أطلقت وزارة البيئة اليوم، الدليل العملي للبلديات لتعزيز الادارة البيئية، الذي تم تحضيره عبر برنامج «دعم الإصلاحات – الحوكمة البيئية»، المموّل من قِبل الإتحاد الأوروبي والمنفّذ من قبل وزارة البيئة. ويشكّل هذا الدليل مرجعاً للمعلومات المتعلقة بالإدارة البيئية، على المستوى المحلي. كما يتناول النواحي الأساسية المتعلقة بالوضع البيئي للبنان، فضلًا عن الآثار البيئية للأزمة السورية، التي تؤدي، بدورها، إلى تدهور سريع للوضع البيئي.
يغطي الدليل ستة مجالات بيئية هامة، هي: إدارة نوعية الهواء، إدارة النفايات الصلبة، إدارة الموارد المائية، إدارة المياه المبتذلة وإستخدام الأراضي، إدارة النظم الإيكولوجية والإدارة البيئية الشاملة. ويضع هيكلية تتضمن الإطارين القانوني والمؤسساتي، اللذين ينظمان العمل البلدي في القطاع المعني والمشاكل البيئية التي تواجهها البلديات. وكذلك، التدابير والإجراءات التي يمكن للبلديات إتخاذها حيال هذه المشاكل. كما يتضمن نماذج لقرارات بلدية، يمكن للبلديات الراغبة الإستعانة بها لإتخاذ القرارات المناسبة.
ويعرض الدليل تجارب ناجحة للبلديات وإتحادات البلديات، في العمل البيئي، في جميع القطاعات. ويسجل لإتحاد بلديات الفيحاء تجربة ناجحة في رصد نوعية الهواء، إضافة إلى تجربة بلدية غلبون، في الطاقة البديلة. أما على صعيد ادارة النفايات، فيعرض الدليل لتجربة بلدية زحلة- المعلقة، في ادارة النفايات؛ وتجربة بلدية صيدا، في معالجة النفايات؛ وتجربة بلدة عربصاليم، في فرز النفايات منذ العام 1995.
في قطاع إدارة الموارد المائية، يرصد الدليل التجربة الناجحة لمشروع تجهيز القنوات الزراعية، في بلدية قب الياس – وادي الدلم. وفي قطاع إدارة المياه المبتذلة، رصد الدليل تجربة بلدية رمحالا، التي أنجزت مشروع صرف صحي بتقنية زراعة القصب. وتشمل التجارب المتعلقة باستخدام الاراضي وادارة النظم الإيكولوجية: مشروع الخطة الوطنية للتحريج في وزارة البيئة، ميثاق منطقة مستدامة للمتن الأعلى، ضمن مشروع تعاون لامركزي مبتكر، تجربة حمى كفرزبد في حماية الموارد والنظم الايكولوجية، بالتعاون بين البلدية وجمعية حماية الطبيعة في لبنان، التي تضمنت حماية منطقة واسعة من الأراضي الرطبة في كفرزبد، تتميز بطابع أيكولوجي فريد. وضمن عنوان الإدارة البيئية المتكاملة، عرضت تجربة منطقة بعلبك في اعتماد توصيات تقييم الأثر البيئي وتجربة مشروع مكافحة التلوث البيئي والتعاون مع البلديات، للقيام بعملية التدقيق البيئي. ويتميز الدليل بمنهجية تتضمن عرض المشاكل التي تواجهها البلديات، في كل قطاع من القطاعات المستهدفة، التدابير والإجراءات التي يمكن إتخاذها والإطار القانوني والمؤسساتي، إضافة إلى نماذج لقرارات بلدية، يمكن للبلديات الراغبة الإستعانة بها، لإتخاذ القرارات المناسبة في مختلف القضايا البيئية، بهدف تحسين إدارتها وضبط الإنتهاكات.
إطلاق الدليل شكل منبراً للبلديات المشاركة، لطرح همومها وقضاياها، من تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون، إلى تأثير أزمة النزوح السوري، التي عبّر عنها محمد مجذوب، رئيس إتحاد بلديات السهل في البقاع، إلى قضايا النفايات الصلبة والسائلة وإزالة التلوث عن شاطىء البحر، إلى تنظيف مجرى نهر الغدير وزيادة المساحات الخضراء، التي أثارها محمد درغام، رئيس إتحاد بلديات الضاحية الجنوبية لبيروت، مروراً بالتعديات التي تطال الطبيعة اللبنانية، التي رصدتها رئيسة جمعية درب الجبل اللبناني، مارتين بطيش. أما بشير عضيمي، رئيس جمعية المدن المتحدة في لبنان، فأعاد التذكير بأهمية اللامركزية الإدارية، كإطار قانوني لوقف التدهور البيئي، مؤكداً أن اللامركزية يجب أن تنتزع، من خلال المبادرات البلدية لإطلاق مختلف المشاريع المتعلقة بالمنفعة العامة.
وأكد ممثل بعثة الإتحاد الأوروبي، خوسيه لويس فينويسا-سانتاماريا “الإلتزام المستمر للإتحاد الأوروبي بدعم الحكومة اللبنانية وجميع الأفرقاء المعنيين، في التصدي للتحديات البيئية التي يواجهها لبنان، من خلال المساعدة التقنية وعدد من الإستثمارات في البنى التحتية البيئية”.
وزير البيئة طارق الخطيب، نبّه في كلمته التي ألقتها الخبيرة في السياسات البيئية في برنامج Streg، الدكتورة لمياء منصور، إلى “أن الوضع البيئي في لبنان على درجة من الخطورة، يستوجب معها تعاون الجميع من أجل إيجاد الحلول المناسبة وتنفيذها. ويقوم الدليل هذا، بتسليط الضوء على معلومات لا بد منها، لدعم العمل المحلي”.
أضاف: تسعى وزارة البيئة إلى دعم قدرات البلديات، من ناحية الموارد البشرية، من خلال هذا الدليل وغيره، من التعاون مع البلديات، كي تصبح قادرة على التدخل ومعالجة المشاكل الناتجة عن أي مصدر يمكنه التأثير سلباً على الموارد الطبيعية، ضمن إطارها البلدي. وأمل الوزير الخطيب في “أن يساهم الدليل العملي البيئي هذا، في توضيح نطاق وآليات التعاون الممكنة، بين وزارة البيئة والبلديات. وفي أن ينعكس، هذا التعاون، بشكل خطوات ملموسة على أرض الواقع، طلباً لإدارة بيئية متكاملة تضمن استدامة الموارد الطبيعية وصحة السكان في لبنان”.
وأعلن الخطيب، أنّ وزارة البيئة بصدد الإعداد لاستراتيجية لإدارة متكاملة، للنفايات المنزلية الصلبة، تعتبر خارطة طريق أساسية، تنبثق عنها خطة تنفيذية، شاملة، متكاملة، مفصّلة، لمعالجة النفايات، ترتكز على المحاور التالية: المحور التقني، المحور الإداري، المحور القانوني والمحور المالي. كما ترتكز على الهرمية العلمية لإدارة النفايات، القائمة على: تقليص النفايات، إعادة استخدام المواد قبل تصريفها كنفاية، الفرز من المصدر، التدوير/ صناعة إعادة التدوير، المعالجة البيولوجية و/أو الحرارية، إسترداد الطاقة من النفايات والتخلّص النهائي: الطمر الصحّي للعوادم”.
