في آب 2017 أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا “ستنظم في 12 كانون الاول من العام نفسه قمة دولية للإطلاع على التقدم المحرز في إطار اتفاق باريس حول المناخ وحشد التمويلات اللازمة لتنفيذه. وفي خطاب أمام السفراء الفرنسيين في قصر الإليزيه في باريس قال ماكرون أن القمة ستعقد مع البنك الدولي وكل الشركاء الراغبين في المشاركة فيها.
رغم المستجدات الكثيرة، إلا أن ماكرون يولي اهتماماً كبيراً بالبيئة وأهمية الحفاظ عليها، من هذا المنطلق، تستضيف باريس قمة مناخية الثلاثاء المقبل، بدعوة من فرنسا والأمم المتحدة والبنك الدولي، أُطلق عليها اسم “One Planet S|ummit” تهدف إلى تعزيز التعبئة لتطبيق اتفاق باريس المناخي، وإيجاد مصادر تمويل عامة وخاصة للمساعدة في ذلك.
وأفادت المعلومات بأن هذه القمة التي يحضرها 4 آلاف مشارك، من بينهم 53 رئيس دولة وحكومة وما يزيد على 130 وزيراً، تُعقد بناء على قرار أعلنه الرئيس إيمانويل ماكرون، بعد قمة دول مجموعة العشرين التي عُقدت في هامبورغ (ألمانيا) في تموز (يوليو) الماضي، لحفز تطبيق إتفاق باريس المناخي.
تهدف هذه القمة إلى المضي في تعبئة الأسرة الدولية على تطبيق الإتفاق الذي مضى على توقيعه عامان، بالتركيز على تمويل خطط ملحة لمعالجة التغييرات المناخية.
أما أهميتها فتكمن بكونها ستستخرج حلولاً ملموسة لمعالجة نتائج التغييرات المناخية، وتحديد أدوات تمويل خدمة لمشاريع محددة، خصوصاً في الدول التي تفتقر إلى الإمكانات اللازمة.
ستمثل الولايات المتحدة في القمة عبر سفارتها، لكن جمعيات أهلية أميركية ستكون في عداد المشاركين، ولم تكتمل لائحة الحضور بعد، إذ لم ترد إيران مثلاً على الدعوة التي وجهت إليها.
وعن المشاريع التي ستقر خلال القمة، تشير المعلومات إلى أنها تتوزع على مجالات مثل الزراعة والطاقة المتجددة. وسيتخلل الجلسة الصباحية للقمة أربع ندوات تناقش، تغيير الأولويات المالية لمصلحة أهداف تتصل بالمناخ، وتخصيص أدوات مالية لخدمة الطاقة المستدامة، وتسريع وتيرة العمل المحلي والمناطقي لأجل المناخ، وتعزيز السياسات العامة من اجل الانتقال البيئي المتضامن”.
إضافة إلى ذلك، ستبحث القمة في 12 مشروعاً ملموساً حول خفض الانبعاث الحراري والطاقة المستديمة، وستتناول جلسة بعد الظهر ثلاثة محاور، هي تفعيل التمويل وتسريع الانتقـــال نحو اقتصاد منخفض لجهة انبعــاثات الكاربون وإدراج قضايا البيئة في صلب التوجهات المالية.
