبات المرعية الاجراء؛ وتنظيم محاضر ضبط بالمخالفين واحالتهم إلى المراجع المختصة. إضافة إلى أن صيد أي نوع من أنواع الطيور والحيوانات الممنوع صيدها، أو الاتجار بطرائد الصيد، تؤدي إلى مصادرة الطيور والحيوانات المهددة بالانقراض وتسليمها إلى وزارة البيئة، لاتخاذ الاجراء المناسب، بإطلاقها، إذا كانت حية في إحدى المحميات الطبيعية، بناء للموئل المناسب؛ وبإتلافها، إذا كانت ميتة، أو تسليمها إلى المجلس الوطني للبحوث العلمية لإجراء الدراسات المناسبة”.
*الجدول رقم 1
وبحسب الجدول أدناه، تم تحديد أنواع طرائد الطيور والحيوانات المسموح صيدها وكمياتها، خلال رحلة الصيد الواحدة. وهي:
نوع الطير وكمية الطرائد المسموح بصيدها:
المطوق 50
السمّن 20
الفري 20
الصلنج 25
ديك الغاب/ دجاج الأرض 5
البط الخضاري والحذف الشتوي والصيفي (الفرفور) 5
كيخن 10
حمام بري/ دلم 5
نوع الحيوان وكمية الطرائد المسموح بصيدها:
الخنزير البري غير محدد
الأرنب البري 5
ترحيب بالقرار
في هذا السياق، استطلع greenarea.info آراء ناشطين بيئيين وأعضاء من “التحالف اللبناني للمحافظة على الطيور في لبنان”، فقالت جولي لبنان: “أعتقد أن من الأفضل أن يطبق القانون في النهاية. وألا نترك الصيد للفراغ والغموض وعدم التنظيم”. وأكدت أن “هناك مسؤولية في إعداد أفضل للصيادين والمسؤولين، خصوصاً لجهة إجراء (الاختبارات) التي من شأنها أن تمكن الجهات المعنية من السيطرة على هذا القطاع”. واعتبرت أن “افتتاح الموسم، سيكون الإختبار النهائي والجاد لمعايير المراقبة من قبل السلطات التنفيذية”.
وتمنى فؤاد عيتاني، المصور والناشط في مجال حماية الطيور، أن يلتزم الصياد اللبناني بالقانون الجديد، خصوصاً في الأماكن التي تغيب عنها القوى الأمنية”، لافتاً إلى أن “القناعة في الصيد المستدام، يجب أن تنبع من داخل الإنسان”.
ونوه سامر عازار بالقرار واعتبره “خطوة جريئة وكبيرة ومحاولة في اتجاه تنظيم قطاع الصيد البري في لبنان”.
ولفت ناصيف افرام إلى أن “القانون جيد كبداية”، لافتاً إلى أن العمل من أجل تنظيم الصيد ضروري ومهم جداً، لكن العبرة في التنفيذ وبتطبيق هذا القانون على الجميع”. مؤكداً “ضرورة تفعيل عمل الضابطة العدلية”.
من جهته، أشار وليد سيف الدين، إلى أن “هناك بعض التفاصيل في القرار، ربما لا تلفت نظر أحد، لكنها مهمة جداً، منها التشديد على منع بيع الطرائد المصطادة وأي نوع آخر من الطرائد غير المذكورة ضمن اللائحة، إضافة الى منع صيد الحجل نهائياً”.
وأضاف: “كما تقرر منع صيد الليل بالاضافة إلى مواعيد الصيد عامة من الفجر حتى المغيب”.
وأشار روجيه سعد (أحد اعضاء التحالف) إلى أنه تقدم “بشكاوى وتبليغات أمام المدعي العام البيئي، منذ نيسان الماضي إلى اليوم، بحق العديد من المخالفين من الصيادين ومحلات بيع الطيور، التي تتاجر بالطيور البرية”. وأكد على أهمية هذه البلاغات، لأنها تساهم في ردع المخالفات والمخالفين، فضلا عن تعزيز سلطة القانون وبالتالي، حماية الطيور”.
ولفت المخرج والمصور بيار دواليبي (من التحالف أيضاً)، إلى أن “القانون مهم طبعاً والاهم تنفيذه. والأهم من التنفيذ التوعية التي من شأنها حل المشكلة من جذورها، لأن كل شخص محب للطير ولديه المعلومات عن أهميتها، سيساهم ويساعد في تربيته حمايته والحفاظ عليه”.
أضاف: “نحن كتحالف، نقوم بعملنا في هذا المجال ونتمنى من وزارة التربية والتعليم تفعيل التوعية ضمن المناهج الدراسية، لإنشاء جيل جديد محب للبيئة. كما أننا بحاجة إلى تكثيف حملات توعية إعلامية، بالتعاون مع وزارة البيئة والجمعيات والمحميات وجميع المهتمين والناشطين. وهناك الكثير من الافكار التي يمكن أن نخاطب بها الناس والمعنيين، عبر الفيديوهات مثلاً، التي تصل بشكل أسرع وأوضح ولا تأخذ من وقت مشاهدها. بالاضافة إلى التخفيف من أعباء المجهود الذي يقوم به المتطوعون في دورات التوعية ووقتهم وما يتكبدون من تكاليف مالية”.
الجدير بالذكر، أن التحالف كان قد أطلق شريط “فيديو” في اليوم العالمي للبيئة، يهدف لحماية الطيور المقيمة والمهاجرة في لبنان. تضمن شهادة للسيدة كلودين عون، أطلقت خلالها نداءً من القلب إلى الشعب اللبناني لتطوير ثقافة الاحترام وحماية البيئة والطيور خصوصا”.
