الحوار الاقتصادي مطلوب ومرغوب في كل آن، ولكن الحوار حول ماذا ؟ حول قضية استنفذت سنوات من النقاش والدراسة ولم تبق مؤسسة دستورية في البلاد الا وناقشت فيها واتخذت قرارات بشأنها !!
هل فعلاً ان الرقم الخاص بكلفة سلسلة الرتب والرواتب غير معروف لتاريخه ؟ لا يمكن تصديق ذلك ابداً، واذا كان صحيحاً فعلى العشرات الاستقالة الفورية من وزراء ونواب وموظفين كبار.
اللوبي المصرفي – العقاري كبير جداً وقوي وجذاب ومقنع، فجميع المنضوين تحت لوائه عندهم المنطق السليم والحجة المقنعة لدرجة ان الكثيرين ممن عارضوهم يتحدثون بلغتين ويتمنون حقيقة سحب الضريبة المصرفية واختفاء كل انواع الضرائب المفروضة على المساكين من اصحاب المصارف والاموال.
المطلوب قرار وخيار، والمعطيات موجودة ومتوفرة وحاضرة، ولا تبنى دولة قانون وحق باسترضاء مستبيحيها بل بتطبيق إلقانون والعدالة.
