بات مؤكداً أنّ خطةَ الدولة لحلِّ أزمةِ نفايات إقليم الخروب تتجه نحو اعتمادِ خيار المحارق، مستغلة أزمة النفايات في المنطقة التي دخلت صيفها الثاني، وانتشار 40 مكباً عشوائياً بين القرى والبلدات، فضلاً عن طقوس حرق النفايات المستمرة، وآخرها الحريق الكبير الذي نشب في أحد مكبات بلدة جدرا.
قبلَ أيام، أعلن عضو اللقاء الديمقراطي، النائب علاء الدين ترو، في إفطارٍ أقامته المؤسسة الوطنية الاجتماعية – مستوصف برجا الشعبي، تأييد الحزب التقدمي الاشتراكي لإقامة معامل فرزٍ ومعالجة أو «معامل حرق حديثة»، رافضاً سياسة المطامر في المنطقة.
لا يزال خيار إقامة معمل فرزٍ ومعالجةٍ في إقليم الخروب يواجه عراقيل جمة. فعلى مدى عامٍ كامل فشلت كل محاولات اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي للاتفاق على مكانٍ لإقامته، وبعد كل فشل كان خيار اعتماد المحارق يظهر، على الرغم من رفضه الأهالي. تشير مصادر مطلعة لـ«الأخبار» إلى أنَّ «هناك مهلة محددة أمام منطقة إقليم الخروب لإيجاد حل، وهناك كلام رسمي قيل في مجلس الوزراء عن اعتماد محرقة للمنطقة في موقع كسَّارة (تعود ملكيتها للمقاول جهاد العرب) تقع بين بلدتي بعاصير والجية، في حال عدم إيجاد حلٍّ لنفايات بيروت وإقليم الخروب وجبل لبنان، علماً أنَّ هناك محرقة للنفايات جاهزة في معمل ترابة سبلين الذي يرأس مجلس إدارته رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط».
في هذا الوقت، تستمرُّ المساعي في إقليم الخروب لتجنب طرح الحكومة، والإصرار على إنشاء معمل معالجة حديث، حتى ولو تطلب ذلك العودة إلى التحرك الشعبي في الشارع.
المعروف أنّ منطقة إقليم الخروب مستثناة من عقود شركة «سيتي بلو»، التي تسلّمت جميع أعمال الكنس والجمع في أقضية بعبدا والشوف وعاليه، ابتداءً من صباح الأحد في 4 حزيران الجاري، وتشير مصادر الشركة الجديدة إلى أنَّ «الإقليم مستثنى من هذه العقود لعدم وجود مكانٍ لتجميع النفايات فيه، علماً أن الشوف مشمولٌ بأعمال الشركة على الرغم من عدم وجود مكان محدد لتجميع النفايات فيه».
وكان وزير البيئة، طارق الخطيب، قد كثَّف اتصالاته في الآونة الأخيرة للضغط باتجاه شمول الإقليم بأعمال «سيتي بلو»، إلّا أنَّه لم ينجح حتى الآن، كذلك رُفض كل اقتراح يرمي إلى نقلِ نفايات الإقليم إلى مطمرِ الكوستابرافا. ولفتت مصادر مطلعة إلى أنَّ «الضغط السياسي بهذا الاتجاه مستمر، لإجبار بلديات المنطقة على القبول باستحداث مكانٍ موحَّد لتجميع نفايات الإقليم فيه بدلاً من انتشار المكبات العشوائية، وهو ما فسرته هذه المصادر على أنه «ضغطٌ غير مباشر على البلديات للقبول بمكبٍّ موحدٍ لنفايات المنطقة شبيه بمطمر، قبل اعتماد الحل المركزي الذي لن يبصر النور في الوقت الحالي».
تفيد المعطيات بأنّ اتحاد بلديات الإقليم يبحث حالياً في طرح مقدم من إحدى الجمعيات المحلية في المنطقة، يقضي بتقسيم منطقة إقليم الخروب الشمالي إلى منطقتين لمعالجة النفايات: المنطقة الأولى تضم بلديات شحيم وعانوت وحصروت والمغيرية وداريا والشميس ودلهون وعين الحور، بينما ستشمل المنطقة الثانية بلديات برجا وجدرا والجية وبعاصير وسبلين وكترمايا ومزبود، على أن يقام لكل منطقة معمل فرزٍ ومعالجة. ويُضيف مصدر متابع: «هناك سعي لإقامة معمل المنطقة الأولى بين عانوت وحصروت، أمَّا معمل المنطقة الثانية، فسيقام إمَّا في منطقة الجيّة أو في كسارة الكجك في بعاصير، أو في الأرض المملوكة من النائب وليد جنبلاط في سبلين لجهة كترمايا، ولكن حتى الساعة لا اتفاق على أيِّ مكانٍ من هذه الأمكنة».
