هل يكون عام ٢٠١٨ عام التحولات الاقتصادية؟
جملة تحديات سياسية واقتصادية ماثلة اليوم بقوة امام لبنان لتطبع بطابعها استحقاقات العام المقبل ،في الوقت عينه تبدو الظروف ناضجة على اكثر من مستوى لمواجهة هذه الاستحقاقات ولإجراء التحول المطلوب .
بين التردي الاقتصادي والمؤشرات السلبية العديدة والازمات المتنقلة في مختلف القطاعات وبين نضج ظروف اتخاذ القرارات الضرورية فرصة هامة واستثنائية يوفرها وئام سياسي بات يسمح باتخاذ قرارات لم تكن متوفرة شروطها من قبل كما تفرضها ضرورة اتخاذ مثل هذه الخطوات لإنقاذ الوضع .
هذه المعطيات تترافق مع قدوم عام جديد أنجز لبنان عشيته الإجراء الأهم لتحوله الى دولة نفطية وغازية وكذلك ينتظر منه ان يستعد فعلاً لا تصريحاً فقط على مواكبة انطلاق تحضيرات ورشة إعمار سوريا ،مما يتيح له
توسيع دائرة اقتصاده كما دائرة مروحة خياراته الاقتصادية وتنويعها .
عام ٢٠١٨ الذي سيحمل في نصفه الاول استحقاق الانتخابات النيابية مع ما تعنيه من إمكانات مفتوحة على تغييرات حكومية ونيابية قد تكرس الواقع السياسي او تبدله مما يجعل بعض الخيارات في مهب التغيير او في مهب الريح !
كذلك سيفتح هذا الاستحقاق احتمالات تغير بعض المقاربات الخارجية على المستوى السياسي والاقتصادي واولها خيارات المملكة العربية السعودية تجاه لبنان كما تجاه حلفائها فيه مع كل الانعكاسات الممكنة لمثل هذا التغيير ،دون احتمال تبدل بعض المواقف الدولية استناداً الى نتائج الانتخابات ولا سيما ام الولايات المتحدة الاميركية ستبدأ مع مطلع العام بإقرارها لقانون العقوبات الاميركية ضد لبنان مع انعكاساته
العام المقبل ، من المرجح جداً ،ان يحمل معه بداية ترجمة انتهاء الحرب على سوريا وتداعيات نتائجها على دول الجوار وفي المقدمة لبنان مما يتطلب استعداداً وتحضيراً مختلفاً عما عرفته البلاد من سنوات طويلة
عام ٢٠١٧ الذي نودع حمل الكثير اقتصادياً وشهد حروبا ضروس في هذا الإطار كما شهد ارهاصات للعام المقبل ولتحدياته .
لبنان بلد الفرص الضائعة وقتل الوقت وهو اثمن ما نملك عسى العام ٢٠١٨ ان يكون عام التحول المنشود والذي بات قضية حياة او موت لاقتصاد ولوطن
