وكأن قدر اللبنانيين أن يظلوا أسرى فضائح السلطة، وما أورثتهم من كوارث ومعاناة ما تزال تحاصرهم في أكثر من قضية وملف، وهم “موعودون” في أي لحظة بأزمة تنذر بخطر تراكم النفايات في الشوارع، في استعادة للأزمة التي أعقبت إقفال مطمر الناعمة، ومع إعلان وقف إقفال مطمر “الكوستابرافا” اليوم، يبدو أن أزمة النفايات تم تأجيلها ليس أكثر، وهي ستنفجر في أي لحظة، خصوصا وأن الوقت ضاغط وطاقة المكب الاستيعابية بدأت تنفد.
فالسلطة العاجزة، كي لا نقول المتواطئة، لم تبادر لإيجاد بدائل قبل وقوع الأزمة، وليس ثمة مسؤول إلا ويعلم أن هذا المطمر، وبفعل المخالفات لناحية التنفيذ ردما وطمرا وتلويثا للبحر، بات أقرب ما يكون إلى مزبلة، وأن مآله الإقفال ليس لناحية الارتكابات التي أخذ بها القضاء فحسب، وإنما لفقدان قدرته الاستيعابية، وهو يستقبل النفايات غبر المفرزة وتتسلل منه النفايات لـ “يصطادها” أصحاب المراكب بشباكهم، وهم يبحثون عن تأمين رزقهم!
حتى الآن ليس ثمة من يعلم ما هي الحلول المقترحة، وإلى أين ستفضي المشاورات القائمة بين “مجلس الإنماء والإعمار” والمسؤولين في الدولة والشركة المتعهدة وبعض البلديات، وإن كان واضحا أن التسويف سيكون حاضرا، على قاعدة أن لا بديل للكوستابرافا في الوقت الحالي، بمعنى أننا سنشهد محاولة للالتفاف على قرار الإقفال ، وهذا ما تنبه له ناشطون في الحراك المدني وبيئيون ومواطنون متضررون وبالفعل محكمة إستئناف جبل لبنان برئاسة القاضي الهام عبد الله حضرت بكامل أعضائها اليوم وخلافا لموعد حضورها الأسبوعي وأصدرت قرارا بوقف تنفيذ قرار إقفال مطمر الكوستا برافا لحين البت بالدعوى العالقة أمامها .
تدخلات سياسية
في سياق متابعتنا للتطورات في الساعات القليلة الماضية، كان قد أكد لـ greenarea.info مصدر متابع من المجتمع المدني “وجود تدخلات سياسية على أعلى المستويات للضغط على القضاء يومي الاثنين والثلاثاء لوقف التنفيذ وإقفال مكب الكوستابرافا”، ويدرك محامو الادعاء أن الملف من الناحية القانونية في صالحهم، نظرا لما قدموا من قرائن وبينات تؤكد حجم المخالفات المرتكبة، والتي بنى عليها القضاء قراره القاضي بإقفال المطمر، قبل تمديد العمل به لغاية أيلول الجاري.
ووسط الضغوط السياسية، من المتوقع أن تنطلق تحركات لدعم القضاء من قبل بعض المجموعات المدنية الناشطة، وستكون متمحورة حول قضية واحدة أساسية، وهي المطالبة برفع يد السياسيين عن القضاء، فضلا عن توجيه دعوة لمحكمة الاستئناف في جبل لبنان برئاسة القاضية إلهام عبدالله لعدم الرضوخ لأي ضغط سياسي.
ووفق ما توافر لـ greenarea.info من معلومات، فقد أكد مصدر متابع أن خطوة إقفال الكوستابرافا “رافقتها تسريبات بأنه إذا أقفل المطمر فسترمى النفايات على طريق المطار للضغط”، لا بل وأضاف المصدر إلى أن “القيمين على المطمر حاولوا الضغط على الجهة المدعية لتأجيل التنفيذ لمدة اسبوع، وقد تبين ان هدف الضغط لحين عودة رئيسة محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان القاضية إلهام قبل الثلاثاء”.
المحامي بزي
الناشط المدني حسن عادل بزي وهو من المدعين بصفة شخصية إلى جانب المحامي عباس سرور والمحامي هاني الاحمدية، وهم من فضح حجم الارتكابات الفاضحة، أكد أن “نسبة الامراض الرئوية والسرطانية زادت بسبب ردم النفايات بالبحر وحرقها دون محاسبة، فضلا عن ردم النفايات بالبحر خلافا للأصول ودون فرز، ما أدى إلى تلويث البحر”.
وقال بزي لـ greenarea.info موقفي حيال هذا الموضوع، حددته بنقاط عدة:
1-نحن قدمنا الدعوى لإقفال المطمر منذ سنة، وإلى الآن، فإن اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية ووزارة البيئة لم يقدما أي بديل، وهما مكتفيان بالتفرج بدلاً من تقديم حلول.
2-قدمنا الدعوى لأن نسبة الامراض الرئوية والسرطانية زادت بسبب ردم النفايات بالبحر وحرقها دون محاسبة، ونحن ندافع عن صحة مواطنينا وأولادنا.
3-ردم النفايات بالبحر يتم خلافا للأصول ودون فرز، وهذا ما لوث البحر وسرطن السمك وسيعرضنا لدفع تعويضات بمئات ملايين الدولارات للدول المجاورة في حال مقاضاتنا بسبب مخالفة اتفاقية برشلونة.
4-طوال فترة سنة من المحاكمات لم يتواصل معنا أي مسؤول في اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، في حين نحن كحراك مدني قد تقدمنا بخطة بيئية شاملة سلمت لوزارة البيئة ولم يتم إقرارها لغاية الآن.
5-مطمر كوستابرافا بسبب عدم الفرز استوعب 80 بالمئة من مساحته، وهذا يعني أنه سيقفل من دوننا خلال مهلة اقصاها نيسان 2018.
-عندما تعود النفايات إلى الشوارع يكون المسؤول عن الازمة الحكومة والبلديات، وليس نحن لانهم جالسون على كراسيهم ويقبضون رواتبهم، ولم يعملوا في سبيل إيجاد حل.
وختم بزي: “لليوم كنا نترقب، هل يقبل قرار الطعن أم لا؟ كنا نأمل إذا تمكنا من التنفيذ رسميا بموجب محضر رسمي، وقبل أن تبادر محكمة الاستئناف لوقف التنفيذ ضدنا، أن نحقق ما نطمح إليه حفاظا على صحة اللبنانيين، وها قد سبقتنا محكمة الاستئناف وأوقفت التنفيذ، فبهذه الحالة يعود المطمر ليعمل بالقانون”.
وأكد “اننا سنتابع أيضا بالخطوات القانونية وما تمليه عليه ضميرنا ومبادئنا وواجبنا نحو هذا الوطن”.
