ينتج العالم سنوياً عدداً هائلاً من النفايات، منها العضوية، الطبية، الفضائية وغيرها، ومع التطور الحاصل في عالم التكنولوجيا، بدأت النفايات الإلكترونية تشكّل هاجساً أمام البيئيين لما تسبّبه من أضرار على البشرية والبيئة معاً.
وبينما ينتج البشر سنوياً ملايين الأطنان من النفايات الإلكترونية التي تسرب مواد سامة في مكبات النفايات حول العالم، وجد تقرير أخير للأمم المتحدة أن شرق وجنوب شرق آسيا تلقي من النفايات الإلكترونية ما يكفي لأن يزيد حجم تلك النفايات فيها بنسبة 63% في غضون خمس سنوات.
وقد حذرت دراسة من زيادة كميات النفايات الإلكترونية في أنحاء العالم العام الماضي، مشيرة إلى أنها وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 45 مليون طن، حيث تضم النفايات ذهبا ومعادن أخرى قيمة، وذلك نظرا لعدم إعادة تدوير سوى عدد محدود من أجهزة التلفزيون والهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة.
كشفت الدراسة التي حظيت بدعم من الأمم المتحدة، أن ارتفاع مستويات الدخول وتراجع أسعار كثير من المنتجات من الألواح الشمسية وحتى المبردات تسبب في زيادة كميات النفايات الإلكترونية، التي يمكن تعريفها بأنها كل شيء به فتحة للكهرباء أو بطارية، بنسبة 8 % من 41 مليون طن في آخر تقييم أجري عام 2014.
وأوضحت الدراسة التي أعدتها جامعة الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات ورابطة النفايات الصلبة الدولية أن وزن النفايات الالكترونية في عام 2016 كان يعادل وزن برج إيفل بنحو 4500 مرة،
وقد تتبعت دراسة قديمة لجامعة الأمم المتحدة -الذراع الأكاديمي والبحثي للأمم المتحدة- 12 دولة آسيوية بين الأعوام 2010 و2015 لمعرفة حجم انتاج النفايات الإلكترونية، ووجدت أن معدل النفايات الإلكترونية ارتفع بمقدار الثلثين خلال تلك الفترة، مع وجود دول أسوأ من غيرها.
فالصين على سبيل المثال ضاعفت من نفاياتها الإلكترونية، وبحلول 2015 أنتجت المنطقة نحو عشرة كيلوغرامات من النفايات الإلكترونية لكل شخص سنويا، وكانت هونغ كونغ أسوأ دول المنطقة بمعدل نحو 21.8 كيلوغرامات نفايات إلكترونية لكل شخص، في حين كانت كمبوديا أقل تلك الدول بمعدل 1.3 كيلوغرامات نفايات إلكترونية لكل شخص.
وبحسب التقرير، فإن هذه النتائج تبدو أقل إزعاجا عند مقارنة تلك الدول الآسيوية بدول أوروبا وأميركا، حيث معدل النفايات الإلكترونية للشخص الواحد يصل إلى 15.4 كيلوغرامات سنويا.
لكن إذا واصل المستهلكون في آسيا تكويم نفاياتهم لإلكترونية فإنهم قد يتخطون بسهولة نظراءهم الغربيين، فآسيا تشتري حاليا نحو نصف المنتجات الإلكترونية في السوق، ويتوقع تقرير الأمم المتحدة استمرار زيادة النفايات الإلكترونية. وينتهي المطاف بالإلكترونيات في الدول الآسيوية التي تفتقر إلى بنية تحتية لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية والقوانين التي تجعل ذلك إلزاميا، في محارق النفايات والباحات الخلفية أو أنظمة تدوير غير رسمية تلوث البيئة.
من ناحية أخرى، يشيد التقرير بأنظمة إعادة تدوير النفايات الإلكترونية في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، في الوقت الذي بدأت فيه دول أخرى مؤخرا التعامل مع مشكلة نفاياتها الإلكترونية، في حين تركن دول قليلة إلى أنظمة خاصة.
وفي أحدث دراسة للأمم المتحدة فإن النفايات الإلكترونية مرشحة للزيادة إلى 52.2 مليون طن في عام 2021 مشيرة إلى أن الصين أكبر مصدر لهذه النفايات بما يصل إلى 7.2 مليون طن في العام الماضي.
