لا حديث بين الصيادين المغاربة سوى عن الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة المغربية والتي تهدف إلى تقنين صيد سمك “أبو سيف” أو “اسبادون”. فقد أصدرت الحكومة المغربية قبل أيام قرارا يحدد كمية المسموح باصطيادها من سمك “أبو سيف”.
القرار نشر في “الجريدة الرسمية”، وبموجبه يمنع اصطياد سمك “أبو سيف” في منطقة البحر الأبيض المتوسط من فاتح يناير إلى نهاية مارس. لكن يمكن خلال فترة المنع، للراغبين بأخذ عينات للقيام بالبحث العلمي، التوجه إلى المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لمنحهم التراخيص اللازمة لذلك.
وقد حددت الحكومة المغربية الكمية المسموح باصطيادها من سمك “أبو سيف” والتي لا تتجاوز 1045 طنا خلال السنة في مياه البحر المتوسط، على أن لا تتعدى 950 طنا في منطقة المحيط الأطلسي.
ويحاول المغرب من خلال هذه الإجراءات احترام التزاماته تجاه اللجنة الدولية للمحافظة على التونيات بالأطلسي.
القرار الذي أصدر بالجريدة الرسمية ليس الوحيد، هناك قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 13-1176 صادر في (8 أبريل 2013) بتنظيم صيد سمك بوسيف، قبله قرار لوزير الفلاحة و الصيد البحري رقم 1666.12 صادر في (17 أبريل 2012) ويتعلق بالمنع المؤقت لصيد سمك- بوسيف، في المياه البحرية الواقعة بالبحر الأبيض المتوسط خلال الفترات الممتدة من15 شباط – فبراير إلى 15 آذار – مارس ومن فاتح تشرين الاول- أكتوبر إلى 30 تشرين الثاني – نوفمبرمن كل سنة.
لكن على الرغم من الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المغربية من خلال إصدار قوانين تنظم أو تقنن صيد هذه الثروة السمكية، إلا أن هذا النوع من السمك يبقى مغريا لدى بعض الصيادين المغاربة، خصوصا في صفوف كبار الصيادين المتهافتين على تصديره الى بلدان أروبية مثل إيطاليا واسبانيا.
ووفقا لصياد مغربي بمدينة طنجة شمال غرب المغرب، رفض ذكر اسمه، أكد ضمن حديثه لـ”غرين آريا”، إن ” البعض يعمل على تهريب هذا السمك، وعدم بيعه داخل الأسواق المغربية”.
كما أن هذا النوع من السمك معروف أن صيده يتم عادة بواسطة الشباك العائمة أو المنجرفة، وفي بعض الأحيان القليلة بواسطة الصنانير التي تستعمل طعمها الكالامار، والسردين..
وتجدر الإشارة إلى أن شرارة حراك الريف بالمغرب اندلع مباشرة بعد وفاة الصياد محسن فكري قبل أكثر من سنة. بعدما حاولت السلطات مصادرة صيده لسمك “أبو سيف” وقد كان ذلك السبب وراء مقتله، وهي الحادثة التي أعقبها انطلاق “حراك الريف” المستمر حتى اليوم.
